تعاني جزيرة أرواد -ومعناها (الملجأ) باللغة الفينيقية- من قساوة الحجر والبشر على السواء، إذ حصر القرار رقم/ 8/ لعام 1958 المعالم الأثرية في الجزيرة بـ(القلعة، والسور القديم، والحمام العثماني، والبرج العربي)، وما عدا ذلك لا ينطبق عليه صفة الآثار، وعليه فإن أعمال البناء استمرت حسب حاجة السكان ولم تكن دائرة الآثار طوال السنوات الماضية تمانع، حتى صدر القرار الوزاري رقم /32/ تاريخ1975 الذي اعتبر الجزيرة بالكامل منطقه أثرية.
يقول رئيس بلدية أرواد علي نجم " فور صدور هذا القرار لم يعد بالإمكان البناء، إلا أن (المرونة) التي تعاملت بها المديرية العامة للآثار سمحت باستمرار البناء إضافة إلى موافقات السلطات الإدارية بطرطوس، واستمرت الرخص رغم ضبوط الآثار حيث بلغت الرخص الممنوحة منذ 1975 إلى 1997 ما يزيد عن 300 رخصة".
ويضيف نجم " بدأت الأمور تتغير منذ العام 1998، حيث لا موافقات ولا صيانة للمنازل ولا بناء إلا بموافقة وشروط الآثار وهي شروط تعجيزية ولا يستطيع أي أروادي تنفيذها على الإطلاق، ولا توافق الإدارة العامة للآثار والمتاحف على التجديد مهما كان الضرر على المنزل".
ويتابع: "المعاناة مستمرة رغم الجولات والزيارات الوزارية وكشوفات لجنة السلامة العامة بطرطوس لبيوت آيلة للسقوط فالآثار بالمرصاد".
دائرة آثار طرطوس هي الأخرى لا حول لها ولا قوة، فهي تنفذ قرارات وزارية علماً أنها نظمت عشرات الضبوط وأحالت البعض إلى المحاكم.
وعلمت (محطة أخبار سورية sns ) أن هناك مسودة تعد لتعديل القرار الذي اعتبر أرواد بالكامل أثرية مع مراعاة النسيج الأثري والعمراني فيها، وهذه المسودة قيد الدراسة والرفع الطبوغرافي .
يشار إلى أن مساحة جزيرة أرواد 27 هكتاراً، وتعد من أكثر المناطق كثافة بالسكان عالمياً، ويبلغ عدد السكان القاطنين فيها عشرة آلاف شخص، أما عدد المسجلين في قيودها فيبلغ مئة ألف يعمل أغلبهم في البحر والأسفار.
