محطة أخبار سورية
يقول القائلون... "إسرائيل" تحاصر مصر من الجنوب؛ وعلى ما يبدو أصبحت هذه المقولة حقيقية؛ حيث فشلت دول حوض النيل في التوقيع على الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوض وذلك في اجتماع وزراء المياه الذي بدأ في الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء الماضي وحتى الرابعة من صباح الأربعاء؛ إذ استمرت المفاوضات بين دول الحوض بلا إنقطاع بسبب الخلافات حول بنود الأمن المائي والإخطار والإجماع التي تتمسك بها مصر والسودان؛ في حين تمسكت دول المنابع بالتوقيع على الإطار الذي تم عرضه في اجتماع دول الحوض قبل الأخير بالعاصمة الكونغولية كينشاسا الذي خلا من هذه البنود.
وأصدرت دول منابع النيل وهي: بوروندي والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا بيانًا رسميًا فجر الأربعاء جاء فيه أنها ستبدأ في 14 أيار/ مايو المقبل إجراءات التوقيع على الاتفاقية الإطارية منفردة دون مصر والسودان على ألا تزيد مدة صلاحية هذا التوقيع على عام واحد.
وانقسام دول حوض النيل إلى معسكرين، الأول يضم دولتي الممر (السودان) والمصب (مصر)، أما الثاني فيضم دول المنبع وهي إثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي واريتريا.
هذا الانقسام يعني وضع كل من السودان ومصر الدولتين العربيتين أمام معسكر أفريقي قوي، يرفض الاعتراف باتفاقيتي توزيع مياه النيل الأولى عام 1929، والثانية عام 1959.
وترى دول المنبع أن هاتين الاتفاقيتين، وخاصة الأولى، جرى فرضها على الدول الأفريقية من قبل بريطانيا التي كانت تحتل مصر والسودان ومعظم الدول الأفريقية المعنية، وتتضمن إجحافا في حقوق دول المنبع. فقد أعطت الاتفاقية مصر النصيب الأكبر (51 مليار متر مكعب) والسودان (18 مليار متر مكعب) من المجموع الكلي لمياه النيل التي تقدر بحوالي 82 مليار متر مكعب.
التصويت بالأغلبية بدلا من الإجماع، مثلما نصت الاتفاقات السابقة، يعني إعادة توزيع حصص المياه بما يحرم مصر خاصة من شريان حياتها الرئيسي، فأي تعديل في حصة مصر التي تواجه حاليا أزمة مياه، يعني ضرب قطاع الزراعة فيها الذي يعيش عليه ملايين الفلاحين.
والأهم من ذلك أن اعتماد مبدأ التصويت بالأغلبية سيلغي البند المتعلق بضرورة إخطار مصر والسودان بشكل مسبق بأي مشروعات سدود على نهر النيل، مما قد يطلق يد دول المنبع لتحويل مياه النيل وتقليص الكميات الذاهبة إلى مصر والسودان دولتي الممر والمصب.
كما نشرت صحيفة الدستور نقلاً عن مصدر سوداني رفيع المستوى، أن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بعث برسائل خطية إلى رؤساء دول منابع النيل قبل اجتماع وزراء المياه الذي اختتم أعماله أمس الأول، وأشار المصدر إلي أن نتنياهو دعا الرؤساء إلي اتخاذ موقف متشدد ضد مصر في اجتماع شرم الشيخ وعدم الموافقة على مطالبها؛ مضيفاً إن نتنياهو أكد في رسائله إلي رؤساء منابع النيل أن إسرائيل دولة صديقة لهم وتقيم لهم المشروعات الزراعية والاقتصادية بعكس مصر التي تستولي على مياه النيل منهم.
وطبعًا ما يحدث نتيجة لاختفاء مصر لعقود من الزمن عن ساحة حوض النيل متيحة المجال لإسرائيل لتمارس فيها دورً اكبر في تحريض الدول الأفريقية، وخاصة إثيوبيا (85 بالمئة من مياه النيل تأتي من مرتفعاتها) وكينيا وأوغندا لإلغاء الاتفاقات السابقة، وذلك من خلال تزويد هذه الدول بالخبرات الزراعية والاستثمارات اللازمة لبناء مشاريع سدود لتحويل مياه النيل إلى أراضيها، والاستفادة منها بشكل اكبر في ميادين الزراعة وتوليد الكهرباء.
افيغدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي الذي هدد علانية بتدمير السد العالي وإغراق مصر بمياهه، هو الذي يقود عملية التحريض هذه، وزار خمس دول افريقية في العام الماضي على رأس وفد كبير يضم ممثلين عن عشر شركات إسرائيلية في مختلف مجالات الزراعة والهندسة والصناعة العسكرية، لتوقيع عقود مشتركة لتنفيذ مشاريع كبيرة تتعلق بمياه النيل، وتوفير السلاح اللازم لمواجهة أي تحرك مصري عسكري في حال تطورت الأمور إلى مواجهات ميدانية.
وليس الكيان الغاصب فقط الذي يرتع في أفريقيا، فنجد سنغافورة التي تحترف التدريب على الخدمات المالية، وكوريا الجنوبية التي تبني شبكات الكهرباء مقابل البترول، والبرازيل التي تتعاون اقتصاديًا مع موزمبيق وانجولا لانهما تتحدثان البرتغالية، في الوقت الذي أنشأت فيه البنوك الصينية فروعًا لها في معظم المدن الأفريقية.
الشعب المصري مقبل على أزمات خطيرة في السنوات العشر المقبلة، بسبب تراجع نفوذ بلاده ودورها، وإهمال مصالحها الاستراتيجية نظراً لهيمنة مافيا الفساد على الحكم.
موقع الانتقاد التابع لحزب الله
