محطة أخبار سورية
بهاء الدين حسن أحد رجال الأعمال المعروفين في دمشق ونائب رئيس غرفة تجارة دمشق وعضو مجلس إدارة الغرفة منذ عام 1984 وعضو مجلس الشعب في خمسة أدوار تشريعية خلت... يعمل في القطاع التجاري منذ ستينيات القرن الماضي.. عاصر أجيالا متنوعة من التجار ورجال الأعمال وعايش مراحل مختلفة مرت بها الحياة الاقتصادية في سورية.. لم يرث عمله التجاري من والده وإنما أسس عمله الخاص في التجارة مستفيدا من رجال أعمال وتجار ذوي باع طويل في هذا المجال.. عن هذه المراحل وتجاربه في المجالات المختلفة حدثنا بالقول:
*** من هو بهاء الدين حسن الإنسان؟
** أنا من مواليد الشهر الرابع عام 1937.. متزوج ولدي أربعة أولاد بنتان وشابان.. تابعت تحصيلي العلمي حتى السنة الثانية في كلية الحقوق ولكن الانشغال بالعمل منذ سن مبكر بالعمل التجاري الحر أجبرني على ترك الدراسة، قبل أن أتابع تحصيلي العلمي بالمراسلة حيث حصلت على شهادة بكالوريوس في إدارة أعمال بالمراسلة من جامعة واشنطن.
*** من هو بهاء الدين حسن عضو مجلس الشعب ورجل الأعمال؟
** بدأت عملي التجاري الخاص عام 1968 وفي عام 1984 ترشحت بناء على طلب من الأصدقاء لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق وحصلت يومها على عدد كبير من الأصوات إلى جانب وجود عدد كبير من التجار ذوي السمعة الكبيرة في الأسرة التجارية مثل الحاج بدر الدين الشلاح وتحسين الصفدي وغيرهم، والآن وبعد مرور سبع دورات لمجلس غرفة تجارة دمشق وأنا أترشح للانتخابات وأنجح بعدد كبير من الأصوات.. وفي الدورة الانتخابية الأخيرة التي جرت العام الماضي حصلت على أكبر عدد من أصوات الناخبين من التجار.
وبالنسبة إلى مجلس الشعب أنا مستقل ولا أنتمي لأي حزب.. ومنذ عام 1990 وأنا عضو في مجلس الشعب وقد ترشحت آنذاك لمجلس الشعب ضمن قائمة المستقلين واستطعت منذ الدورة الأولى أن أحصل على ثالث عدد أصوات في دمشق ضمن قائمة المستقلين... وقد استفدت كثيرا من الخبرة التراكمية التي اكتسبتها في السنوات الماضية من خلال غرفة تجارة دمشق ومجلس الشعب واستطعت أن أحظى بثقة فئات الشعب في المجلس والتجار في غرفة التجارة.
*** كيف ينظر رجل الأعمال بهاء الدين حسن إلى الجيل الناشئ في مجال التجارة؟
لكل عصر دولة ورجال.. وتجار أيام زمان كانوا يلتزمون بكلمتهم وبوعدهم وبالوقت والمواعيد والأمانة أكثر من تجار هذه الأيام... وهذا لا يعني أنه لم تكن أخطاء في الماضي ولكنها كانت أقل مما يحصل الآن... وعندما كان التاجر يقول "بعتك.. يعني بعتك حتى لو كانت العملية التجارية ستخسر الملايين".. كما كان العقد بين التجار عبارة عن كلمة... أما اليوم فرغم كل الاحتياطات والوثائق التي يتخذها التاجر قبل التوقيع على الصفقة أو العمل المشترك نجد أن الأمور تصل إلى المحاكم وأحيانا تنقلب إلى غير الحقيقة.. ورغم وجود الكثيرين ممن يفسرون العقد بحسب مصالحهم الشخصية الآن فإن هذا لا يعني أن هذه أخلاقيات وتقاليد تجار أيام زمان غابت نهائيا وأنها لم تعد موجودة.. وبالنهاية يوجد في المجتمع التجار الممتازون ويوجد فيه ايضا بعض الطفيليين ولكن لا يمكن أن نعتبرهم نواة المجتمع.
