محطة أخبار سورية.. خاص
بعد أن تعرضت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية إلى اتهامات ألحقت بها مؤخراً بخصوص عقد توريد 50 رافعة سلة دبل كبين لصالح المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية، ولأنها تمتلك ما يثبت عكس ما أشيع مؤخراً من تحملها لمسؤولية ترك هذه الرافعات في مرفأ اللاذقية دون أن تتمكن مؤسسة الكهرباء من استلامها والبالغة قيمتها ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمس وسبعون ألف يورو، فقد أوضحت المؤسسة في كتاب لها وجهته إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق وزيرة الاقتصاد بالمراحل التي مر بها التعاقد إلى أن وصل الأمر إلى ما هو عليه الآن.
البداية كانت..
ففي البداية تم التعاقد مع شركة ليناكو على توريد 50 رافعة بسلة دبل كبين بالقيمة المذكورة أعلاه، لصالح المؤسسة العامة لاستثمار وتوزيع الطاقة الكهربائية، التي حددت من ضمن شروطها الفنية بأن تكون هذه الروافع دبل كبين، وبذلك قدمت الشركة عرضها على أساس أن الشاسيه الحاملة للرافعة من نوع إيسوزو ياباني الصنع ويجري تمديد الكبين ليصبح دبل كبين وتركيب الرافعة في شركة كاتمر شلر التركية وتم التعاقد على هذا الأساس..
تحرير قيمة الاعتماد للمورد
كما تم فتح اعتماد مستندي لتوريد الروافع وأجري الكشف على الآليات في أرض المصنع بتركيا من قبل وفد، وتبين في تقرير الوفد أن الآليات محققة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها ومقبولة فنياً وتم تحرير الاعتماد وتسديد قيمته إلى الشركة الموردة بعد تقديم مستندات الشحن المطلوبة ولتصبح هذه الروافع ملكاً للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية..
خلافاً لما هو متبع..!!
وصلت الروافع إلى مرفأ اللاذقية بتاريخ 31/10/2009 ولدى الكشف عليها من قبل لجنة استلام الآليات لدى فرع اللاذقية أفادت اللجنة أنه لا مانع من سحب هذه الآليات، وبعد عرض الآليات على لجنة الكشف في الحرم الجمركي في اللاذقية رفض مندوب مديرية النقل التوقيع على محضر الكشف، وبنتيجة المتابعة معه أفاد بعدم إمكانية التوقيع على المحضر إلا بعد الحصول على موافقة وزارة النقل وذلك خلافاً لما هو متبع..
وزارة النقل لم ترد على المراسلات
وبناء عليه، والحديث هنا كله للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية، تمت مراسلة وزارة النقل ونظراً لعدم الإجابة فقد تم التأكيد بكتب عديدة حيث تضمنت المراسلات عدة أمور أهمها:
تم توريد آليات دبل كبين وبنفس هذه الحالة وخلال سنوات عديدة وتم سحبها وتسجيلها في مديريات النقل بالوثيقتين: الأولى كتالوك للشاسيه من الشركة المصنعة، والثانية مخطط للسيارة بعد بيان التعديل الذي يشمل تمديد الكبين إضافة للتجهيزات المركبة على الشاسيه.
سددت قيمة الروافع للشركة المرودة
هذه الروافع تم تسديد قيمتها للشركة الموردة وأصبحت ملكاً للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية، كما وأن الروافع مطابقة للعرض الفني الملحق بالعقد وهي موردة من قبل شركة لينا كو (الشاسيه إيسوزو صنع اليابان وتمديد الكبين ومعدات الرفع في شركة كاتمر شيلر التركية).
التأخير يضر بالروافع وبمؤسسة توزيع الكهرباء
ووجود هذه الروافع لمدة طويلة في مرفأ اللاذقية يعرضها للعوامل الجوية والأضرار والنواقص ويرتب عليها رسوم خزن وغرامات كبيرة بسبب التأخر في سحبها.
كما أن الجهة المستفيدة وهي مؤسسة توزيع الطاقة تطالب بهذه الروافع نظراً للحاجة الماسة لاستخدامها في أعمال صيانة منظومة الكهرباء لدى كافة المحافظات.
وأخيراً وصل جواب وزارة النقل
وبعد عدة مراسلات أفادت وزارة النقل بكتاب لها بتاريخ 21/1/2010 بأنه تم تشكيل لجنة ليتم الكشف على الآليات وبعد متابعات حثيثة مع وزارة النقل جاء كتابها بتاريخ 7/4/2010 متضمناً: " ارتأت اللجنة تعذر تلبية طلبكم وذلك لمخالفته لأحكام قانون السير والمركبات النافذ والتعليمات التنفيذية النافذة الأخرى ومن الناحية الفنية لا يمكن الوثوق بمتانة الجزء المضاف في الكبين باعتبار أن الكبين الحالي هو عبارة عن قطعتين متصلتين مع بعضهما باللحام وبخاصة الأرضية".
التزمنا بالمادة 97 من قانون السير..
وبهذا الصدد وفيما يخص مخالفة قانون السير والمركبات نجد أن المادة 97 منه نصت بأن تسجل جميع المركبات والآليات مع مقطوراتها وأنصاف مقطوراتها في حال وجودها في سجلات خاصة لدى مديريات النقل المعنية، وذلك منذ وضعها في السير للمرة الأولى بموجب نشرات خاصة تصدرها الوزارة وفقاً لمواصفاتها الفنية الواردة من بلد المنشأ أو وفق مواصفات تتفق وأحكام القانون.
