أكدت غرفة صناعة دمشق وريفها "أن بضائع الصناعيين المستوردة من الصين وصلت إلى الموانئ السورية فيما لم تصل وثائقها من السفارة السورية في بكين إلى سورية".
وطلبت الغرفة في كتاب إلى وزارة الخارجية لتوجيه السفارة السورية في الصين الإسراع بإرسال مستندات سواء المصدقة منها أو غير المصدقة، موضحة انه في حال عدم وصول مستندات البضائع بالسرعة القصوى فان هذا التأخير سوف يكبد الصناعيين خسائر كبيرة جراء تفريغ بضائعهم من البواخر والسفن على ارض المرافئ إضافة إلى أجور تخزينها.
وكان مصدر مطلع في اتحاد غرف التجارة السورية قال لـ(محطة أخبار سورية SNS ): "إن الحكومة تراجعت عن قرارها الأخير بشأن اشتراط تصديق وثائق البضائع المستوردة من الصين من السفارة السورية في بكين, ليتم تصديقها من قبل اتحاد غرف التجارة السورية مباشرة".
وأشار المصدر إلى مجموعة من الشروط التي وضعتها الحكومة ليتم التصديق على الوثائق في اتحاد غرف التجارة وهي: "أن يكون مصدر البضاعة مصنعاً أو شركة صينية، وأن يتم التأمين على البضاعة من خلال شركة صينية، وأن تكون الجهة الموردة للبضاعة صينية، بالإضافة إلى شرط شحن البضاعة عبر مرفأ صيني".
