محطة أخبار سورية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أنها قررت بشكل مشترك مع الحكومة القطرية فرض عقوبات على بنك سوريا الدولي الإسلامي لأنه يعمل لمصلحة المصرف التجاري السوري والمصرف التجاري اللبناني السوري على الالتفاف على العقوبات الدولية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إنها قررت فرض عقوبات على بنك سوريا الدولي الإسلامي "لأنه عمل لمصلحة أو باسم المصرف التجاري السوري وقدم خدمات للمصرف التجاري السوري اللبناني اللذين يخضعان لعقوبات أميركية ودولية".
وأوضحت الخزانة الأميركية ان قرار اليوم اتخذ بعد مشاورات مع الحكومة القطرية التي تتخذ خطوات مماثلة، مشيدة بدولة قطر على الدور الإقليمي والدولي المهم الذي تلعبه للحفاظ على الضغط الاقتصادي على النظام السوري.
وقالت ان العقوبات لن تطال المستثمرين القطريين الذين يجرون استثمارات مع بنك سوريا الإسلامي.
وبررت الوزارة قرارها بأن بنك سوريا الدولي الإسلامي تصرف كواجهة للمصرف التجاري السوري (أكبر المصارف التجارية في سوريا) لكي يلتف على العقوبات ضده والتي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.
وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهن إن "قرار اليوم سيعزز الضغوط الاقتصادية على نظام (الرئيس السوري بشار )الأسد من خلال إغلاق طريق رئيسي للمراوغة. ووزارة الخزانة تعمل مع آخرين في العالم يشاركوننا هدفنا بإنهاء القمع الوحشي للشعب السوري وستواصل إغلاق منافذ نظام الأسد إلى النظام المالي العالمي".
وأشارت الخزانة الأميركية إلى أنها سوف تستضيف في السادس من الشهر المقبل في واشنطن الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الدولية المعنية بالعقوبات على النظام السوري، مشيرة إلى أن الاجتماع ستترأسه الولايات المتحدة بالاشتراك مع تركيا وقطر وسيركز على تعزيز العقوبات الدولية على نظام الأسد.
