محطة أخبار سورية
قبل ان يطوي 2009 آخر أيامه وقع وزير المالية محمد الحسين «اتفاقية إطار» مع وزيرة الاقتصاد والصناعة كريستين لاغارد في باريس تتعلق بالتعاون المالي والضريبي، واتفاقية أخرى للتعاون من أجل إنشاء مترو أنفاق في مدينة دمشق، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة «بول» الفرنسية من أجل أتمتة النظام الضريبي.
ومبعوث الرئاسة الفرنسية فيليب ماريني حينما وصف التعاون المشترك بالتاريخي, لم يجاف الحقيقة فالعلاقات التجارية بين سورية وفرنسا قديمة وتعود إلى العام 1977، ففي ذلك العام ارتبط البلدان باتفاق تعاون اقتصادي وقع مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية، ويسعى هذا الاتفاق إلى ترويج التجارة بين سورية ودول المجموعة (ومن بينها فرنسا) بغية الوصول إلى ميزان تجاري أكثر توازناً عن طريق تسهيل شروط دخول المنتجات السورية إلى السوق الأوروبية المشتركة.
وتضمن الاتفاق منح سورية تسهيلات في:
- حرية دخول المنتجات الصناعية السورية المحددة في ملاحق الاتفاق إلى دول المجموعة، إذا كانت من منشأ سوري، مع إعفائها من الرسوم الجمركية ومن القيود الكمية وغيرها من الإجراءات المماثلة.
- حرية دخول المنتجات الناتجة عن تصدير المنتجات الزراعية والمحددة في ملاحق هذا الاتفاق، بشرط أن تكون من منشأ سوري، حيث يتم استيرادها من قبل دول المجموعة معفاة من الجزء الثابت للأعباء المفروضة على استيراد مثل هذه المنتجات.
- حرية دخول المنتجات الزراعية والمحددة في ملاحق هذا الاتفاق إلى دول المجموعة، إذا كانت من منشأ سوري، حيث يتم استيرادها من قبل دول المجموعة برسوم جمركية مخفضة ووفق نسب محددة بالنسبة لكل واحدة من هذه المنتجات. وبعد نحو 10 سنوات تم التوقيع على البروتوكول المالي بين البلدين وكان ذلك عام 1988. وثمة اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين أيضا، تم توقيعها في عام 2004
التبادل 57 مليار ليرة
ومنذ بدأ الدفء يتمدد في أوصال العلاقات بين البلدين, مدفوعا بعزيمة سياسية على ارفع مستوى, نما حجم التجارة بينهما ففي عام 2007، ووفقا لبيانات غرفة تجارة دمشق بلغت قيمة الصادرات السورية إلى فرنسا (61279) مليون ليرة سورية وشكلت ما نسبته (10.58%) من إجمالي الصادرات السورية في ذلك العام. فيما بلغت قيمة المستوردات السورية نحو (14835) مليون ليرة سورية ما يشكل نحو (2.17%) من إجمالي المستوردات السورية, وسجل الميزان التجاري فائضاً لصالح القطر وصل في العام 2007 إلى (46444) مليون ليرة سورية. في الإجمال بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2007، نحو (76114) مليون ليرة سورية.
لكن عام 2008 سجل تراجعا واضحا في حجم التبادل التجاري بين البلدين, كنتيجة طبيعية للأزمة المالية العالمية التي أثرت على أداء قطاعي الصادرات والواردات في كل دول العالم, فقد انخفضت المستوردات السورية بنحو خمسة مليارات ليرة في العام 2008 عما كانت عليه في 2007، وهو ما يتبين جلياً من خلال مقاطعة أرقام المكتب المركزي للإحصاء, في مجموعته الإحصائية عن التجارة الخارجية السورية في العام 2008 فقد بلغت قيمة المستوردات 9.351 مليارات ليرة فيما سجلت الصادرات تراجعا واضحا 47.433مليار ليرة. وبيانات هذا العام تشير أيضا إلى رجحان كفة الميزان التجاري لصالح سورية.
