قال وزير الإسكان والتعمير عمر غلاونجي إن القطاع السكني في سورية سيتأثر بالأزمة المالية العالمية وأن التاثير سيكون محدوداً بسبب طبيعة هذا القطاع بسبب قلة اعتماد المواطنين على مدخراتهم المالية وقلة اعتمادهم على المصارف في تأمين المساكن، مشيراً إلى أن الدولة تشجع الناس للحصول على مسكن دائم بعكس بعض الدول المجاورة التي تشجع الاستثمار من أجل الاستثمار.
واعترف وزير الإسكان خلال افتتاحه مساء اليوم فعاليات الدورة 15 للمعرض الدولي للبناء بيلدكس 2009 في مدينة المعارض بدمشق بأن القطاع السكني في سورية غير منظم الأمر الذي دفع بالحكومة إلى تنظيمه قطاع من خلال تفعيل جميع الأدوات والجهات العاملة ورسم سياسة لتكامل الأدوار بين الجهات المحلية والعربية والدولية من خلال إصدار قانون التطوير والاستثمار العقاري الذي سيساهم في تأسيس شركات محلية وعربية ودولية مشتركة للمساهمة في تعزيز الخطط الإسكانية المقررة، مؤكداً أن الهيئة تشكل الإطار المنظم لعملية مشاركة الشركات العربية والأجنبية في عملية الاستثمار العقاري.
وكشف وزير الإسكان عن نية الوزارة إطلاق مشروع للسكن الشبابي في المدن الصغيرة خارج مدن مراكز المحافظات ومشروع مشروع المدن السكنية بالقرب من المدن الصناعية بهدف ربط عملية السكن بفرص العمل المتوفرة في المدن الصناعية خلال الأشهر القليلة، إلى العديد من المشاريع الخاصة بقوانين الإدخار التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع مجالس المدن لتأمين السكن الشعبي للمواطنين.
واعتبر غلاونجي قطاع الإسكان شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث ازدادت نسبة نمو الناتج في هذا القطاع بحدود /22/ بالمئة لتصل إلى /75/ مليار ليرة سورية موضحاً أن نسبة مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من من 2.2/ إلى 4.8 بالمئة، وقال: إن قطاع البناء والتشييد ومنه قطاع الإسكان قطاع مندمج صناعيا بحدود /80/ بالمئة من مكوناته وبالتالي فإن تشغيل قطاع الإسكان يعني تشغيل القطاع الصناعي وغيره من القطاعات المرافقة له.
وتشارك في المعرض الذي يستمر حتى يوم السبت القادم 617 شركة من 52 دولة متخصصة في مجالات مواد البناء ومستلزماته كالسيراميك والحمامات والأنابيب ومعالجة المياه والتدفئة والتكييف والتبريد إضافة إلى آلات البناء والحجر والرخام والغرانيت ومعداتهما.
