قناة جافة تصل البحر المتوسط بالخليج العربي يتم من خلالها شحن البضائع عبر الأراضي السورية إلى بغداد كخطوة أولى، وفي مراحل لاحقة إلى ميناء أم القصر في العراق ومن ثم إلى الخليج العربي وما بعد دول الخليج... هكذا تم وصف الخط الحديدي الذي يربط في هذه المرحلة بين مرفأ طرطوس وبغداد، والذي تنبأ البعض بأن يصبح أهم من قناة السويس خاصةً وأنه يوفر الوقت والتكاليف ويقدم المصلحة لجميع الدول من عربية وأوروبية وحتى الأميركيتين وشمال أفريقيا.
الافتتاح الذي تم في 30 أيار من العام الجاري بانطلاق أول رحلة قطار من طرطوس إلى بغداد محملاً بـ 800 طن، أدى إضافة إلى مجموعة من العوامل الأخرى إلى ازدياد كمية بضائع الترانزيت إلى العراق خلال النصف الأول من هذا العام بحيث وصلت إلى 413,364 طن مقارنةً بـ 123,718 خلال نفس الفترة من عام 2008، أي ازدادت بنسبة 234 بالمئة.
لكن رغم ذلك مازالت بعض الصعوبات تعترض عمل نقل البضائع من الجانبين السوري والعراقي، أما فيما يتعلق بالجانب السوري فهناك مسألة التأمين على الشاحنات العراقية، وقد سبق وأن تمت مخاطبة وزارة المالية بموجب الكتاب رقم 1367/1 للإيعاز إلى المؤسسة العامة السورية للتأمين لقبول التأمين العراقي أسوةً بما هو معمول به في العراق حيث يقبل التأمين السوري بالنسبة للشاحنات السورية.
في حين أن الجانب العراقي لازال يعاني من بعض الصعوبات أيضاً ومنها فرض تصديق الوثائق من قبل السفارة العراقية بدمشق رغم أنه تبين عدم ضرورة هذا الإجراء ولاسيما أن البضائع تورد عبوراً من قبل تجار عراقيين، ويمكن للجانب العراقي تنفيذ هذا الإجراء عند وصول البضائع إلى مقصدها النهائي في العراق.
وهناك عائق آخر يتعلق بمعاينة وتحليل السلع الغذائية الواردة عبوراً إلى العراق من المرافئ السورية تلك المعاينة التي تتم بموجب قرار وزارة الصحة العراقية عام 2004 نتيجة للظروف الخاصة التي كان يمر بها العراق، علماً أن إلقاء عبء التحليل على عائق الجهات السورية يؤدي إلى تقليل انسيابية البضائع نتيجة انتظار فترة طويلة للحصول على النتائج مما يرتب كلفاً إضافيةً على الكلف الأساسية.
كما أن هناك صعوبات ترتبط ارتباطاً مباشر بالناحية الفنية للسكك الحديدية وقد بينتها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية بموجب مذكرتها رقم 2173/و وهي تتمثل بأن زمن الانتظار طويل لأخذ عينات من البضائع في محطات المقصد بالعراق بقصد تحليلها لدى الجهات المعنية، مع تدني سرعات المسير بالقطارات بين محطتي العربية وبيجي، وكذلك توقف القطارات من محطة بيجي إلى محطة بغداد لفترات طويلة نتيجة الكثبان الرملية على الخط الحديدي. كما أن الأجور المرتفعة للسيارات التي سددها الزبون من محطات التفريغ (بغداد) إلى مستودعاته الخاصة، وعدم توفر المعدات المناسبة للتفريغ في محطات المقصد (الموصل- بغداد) زادت من صعوبات نقل البضائع وانسيابها بين البلدين، إضافةً إلى أن استيفاء أجور نقل كبيرة للشاحنات المتوجهة إلى محطة تفريغ غير محطة المقصد التي يتم فيها التخليص الجمركي استناداً لتعرفة النقل الداخلي لدى الشبكة العراقية والتي تفوق تعرفة النقل الدولي المتفق عليها بين الجانبين.
ورغم كل هذه الصعوبات التي قد تقف عائقاً في طريق النقل عبر السكك الحديدية إلا أن انطلاق أول قطار يحمل البضائع إلى العراق جعل الباخرة الضخمة (مورننغ ليسا) التي ترفع علم بنما والتي كانت تحمل 8000 سيارة ترسو في يوم 30 أيار قبالة الشواطئ السورية للمرة الأولى، حيث قامت بتفريغ 3085 سيارة في مرفأ طرطوس، وبعدها سترسو بواخر أخرى في المرفأ لتنطلق البضاعة بعد ذلك إلى الأراضي العراقية في رحلة تستغرق من طرطوس وحتى الحدود السورية العراقية في اليعربية 36 ساعة، وعند نقطة الحدود المذكورة سيتم تبديل رأس القاطر السوري بآخر عراقي ليتابع هذا القطار رحلته إلى بغداد مقصد هذه البضاعة، وسوف يقطع خلالها مسافة 1429 كم منها 894 كم في الأراضي السورية والباقي في الأراضي العراقية، وقد وعد الجانب العراقي بتسريع رحلة القطار داخل الأراضي العراقية بحيث لا يقل الزمن الذي ستستغرقه الرحلة داخل الأراضي العراقية عن الزمن داخل الأراضي السورية وصولاً إلى بغداد أي 36 ساعة.
هذا الاهتمام من قبل الحكومتين السورية والعراقية بالنقل عبر السكك الحديدية، يتناسب مع مصالح جانب ثالث وهو المصدر أو الناقل للبضاعة إذ إن أجرة نقل الطن الواحد من مرفأ طرطوس إلى بغداد بالقطار تصل إلى 26.5 يورو أي حوالي 35 دولاراً أمريكياً وهي أقل من أجور النقل بواسطة السيارات التي قد تصل إلى 50 أو 60 دولاراً للطن الواحد، كما أن النقل بالقطارات معفى من رسوم الترفيق الجمركية والقطار والبضاعة مؤمن عليهما، كما تم وضع مفوضين تجاريين على نقطة الحدود السورية العراقية من أجل إنجاز البيانات الجمركية الخاصة بالبضائع المنقولة بالقطارات وبسرعة وهم مفوضون بالتوقيع على هذه البيانات وإعادتها إلى مديرية جمارك طرطوس من أجل إتمام الإجراءات، وهنالك إعفاءات من أجور النقل بنسب سنوية تصاعدية وتسمى (رديات) فمن ينقل خلال العام الواحد كمية خمسة آلاف طن بالقطارات ترد له مع نهاية العام نسبة 5% من أجور النقل وتتصاعد هذه النسبة لتصل إلى رد 25% من أجور النقل في حال شحن الناقل كمية 75 ألف طن من البضائع خلال العام الواحد، أما بالنسبة لعدد ومواعيد تسيير القطارات من مرفأ طرطوس إلى العراق فإن هذا يتوقف على توفير البضائع بقصد الشحن إلى العراق وحسب توفرها يتم تحديد عدد القطارات ورحلاتها وربما يتم في اليوم الواحد تسيير أكثر من رحلة.
ريم بو حسن ـ جريدة الخبر