الصادرات
قائمة السلع السورية المصدرة إلى فرنسا تغلب عليها صفة الخام او نصف المصنعة ويأتي في طليعتها: نفط, أحذية, بنزين, صابون ومحضرات عضوية, صناديق أمتعة وحقائب, أقمشة منسوجة, قمصان من قطن- ألبسة- صفائح من خلائط الألمنيوم- أثاث من خشب, ليمون حامض, بذور يانسون, جذور سوس, زيتون محضر أو محفوظ بغير الخل، تبغ بسويقاته وعروقه، تبغ منزوع السويقات والعروق، كلياً أو جزئياً, فوسفات كالسيوم طبيعي وفوسفات ألمنيوم كلسي طبيعي وطباشير فوسفاتي مطحونة, فضلات خيوط من قطن, اقمشة منسوجة من بوليسترات عالية المتانة, أقمشة منسوجة أخرى تحوي 85% او أكثر شعيرات تركيبية مصبوغة، سجاد وأغطية أرضيات، سراويل داخلية من قطن للرجال, قمصان داخلية وجوبونات من ألياف تركيبية أو اصطناعية للنساء والبنات, معاطف للرجال أو الصبية من ألياف تركيبية أو اصطناعية, قمصان نوم وبيجامات للنساء والبنات من ألياف تركيبية أو اصطناعية,بياضات للأسرّة, أحجار للبناء أو النصب مقطعة أو منشورة بصورة بسيطة, أحجار نصب وبناء مشغولة من حجر طبيعي.
المستوردات
و يقابل تلك السلع المحلية المصدرة قائمة طويلة جدا من المستوردات السورية, ويغلب عليها صفة المصنع او نصف المصنع, ومن قائمة المستوردات المحلية:دقيق لحم الدجاج مجففة أو مدخنة, عبوات مسحوق حليب دسمة, ألبان وقشدة بشكل مسحوق, زبدة معدة للصناعة, بياض الفطر, بذار البطاطا, شعير, أرز مقشور, الزيوت النباتية بأنواعها, السكر المكرر, خمائر ميتة غير فعالة, وغيرها من الكائنات المجهرية دقيقة أخرى وحيدة الخلية ميتة, محضرات لا تستعمل مباشرة في التغذية البشرية إنما تدخل في صناعة المشروبات أو محضرات الطعام, محضرات تتكون من مخاليط مواد كيماوية لأجل إدخالها في محضرات الأغذية إما كعناصر أساسية أو لتحسين بعض صفاتها, أدوية غير مخلوطة, مبيدات أعشاب, بولي إتلين, نترات السيليروز, محولات كهربائية, عربات بمحركات بمكابس, آلات رقمية, مضخات وقود أو زيوت.
المناخ النقي
المصالح تسهم بتنقية الأجواء «بين البلدين اللذين يربطهما تعاون تاريخي مشترك»، بهذه الكلمات استشرف مبعوث الرئاسة الفرنسية فيليب ماريني افق العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة. والسيد ماريني, الذي زار دمشق مطلع الشهر الجاري صرح بما لايدع مجالا للشك ان العلاقات الثنائية وضعت على سكتها الصحيحة, ومن هنا جاء زخم تصريحاته عن رغبة بلاده في تقديم المساعدات لسورية في مجال الدراسات والخبرات الفنية وخاصة في مجال السكك الحديدية والتعليم المهني والتقني والسياحي.
وإن كانت هذه ملامح العلاقات المستقبلية بين سورية وفرنسا, الا ان العام الماضي لم ينقض الا بإضافة مداميك جديدة في العلاقات بين البلدين, كان آخرها افتتاح فرع الوكالة الفرنسية للتنمية بدمشق، وهي التي تتولى تمويل وتقديم هبات وقروض وخبرات تقنية لمشروعات في قطاعات الاتصالات والنقل والطاقة المتجددة والشمسية والمياه ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وإبان الافتتاح أعلن وزير النقل الفرنسي دومنيك بوسيرو ان الإعلان المشترك، الذي تم توقيعه في دمشق، للتعاون في مجال النقل داخل المدن في مجال الأبحاث والممرات اللوجستية, هو ثمرة لتطور العلاقات السورية الفرنسية، وزاد بوسيرو، إن كبرى الشركات الفرنسية ستتقدم، من الآن فصاعدا، لجميع العروض التي تطلقها الحكومة السورية، لإنشاء مشروعات البنية التحتية.
