محطة أخبار سورية
قالت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد السويسرية "ماري أفيت" إن قرارا قضائيا صدر بالإفراج عن ثلاثة ملايين يورو (4 ملايين دولار) لصالح حافظ مخلوف المسؤول البارز في المخابرات السورية، وذلك بالرغم من العقوبات التي أقرتها سويسرا في الأشهر الماضية ضد المسؤول المذكور وكبار المسؤولين السوريين.
وذكرت صحيفة " 20 دقيقة " السويسرية أن محامي حافظ مخلوف نجحوا في ربح دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية العليا بسويسرا للإفراج عن هذه الأموال، التي تعد جزءا من أربعة حسابات بنكية لمخلوف في جنيف.
واستطاع محامو مخلوف إقناع هيئة المحكمة بضرورة الإفراج عن تلك الأموال لتسوية صفقة شراء أرض تعود لمرحلة سابقة على تاريخ قرار سويسرا تجميد أمواله في أيار الماضي.
وحاولت النيابة العامة منع الإفراج عن الأموال المذكورة، متهمة المسؤول السوري بتبييض الأموال، لكن المحكمة رأت أن أدلة الإدانة غير كافية.
واعتبرت المتحدث باسم وزارة الاقتصاد السويسرية أن قرار الإفراج يعد حالة استثنائية، مؤكدة أن القاعدة العامة هي أن بلادها لا تريد التحول إلى مكان لمعاملات تخالف القانون.
وسبق لحكومة برن أن اعتمدت عقوبات طبقها الاتحاد الأوروبي على 100 شخصية وشركة سورية ، وجمدت أصولا سورية بقيمة 50 مليون فرنك سويسري (55 مليون دولار)، فضلا عن حظر سفر 23 مسؤولا سورياً في أيار 2011 .
يذكر أن الحكومة السويسرية رفضت منح مخلوف تأشيرة دخول إلى أراضيها للقاء محاميه مطلع العام الحالي.