*** هناك من يقول إن غرف التجارة لم تطور خدماتها منذ تأسيسها.. كيف تنظرون إلى الخدمات التي تقدمها غرف التجارة للتجار وهل تتناسب والانفتاح الاقتصادي والتجاري الذي شهدته سورية في السنوات الأخيرة؟
** إن غرف التجارة لعبت دورا كبيرا منذ تأسيسها في الحياة التجارية السورية ولاسيما في فترة الثمانينيات حيث كانت التجارة الخارجية خاضعة لقرارات المنع والحظر والقيد والحماية الجمركية وغيرها من القيود وكانت غرف التجارة تجتمع آنذاك ضمن لجنة الترشيد في سورية.. هذه اللجنة التي كانت تقر استيراد المواد وإصدار القرارات والقوانين التي تسمح بتخفيف القيود عن التجارة الخارجية.. كما استطاعت غرفة التجارة أن تخلق رابطة بين التجارة وتخلق نوعا من التعاون فيما بينهم إضافة إلى إطلاعهم على جميع القرارات التي تصدرها الحكومة ناهيك عن دورها المهم لجهة القيام بالاتصالات الخارجية من أجل تنظيم وترتيب زيارة الوفود التجارية ورجال الأعمال إلى سورية وبالعكس.
أما حاليا فتقوم غرف التجارة بعد الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته سورية بإقامة جميع أنواع الدورات التدريبية والتنموية إضافة إلى استقبال الوفود التجارية الكثيرة إضافة إلى كونها تحافظ على العلاقة بين التجار تحت اسم غرف التجارة.. وفي المحصلة لا تستطيع أن تقدم أكثر من الواقع الذي نعيشه لأن غرفة التجارة هي هيئة وليست نقابة وهي لا تستطيع أن تضع أمام الدولة شروطا أو خطة عمل بل هي مصدر لربط العلاقة التجارية وبالتالي تقدم خدمات شهادات الاستيراد والتصدير وتزود التجار بالمعلومات عن الدول والعلاقات التجارية في العالم، وبرأيي الشخصي يجب أن يكون لغرفة التجارة دور مختلف هذه الأيام ولاسيما بعد تطبيق اقتصاد السوق.. وهذا ما لم نتوصل إليه حتى الآن ويجب أن يكون لها دور في رسم الخطط الاقتصادية ومعالجة المواضيع والمشاكل التي تحصل في العالم والتصدي للأزمات وتوعية رجال الأعمال في سورية من أجل الحفاظ على ثروات البلد وإمكاناته حتى لا يتعرض التجار إلى خسائر كبيرة تفقدهم ثرواتهم وأعمالهم إضافة إلى التنبيه للملاحظات والإيجابيات بخصوص مختلف القضايا ولاسيما التصدير وكيفية تطويره أسوة بدول العالم.
*** كيف يرى رجل الأعمال بهاء الدين حسن التجربة الجديدة لمجالس رجال الأعمال؟
** لا أريد أن يكون حديثي موجها بشكل انتقادي لما حصل.. فالحكومة ارتأت أنه يجب أن تتكون مجالس رجال الأعمال بطريقة مختلفة عما كانت عليه رغم أن عمر مجالس رجال الأعمال في سورية ليس ببعيد... وارتأت اللجنة التي شكلتها الحكومة لدراسة وضع مجالس رجال الأعمال والمؤلفة من رؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والملاحة برئاسة النائب الاقتصادي عبد الله الدردري فرض شروط جديدة ومؤهلات موجودة سواء في رئاسة المجلس أو الأعضاء المنتسبين وهذه رؤية ويمكن أن يكتب لها النجاح أو الفشل.. ونحن نتمنى أن تحقق شيئا وأنا شخصيا أعتبرها تجربة وقد تنجح وقد لا تنجح.. وطالما أنها عبارة عن مزيج من آراء القطاع الخاص بكل فئاته واختصاصاته إضافة إلى الحكومة التي يمثلها الدردري.. والعائدية لرئيس مجلس الوزراء نتمنى لها أن تحقق الإيجابيات والفائدة.. والمستقبل قريب..
