أعلن مصدر في وزارة الكهرباء عن وصول عدد الضبوطالمنظمة لقاء الاستجرار غير المشروع من الطاقة الكهربائية إلى / 74257 / ضبطاً خلال عام/2008/, أحيل منها إلى القضاء / 42772 / ضبطاً.
وبين المصدر أن كمية الاستجرار غير المشروع لهذه الضبوط تقدر بـ /849,724,056/ كليو واط ساعي, أي ما يعادل بالقيمة / 2,353,204,919/ ليرة.
أما القيمة المحصلة من هذه الضبوط فتقدر بـ /472,739,936/ ليرة.
وكانت وزارة الكهرباء وضعت برنامجا لتخفيض الفاقد خلال الخطة الخمسية العاشرة (2006- 2010) ليصل إلى / 20 % / عام /2010/, خاصة أن الفاقد الكهربائي تجاوز / 25 % / بكل مركباته في عام / 2006 /.
وفيما تواجه سورية تزايداً مطرداً في الطلب على الطاقة الكهربائية, في وقت يتراجع إنتاجها من النفط الذي تستخدم مشتقاته في محطات توليد الكهرباء التقليدية, تشير دراسات إلى أن حاجة البلاد من الكهرباء /1700/ ميغاواط عام /2010 /, وهذا يعني أن الحاجة إلى مشاريع ضخمة لتوليد الطاقة الكهربائية, تحتاج إلى استثمارات خاصة بما يتجاوز/ 1.4 / مليار دولار أي ما يعادل /70/ مليار ليرة سورية, لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
وكانت الحكومة دعت المستثمرين السوريين والعرب والأجانب إلى إقامة مشاريع توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة في سورية واعدة بأن تشتري كل ما تنتجه هذه المحطات من طاقة كهربائية.
