محطة أخبار سورية
تشهد تجارة التهريب، عبر الحدود السورية - التركية نمواً كبيراً يضاهي نمو التجارة القانونية بين سورية وتركيا قبل أن تتورط تركيا بالأحداث في سورية.
لاشكّ في أن هذه الظاهرة تعود إلى عدة أسباب، أهمها الموقع الاستراتيجي لمحافظتي إدلب وأنطاكية، إضافة إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بين إدلب وأنطاكية التي تفسر النمو المتزايد للمبادلات التجارية، وإن كانت بطرق غير شرعية، وإذا كانت أنطاكية خاصة وتركيا عامة مستفيدة في الحالتين بتصريفها لعدد أكبر من البضائع، فإلى أي حد تستفيد سورية من تجارة التهريب؟
تترتب على تجارة التهريب عواقب وخيمة على رواج البضائع التركية ولاسيما في الجهة الشمالية من سورية، إضافة إلى الحضور المهم للبضائع التركية في الأسواق الداخلية السورية، يتم إغراق الأسواق بالبضائع المهربة، فتصبح السلع السورية شبه غائبة، ولاسيما أن المستهلك السوري يفضل السلع المستوردة التي تعدّ أكثر جودة على حد تعبير بعض المستهلكين، علاوة على أنها تنافس المنتجات السورية من حيث الأسعار.
ويجب ألا ننسى أيضاً أن البضائع المهربة تدخل بطرق غير شرعية إلى سورية، وتالياً لا تطبق عليها ضرائب ولا رسوم جمركية، ونظراً لكمياتها الكبيرة فإنها تمثل خسارة مهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وتمثل المواد الغذائية نسبة مهمة من السلع المهربة التي لا تخضع لأدنى مراقبة، هذا الأمر يشكل خطراً كبيراً على صحة المستهلك السوري الذي لا يستطيع التمييز بين السلع المستوردة بصفة قانونية والسلع المهربة، وإضافة إلى هذا، فإن بعض التجار غير المسؤولين يتلاعبون بجودة المواد الغذائية، سواء بتغيير تواريخ مدة الصلاحية، أو بسبب طرق النقل التي غالباً ما تكون غير ملائمة أمام كل هذه الانعكاسات السلبية للتهريب على التجارة الداخلية السورية، وسلامة المستهلك، يجب ألا نغفل أن آلاف الأسر السورية في المدن الشرقية والشمالية تضمن القوت اليومي من هذه التجارة وأن أي وقف مفاجئ للتهريب قد يحمل انعكاسات اجتماعية تضر بمستوى معيشة هذه الأسر.
