محطة أخبار سورية
شهدت الأسواق المحلية في الأيام القليلة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً لأسعار اللحوم وخصوصاً اللحوم الحمراء, حيث ارتفع سعر الكغ الواحد من لحم العجل 50 ليرة عن الأسبوع الماضي, كما ارتفع سعر الكغ من اللحوم المجمدة 25 ليرة أما سعر الكغ الواحد من الفروج المذبوح فقد انخفض 8 ليرات, في حين حافظ سعر لحم الغنم على ارتفاعه على الرغم من إلغاء قرار التصدير.
وكانت المبررات كثيرة حول الارتفاع الملحوظ لأسعار اللحوم أهمها التهريب ولعبة التجار، وحركة السوق في العرض والطلب، هذا ما يؤكد أن قرار إلغاء تصدير الأغنام لم يستطع خفض أسعار اللحوم التي واصلت ارتفاعها، و تواصل معها شكاوى المواطنين وتمنياتهم بأن تستطيع الحكومة وضع صيغة ما لتكون أسعار اللحوم متناسبة مع أصحاب الدخل المحدود.
التصدير ليس سبباً
مدير الثروة الحيوانية في اتحاد الفلاحين عماد عبد الرحيم يقول: إن إلغاء قرار التصدير قد لا يؤدي إلى انخفاض سعر اللحوم في السوق المحلية، وهذا ليس بالقرار الأول لوقف التصدير فحدث قبل هذا أن صدر قرار مماثل ولم يتم خفض سعر اللحوم الحمراء وهذا يؤكد بأن التصدير ليس سبب ارتفاع السعر فأعداد الأغنام المعدة للتصدير فائضة عن احتياجات السوق، والكتاب الذي وضعته اللجنة في هذا العام بخصوص تصدير 500 ألف رأس من ذكور الأغنام جاء بعد دراسة اتضح فيها أن هناك 700 ألف رأس غنم فائض عن الاحتياجات المحلية، ولذلك اقترحت الموافقة على تصدير 500 ألف رأس وبقي 200 ألف رأس احتياطي للسوق المحلية، لكن هذا القرار كان بشرط التوقف عن التصدير في حال حاجة السوق.
و أضاف إن مشكلة ارتفاع السعر ليست مرتبطة بالتصدير بل هي بسبب تجار الأغنام الذين يسعون لتحقيق الربح عن طريق التهريب، إضافة إلى أزمة الأعلاف، و انخفاض نسبة المخصصات للمربي ما جعله يلجأ إلى السوق السوداء، أما حالياً لم يعد هناك سوق للاعتماد عليها جزئياً، لذا فالأوضاع أصبحت تتأزم و الأسعار تحلق وإن الحل الأنسب لزيادة الثروة الحيوانية استيراد بعض أنواع الحبوب و تغطية جزء الحاجة عبر الذرة والشعير، إضافة إلى فتح دورات اسعافية قد تساعد في حل الأزمة قليلاً.
قرار تشاركي..
زياد هزاع معاون مدير الاقتصاد والتجارة في دمشق قال: إن قرار التصدير لا يكون اعتباطياً بل مدروس بشكل جيد من قبل لجنة المواشي، ومكتب التصدير، و وزارتي الاقتصاد والزراعة، أي إن هناك تشاركية بين الجميع في اتخاذ القرار ، وإن كان هذا الإجراء سوف يؤدي إلى انخفاض الأسعار نتمنى أن يكون هذا الانخفاض بشكل مباشر.
وأضاف: المطلوب أن يكون هناك انخفاض في أسعار الغنم الحي لأنه سوف ينعكس على أسعار المبيع للمستهلك فمثلاً عندما كان سعر الكغ الواحد من اللحم الحي 210 ليرات كان يباع المذبوح منه للمستهلك بين 600-650 ليرة وعندما كان سعره 230 ليرة كان يباع بـ 700 ليرة وعندما أصبح بـ 300 ليرة صار السعر 850 ليرة وهذا طبعاً يؤثر على حجم المبيع فكلما كان السعر أقل كان أفضل لصاحب محل القصابة لأنه سوف يبيع كميات أكبر.
غير قادر على خفض السعر
أما رئيس جمعية اللحامين بسام درويش فقد أكد أن وقف التصدير غير قادر على خفض أسعار اللحوم الحمراء على الرغم من عدم فتح باب التصدير هذا العام، إلا أن الأسعار ارتفعت كثيراً مقارنه بالعام الماضي، وهذا ما سببه التهريب الذي شق طريقه هذا العام باتجاه تركيا والعراق ولبنان.
وعود بأسعار جديدة
حسب قول هزاع : الأسبوع القادم سوف تصدر تسعيرة جديدة للحوم الحمراء وسوف تكون حسب الواقع الحقيقي للأسعار لكون المكتب التنفيذي وافق عليها، وهذه التسعيرة تمت بالتشاركية مع الجمعية الحرفية للحامين وبدراسة من قبل مديرية الاقتصاد والتجارة بدمشق لمصلحة المواطن فتكون بهذا منصفة للطرفين (المواطن، واللحام).
وهذا ما يأمله درويش قائلاً: إلى متى سوف تبقى التسعيرة مغيبة ونحن في الانتظار؟، فالواقع ليس كما هو على الورق، وكل ما نتمناه تسعيرة حقيقية تكون الفصل بيننا وبين المستهلك وكفانا شجاراً.
هذا بخصوص اللحوم الحمراء فما حال البيضاء ؟ يشير درويش هنا إلى أن الأمر قد ساء فيما يتعلق بتسعيرة الدجاج لأنها لا تنطبق على الواقع إطلاقاً فكيف تكون التسعيرة 190 ليرة للكغ من الفروج وتكلفته على المنتج 219 ليرة؟ وكيف سوف يتم البيع, أليست هذه بطامة ؟؟!!
هذا ما كان بالنسبة للمسؤولين والمعنيين، أما بالنسبة للمواطنين فلنا حديث آخر.
التسعيرة حبر على ورق
ياسين أبدى رأيه قائلاً اعتقد بأن إلغاء قرار التصدير لا يقدم ولا يؤخر لأن حركة أسعار اللحوم خاضعة لاحتكار مجموعة من التجار و أصحاب المحلات الذين لا يتأثرون بقرارت الحكومة. ورأى بأن انخفاض الأسعار يجب أن يخضع لعملية الرقابة، وتحديد السعر الحقيقي، ووضع آلية حازمة للتقيد بها، و إلا فإن التسعيرة ستبقى حبراً على ورق وسيبقى المواطن يكتوي بلهيب الأسعار المرتفعة.
في النتيجة فإن المواطن لا يهمه صدور قرار أو إلغاؤه، إنما المهم عنده أن يستطيع الحصول على اللحوم بسعر معقول ولو مرتين في الشهر، ولذلك فهو يتمنى على الجهات الوصائية أن توقف ارتفاع الأسعار إذا لم تستطع خفضها وهذا أضعف الإيمان.