وتم تقديم نشرة فنية من الشركة المصنعة للشاسيه في بلد المنشأ تتضمن الأبعاد ومواصفات المحرك والوزن الإجمالي وكذلك وجود مخطط من بلد المنشأ المصنع للرافعة بشكلها النهائي حيث يبين توضع شكل الكبين الممدد وكافة تجهيزات الرفع وكافة التجهيزات الأخرى المضافة وجميع الأبعاد اللازمة، وبذلك لا يوجد أية مخالفة للمادة 97 من قانون السير..
مندوب النقل رفض أن يوقع..
ورغم تقديم كافة الوثائق المطلوبة بقرار وزارة النقل فإنه لم يتم تنظيم ضبط الكشف في الحرم الجمركي المطلوب من وزارة النقل بسبب رفض مندوبها التوقيع على المحضر إلا بعد موافقة وزارة النقل خلافاً لما هو متبع..
وبالتالي يتبين أنه لا يوجد مخالفة لقانون السير ولا لقرار وزارة النقل سوى عدم تقديم ضبط كشف في الحرم الجمركي بسبب مندوب مديرية النقل..
الاعتراض على استخدام اللحام فقط..
أما بخصوص الحالة الفنية الواردة بكتاب وزارة النقل أنه لا يمكن الوثوق بمتانة الجزء المضاف في الكبين باعتبار أن الكبين الحالي هو عبارة عن قطعتين متصلتين مع بعضهما باللحام وبخاصة الأرضية، نشير أن اللجنة المشكلة لدى وزارة النقل التي أفادت بذلك لم تذكر أية ملاحظات فنية أو عيوب على الكبين وتصنيعه سوى أن الوصل كان بواسطة اللحام..
كل الآليات تستخدم اللحام..
وبهذا الصدد، نشير أنه من المعروف أن السيارات والآليات الثقيلة والآليات الهندسية والتجهيزات والخزانات وغيرها وكذلك الإنشاءات المعدنية الهندسية والتي تعمل تحت حمولات واجهادات وضغوط عالية يستعمل في تصنيعها اللحام سيما وأن هذه الآلية قد تم فحصها وتجربتها من قبل الوفد الذي فحص الآليات في أرض المعمل، حيث بين التقرير أنه نتيجة التجريب كانت الآلية متوافقة مع العرض الفني الملحق بالعقد ومقبولة فنياً...
هناك حالات مماثلة كثيرة...
مع الإشارة بأن غالبية الشاحنات ذات الكبين المزدوج يمدد الكبين ليصبح دبل كبين في شركات أخرى متخصصة بذلك وتستعمل في جميع أنحاء العالم ومنها سورية، وقد سجلت الآليات الموردة سابقاً المماثلة لهذه الحالة لدى دوائر النقل التابعة لهم ووضعت بالاستثمار منذ سنوات عديدة، وبالنتيجة لم يعد هناك أي مبرر لعدم سحب هذه الآليات وتسجيلها نظراً لتحقيق الشروط اللازمة لذلك مما يوجب على مندوب مديرية النقل في اللاذقية إجراء اللازم لإعداد محضر الكشف وفقاً لما هو متبع في محاضر الكشف السابقة.
وبالنتيجة...
ومما سبق يتبين أن اللجنة المشكلة لدى وزارة النقل والتي قامت بالكشف على الروافع ورد في تقريرها أنها ارتأت وجود مخالفة لأحكام قانون السير، دون بيان ماهية هذه المخالفة، سواء فيما يتعلق بتسجيل الآليات بموجب نشرات خاصة تصدرها الوزارة وفقاً لمواصفاتها الفنية الواردة من بلد المنشأ أو وفق مواصفات تتفق وأحكام قانون السير، إضافة إلى أن ما ارتأته اللجنة المذكورة مؤخراً قد خالف ما عملت به مديريات النقل لسنوات طويلة..
قدمنا كل الوثائق المطلوبة ما عدا كشف الحرم الجمركي
أما فيما يتعلق بخصوص مخالفة قرار وزارة النقل بعد تقديم محضر الكشف في الحرم الجمركي فإننا نشير (والكلام مستمر لمؤسسة التجارة الخارجية)، إلى أنه تم تقديم كافة الوثائق المطلوبة بقرار وزير النقل لكن مندوب مديرية النقل لم يوقع وطلب الحصول على موافقة وزارة النقل خلافاً لما هو متبع...
نطالب بالإفراج عن الروافع..
وبعد كل هذا طلبت مؤسسة التجارة الخارجية من رئاسة مجلس الوزراء عن طريق وزيرة الاقتصاد بالموافقة على سحب الآليات من المرفأ وتسجيلها لدى دوائر النقل والإعفاء من كافة الرسوم والغرامات بما فيها رسم الخزن لعدم وجود آية مخالفات لقانون السير وكون الآليات وردت حسب المواصفات المتعاقد عليها وتمت مراقبتها وتجربتها في بلد التصنيع دون أية ملاحظات فنية وتجنباً لمزيد من الأضرار نتيجة تعرضها للعوامل الجوية في مرفأ اللاذقية وبالتالي لتتمكن مؤسسة توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية من استثمارها واستخدامها في أعمال الصيانة...
