محطة أخبار سورية
أكد بنك سوريا الدولي الإسلامي ان العقوبات التي فرضت عليه اليوم من قبل وزارة الخزانة الأميركية وحكومة قطر لن تؤثر على عمله وذلك لعدم وجود أية أصول أو أرصدة أو مبالغ للبنك في تلك الدول.
وأوضح البنك في بيان نشر على موقع سوق دمشق للأوراق المالية اليوم الاثنين، أن لا وجود لأية تعاملات مصرفية بين بنك سورية الدولي الإسلامي والجهات التي فرضت حظر التعامل معه، كما ورد في القرار، وأن "جميع تعاملات البنك لا تشوبها شائبة سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الشرعية".
وأكد على الإستمرار بتأمين كافة العمليات والخدمات المصرفية لعملائه.
وأضاف "لدينا كافة الوثائق والمستندات التي تثبت صحة ذلك وهي لعملاء لا توجد بحقهم أية عقوبات، سواء كانو أفراداً أو شركات خاصة أو من مؤسسات القطاع العام المسموح لها التعامل مع مصارف القطاع الخاص".
وأكد على أن "جميع المواد المستوردة والمتعامل بها في البنك هي بضائع ومواد مسموح استيرادها إلى سورية، ولم تصدر أية قرارات بمنع توريدها لسورية من أية جهة كانت، كما يوجد لدى البنك نظام فلترة عالمي للحوالات الصادرة والواردة الأمر الذي يضمن عدم تمرير أية عملية لأي عميل أو جهة ورد ذكرها في قوائم العقوبات الصادرة".
واشار البنك إلى أن أعضاء مجلس إدارته أبدوا رغبتهم بالاستقالة على خلفية القرار المشار له أعلاه.
وأوضح "في هذا الإطار أن هذا الإجراء لن يؤثر على سير العمل في البنك وقيامه بالمهام المطلوبة منه من حيث تقديم الخدمات المصرفية المتنوعة لكافة شرائح المجتمع وبكافة متطلباتها لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، حيث أن الوضع المالي للبنك قوي ومتين ويعد أكبر بنك من بنوك القطاع الخاص في سورية من حيث إجمالي الموجودات، عدد المساهمين وصافي الأرباح الفعلية المتحققة كما في بيانات 31-3-2012."
وكشفت النتائج المالية للبنك حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري عن تحقيق أرباح صافية بعد اقتطاع الضريبة بلغت قيمتها نحو 850 مليون ليرة، وقد وصل مجموع أصول البنك إلى نحو 117 مليار ليرة سورية، وارتفع مجموع الإيداعات والتأمينات لدى البنك ليصل إلى حوالى 106 مليارات ليرة سورية بينما وصل حجم التمويلات التي منحها البنك إلى نحو 26 مليار ليرة.
يذكر أن بنك سورية الدولي الإسلامي هو بنوك القطاع الخاص، وهو شركة مساهمة مغفلة عامة مدرجة أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية، يبلغ رأسماله بعد إتمام زيادته بأسهم المنحة الموافق عليها حوالى 8.5 مليارات ليرة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت اليوم الأربعاء أنها قررت بشكل مشترك مع الحكومة القطرية فرض عقوبات على بنك سوريا الدولي الإسلامي لأنه يعمل لمصلحة المصرف التجاري السوري والمصرف التجاري اللبناني السوري على الالتفاف على العقوبات الدولية.
