محطة أخبار سورية
نفى مدير التسويق المصرفي في المصرف العقاري مجد سلوم التصريحات التي نسبتها بعض الجهات إلى المصرف العقاري والمتعلقة بتعليق العمل ببطاقة الفيزا كارد، مؤكداً في الوقت نفسه أن العمل بهذه البطاقات ملغى من الشركات العالمية (master card – visa card) منذ ثمانية أشهر، في إطار العقوبات التي تستهدف الشعب السوري وممانعته للضغط عليه، مستغرباً في الوقت نفسه توقيت هذه التصريحات العارية من الصحة ولاسيما أن الخبر قديم عمره ثمانية أشهر وهي مسألة مرتبطة بالشركات العالمية المصدرة لهذه البطاقات في الإبقاء على اعتمادات هذه البطاقات أو إلغائها، وليست مسألة مرتبطة بالمصرف العقاري بتاتاً، ومن ثم فإن ما ورد في الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلاً.
سلوم أكد أن المصرف العقاري يعتبر أحد أبرز المتضررين من نشر هذا الخبر، لجهة أن الضرر الحاصل بسبب الخبر لا يقتصر على المصرف العقاري وإنما ينعكس على قطاع وطني مهم هو القطاع المصرفي وبالأخص في ظل الظروف الحالية التي تعيشها سورية، مبيناً أن هذا الضرر طال سمعة المصرف العقاري الذي تلقى الاستفسارات والمكالمات من العديد من الزبائن والمتعاملين وبعض المصارف الأخرى والشركات المصرفية والمالية في دول الجوار وبعض دول العالم، للاستفسار عن الوضع الحقيقي وسبب هذه التصريحات ومدى دقتها، ولاسيما أن المسألة قديمة منذ أشهر، ما سبب ضرراً أدبياً ومادياً للمصرف نتيجة هذه الأخبار العارية من الصحة ومادية نتيجة المعاملات التي يرتبط بها المصرف مع غيره في القطاعات المصرفية.
أما بالنسبة لبطاقات الاعتماد الوطنية (Syria card) أو بطاقات الصراف الآلي (A. T. M) فأوضح مدير التسويق المصرفي في المصرف العقاري مجد سلوم أنها سارية المفعول ومعتمدة وتقدم عبر الصرافات الآلية كل الخدمات التي تتيحها البطاقة بالنسبة لمستخدمها فهي بطاقة صادرة عن المصرف العقاري نفسه ويمكن استخدامها في الصرافات الآلية التابعة للمصرف العقاري والمصارف التي ترتبط مع العقاري باتفاقيات بالنسبة للسحب الإلكتروني، مؤكداً في الوقت نفسه أن بطاقات الصراف الآلي الأخرى مهما كان مصدرها سواء أكان مصرفاً عاماً أم مصرفاً خاصاً هي بطاقات سارية المفعول في الصرافات الآلية التابعة للمصرف العقاري ما دامت بطاقات وطنية صادرة عن مصرف وطني مرخص، وما من وقف لكل الخدمات التي تقدمها بطاقات الصراف الآلي، مبيناً في الوقت نفسه أن ما نقل عن وقف القروض الشخصية لبطاقة (Syria card) ليس دقيقاً تماماً لجهة أن هذه القروض أوقفت بشكل مؤقت إلى حين إعادة دراسة معدلات الفائدة من جديد وفقاً للتعميم الصادر عن الجهات المعنية في هذا الشأن ومن ثم هي مسألة إجرائية مؤقتة وليس وقفاً للقروض على الإطلاق.
وكانت أخبار قد بثت يوم أمس تحدثت عن تأكيد المصرف العقاري أن إيقاف العمل ببطاقة «الفيزا كارد» هو إجراء مؤقت وستتم إعادة العمل بها ريثما يتم الانتهاء من أعمال الميزانية الختامية، وليس له أي بعد اقتصادي موضحاً أن هذا الإجراء يأتي للحيلولة دون خلق أي صعوبات أو مشاكل قد تحصل للمتعاملين قبل الانتهاء من المؤشرات المالية.