وقد خسرنا عام 2009 بكل نشاطاته والفرص والإمكانيات التي كان يمكن الاستفادة منها بسبب حل جميع مجالس رجال الأعمال والاستمرار بعملها إلى أن يتم تشكل مجالس جديدة.. لأن كل شخص كان يعمل في مجالس رجال الأعمال المنحلة كان ينظر إلى عمله وكأنه تصريف أعمال.. وكان يتصور أن مجالس رجال الأعمال الجديدة ستصدر غدا.. ولذلك لم نعد نستطيع أن عمل شي.. وأصبح لدينا نوع من الفراغ ونوع من التفكير السلبي بأن أي مشروع سنبدأ القيام به سيندثر بعد تشكيل المجالس الجديدة... ونحن في سورية لم نتعود، وللأسف، على مستوى القطاع الخاص أن يكون التعاون جديا بيننا.. ومن المفترض أن يتعاون الأشخاص مع من يأتي بعدهم ولكن للأسف هذه الروح والعقلية غير موجودة لدينا... وأنا أتمنى أن ننسى الحساسيات فيما بيننا والشكليات، إن وجدت، لأن ذلك أفضل بكثير من أن يشتغل كل منا باتجاه يتناقض مع الآخر.
مع التنويه إلى أن أول مجلس رجال أعمال بدأ العمل فيه بشكل متميز هو المجلس السوري ـ التركي ولاسيما بعد زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى تركيا عام 2004 والتي دفعت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل كبير حيث قفز التبادل التجاري من 400 مليار دولار إلى 2 مليار دولار علما أن حصة سورية من هذا التبادل تبلغ نحو 40 إلى 45 بالمئة، ويمكن القول إن السياسات الاقتصادية العليا كان لها الفضل في فتح الآفاق والأبواب مشرعة أمام القطاع الخاص والعلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم والتي ساعدت رجال الأعمال على الاستفادة من النتائج والآثار الإيجابية لهذه الزيارات.
وبالنسبة لمجلس رجال الأعمال السوري التركي الذي كنت ارأسه استطاع من خلال تعاون أعضائه خلق نواة جيدة لمجالس رجال الأعمال وفتح علاقات اقتصادية مع تركيا والتعاون مع جمعيات رجال الأعمال التركية واستطعنا أن نوصل صوتنا في سورية إلى معظم رجال الأعمال في المحافظات والأقاليم التركية وقد استندنا في عملنا بشكل أساسي على زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى تركيا في نهاية عام 2004 والتي دفعت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل كبير حيث وصل بحجم التبادل التجاري إلى أكثر من 2 مليار دولار بنهاية 2009.
*** إذا كان هذا هو حال تجربتكم في غرفة التجارة ومجالس رجال الأعمال.. ماذا عن تجربتكم في عضوية مجلس الشعب، وهل يضم مجلس الشعب الخبرات والكفاءات التي تستطيع مناقشة مشاريع القوانين والتشريعات بجميع اختصاصاتها.
** من خلال تجربتي في مجلس الشعب في الأدوار التشريعية الخمسة الماضية في كان كل دور تشريعي يحتوي على خبرات جيدة وأشخاص يمتلكون كفاءات جيدة.. وأنا عاصرت الكثير من الأشخاص المستقلين والحزبيين وسمعت مداخلات ومطالبات كثيرة في مجلس الشعب أثناء مناقشة مشروعات القوانين وكان دائما هناك كفاءات متميزة وأشخاص قادرين على النقاش وإرضاء ضميرهم وتحقيق مصلحة البلد.. وكنا نسمع الكثير من المناقشات من قبل أعضاء حزبيين أفضل من المناقشات التي نقدمها نحن كمستقلين رغم أن القانون يخص قطاع رجال الأعمال... ولكن مع الأسف الشديد في جميع برلمانات العالم وحتى في الدول المتقدمة والبرلمانات التي تضم أعضاء من أحزاب معارضة بالنتيجة لن يقر إلا المشروع الذي تعده الحكومة ومهما تكلم أعضاء البرلمان لا يتغير شيء مع إمكانية أن يعيق البرلمانيون إصدار قانون ما في بعض الدول... وفي ألمانيا، التي زرتها، وجدت أن أحزاب المعارضة قد تتكلم بصوت أعلى وشفافية أعلى ولكن بالنهاية لا يتم إقرار مشروع المعارضة...