ملف الإيرباص
في بداية العام الماضي تحرك ملف طائرات الايرباص, من خلال التوقيع في دمشق, على مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص الفرنسية تتضمن شراء 14 طائرة يتم تسلمها في الفترة بين 2010 و2018, والتزاماً فرنسيا ببيع سورية 36 طائرة إيرباص في الفترة بين 2018 و2028. وقبل ان ينتهي العام زار وفد عالي المستوى من شركة الايرباص سورية, وكشف لوزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر أن الطلب الفرنسي المقدم إلى وزارة التجارة الأمريكية لرفع الحظر عن بيع طائرات إيرباص إلى سورية لم تتم الموافقة عليه، وعلى إثرها كشف وزير النقل قضية طائرات الإيرباص للرأي العام المحلي فأدلى بحديث صحفي شرح فيه الحيثيات التي تم بحثها خلال لقائه بالوفد الفرنسي، وإن هذا الأخير اقترح على الحكومة السورية أن تؤجر إيرباص عدداً من الطائرات للسورية للطيران لفترة زمنية قصيرة، ليتسنى للجانب الفرنسي متابعة الموضوع مع الإدارة الأمريكية.
وفي ذات اللقاء تم تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع السورية للطيران والتي انتهت بنهاية العام الماضي لمدة عام آخر، وذلك لمنح الجانب الفرنسي فرصة الحوار مع الإدارة الأمريكية لإلغاء الحظر. ومذكرة التفاهم الموقعة بين مؤسسة الطيران العربية السورية وشركة الإيرباص تتضمن تقديم الشركة الفرنسية طلباً للحكومة الأمريكية للحصول على إجازة تصدير لتوريد 8 طائرات من الإيرباص للسورية للطيران في المرحلة الأولى ضمن مذكرة تفاهم تشمل 14 طائرة.
وخلال الشهرين الماضيين لم يطرأ أي جديد على هذا الملف، وثمة توقعات أن تحسم القضية باتجاه الاستئجار, وهو ما يمكن أن يتضح خلال زيارة الوفد الفرنسي إلى دمشق مطلع الأسبوع المقبل.
الاستثمارات المباشرة
يعول قطاع الأعمال الفرنسي كثيرا على عودة الانفتاح تجاه سورية, وفي تشرين الثاني الماضي، خاطب السيد الرئيس بشار الأسد، خلال مأدبة عشاء في قصر مارينيه حضرها مجموعة من الصناعيين وأصحاب المشروعات والشركات الكبرى في فرنسا بالقول: إن «دفع خطوات التعاون التجاري والاستثماري والارتقاء به إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين هو ضرورة».
وفي كلمته تلك أعرب ان «سورية تدعو رجال الأعمال الفرنسيين إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في سورية في ضوء القوانين والتشريعات المشجعة للاستثمار في مختلف القطاعات».
ولذلك بدأت الرساميل الفرنسية تفكر جدياً بالتوجه نحو الضفة الأخرى من المتوسط، وبعض الشركات دشن مشاريعه الاستثمارية في سورية, وعليه ارتفع مؤشر الاستثمار الفرنسي المباشر في سورية من مستوى 10 ملايين يورو في عام 2005 إلى ما يقرب من 800 مليون يورو في 2008. والاستثمارات الفرنسية تبدأ بالمستثمرين التقليديين كشركتي توتال النفطية العملاقة, وبيل (أغذية) واليكند (لإنتاج الغاز)، ويمكن إضافة لافارج لصناعة الاسمنت إلى هذه الفئة رغم عدم إقلاعها بالمشروعين بعد، مرورا بالشركات الفرنسية التي تشارك في عطاءات الحكومة السورية وصولا إلى المشروعات التي ستنفذ على المدى البعيد كالمطارات وشبكات الطرق, حيث تهتم الشركات الفرنسية بالفرص المتاحة والمتوفرة حالياً في سورية, والتي تركز بمجملها على البنى التحتية لهذه المشروعات.