وهنا أقول بصراحة لو يؤخذ بما يقوله مجلس الشعب في سورية لكانت بعض القوانين تصدر بطريقة أفضل.. وأحيانا أعلق وأداخل على موضوع معين وأدافع عن فكرة معينة خلال مناقشة مشروع قانون ما دفاعا مستميتا وبالنتيجة أصوت مع القانون.. ونحن بالنهاية لا نستطيع أن نضع أنفسنا مكان مجلس النواب الألماني أو الكونغرس الأمريكي لكن في النتيجة حال هذه المجالس ليس أفضل منا بكثير...
*** هل نفهم من كلامكم أن مشروع قانون العمل الجديد الموجود في مجلس الشعب الآن ومنذ نحو ستة أشهر قيد الدراسة والنقاش تمهيدا لإقراره سيصدر كما هو؟ وما رأيكم بمشروع القانون؟
** بالفعل مشروع قانون العمل الآن في مجلس الشعب حيث تقوم اللجان المختصة بمناقشته بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أو من يمثلها.. والأمر المستغرب أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا ترحب بحضور عدد من التجار والصناعيين أثناء مناقشة القانون في لجان مجلس الشعب مع العلم بأن رئيس المجلس يسمح بالاستعانة بأي خبرة متخصصة كما أن الاتحاد العام لنقابات العمال يؤيد حضور أي خبرة متخصصة من التجار والصناعيين... وأعتقد أنه سيتم إجراء تعديل على مشروع قانون العمل ولكنه سيكون جزئيا لأن الوزارة عدلت بعض المواد الجزائية قبل وصوله إلى مجلس الشعب..
أما بالنسبة إلى وجهة نظري بمشروع القانون فأنا كرب عمل أرى أنه يجب ألا نقر قانونا متحيزا مع جانب ضد جانب آخر.. والحقيقة أن مشروع القانون الآن فيه الكثير من المواد المتوازنة بين رب العمل والعامل.. ولكن في الوقت نفسه فيه العديد من النقاط غير المقبولة.. فإذا كان لا يحق لي أن اسرح العامل غير الجيد لن يأتي أي مستثمر للعمل في سورية.. وباختصار المواد الجزائية الموجودة فيه غير مقبولة وفيها الكثير من المبالغة في التنفيذ وفرض الغرامات الأمر الذي يتطلب إعادة النظر فيها.
وفي النهاية يجب عدم النظر إلى النصف الفارغ من الكأس أو حتى الملآن وإنما يجب التوازن في النظر ويجب الاستفادة من القوانين المتخصصة في هذا المجال والمطبقة في دول العالم.
*** كيف تنظرون إلى مستقبل المجتمع الأهلي في سورية الذي كثر الحديث عن تفعيل دوره في التنمية؟
** يجب أن يتعاون الجميع ولاسيما الناس القادرين مع الحكومة من أجل مد يد العون لتقديم الخدمات وصياغة التنمية الاجتماعية.. وأتمنى أن تنجح التجربة وتتم متابعتها وألا ينتهي ما يحصل في هذا المجال الهام جدا بانتهاء المؤتمرات وورشات العمل ويجب الاستفادة من هذا الباب الكبير الذي تم افتتاحه أمام المجتمع الأهلي والدعم الكبير وتحويلها إلى حقيقة على أرض الواقع والعمل على تفعيل دور القطاع الأهلي في تنمية المجتمع.. وهذا المفهوم إذا تم دمجه مع مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي سنحقق الكثير ولكن هذا يحتاج إلى المتابعة.. ونحن ما يزال حتى الآن تنقصنا متابعة القرارات والقوانين.
*** كيف ترون مسؤولية رجال الأعمال تجاه دمشق والحفاظ عليها وحمايتها من التشوه العمراني الذي يطالها؟
** أصبحت دمشق بحاجة ماسة إلى إعادة دراسة وضع الأبنية القديمة الموجودة فيها.. ويجب العمل على تحويل العديد من المساحات في قلب دمشق وتنظيمها بطريقة متطورة من خلال بناء برجيات تستوعب النشاطات الاقتصادية المتطورة في دمشق وتوسيع شوارعها.. ويجب أن يحتل تنظيم الشوارع المقام الأول في الدراسة والآن عندما تذهب إلى محافظ دمشق يشرح مطولا العديد من المشاريع الطموحة ولكن يبقى السؤال أين التنفيذ ونحن مشكلتنا أننا تركنا دمشق مئة عام دون تعديل والآن جئنا لنتحدث أننا سننفذ كذا وكذا ولكن!
فارس العرب
