محطة أخبار سورية
ذكر مدير "برنامج الرقابة على المستوردات" محمد عبد الوهاب، إن عودة الاشراف على البرنامج لوزارة الصناعة، يرجع الى ان الوزارة وهيئة المواصفات وهما بالاصل من قام بجميع خطوات هذا العمل ومعرفة جميع وقائعه وتفاصيله حيث انهما الاقدر على التعامل مع البرنامج، مشيرا إلى أن لجنة الإشراف السابقة على البرنامج، أعاقت العمل.
ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية عن عبد الوهاب، قوله، إن "لجنة الاشراف السابقة على البرنامج، لم تجتمع اي اجتماع على مدار العام تقريبا، ولم تجب على اي تساؤل موجه اليها من ادارة البرنامج، وهذا ما أدى الى اعاقة العمل".
كما بين أن "اعادة الاشراف الى وزارة الصناعة هو الصحيح والذي يتناسب مع العقد المصدق بمرسوم مع تأكيدنا اننا اعترضنا على قرار النقل من خلال مخالفته للعقد وطلبنا تسوية هذه المخالفة لكن لم يتم هذا الامر".
وفيما يتعلق بتمديد عمل البرنامج وايجابيات ذلك رغم وجود طلب من الصناعيين بالغاء عمل البرنامج، قال عبد الوهاب إن: "أصل عمل البرنامج هو مطابقة المنتج للمواصفة والتحقق من ذلك، وبشأن موضوع السعر فكان عارضا لأسباب تخص الحكومة في حينه".
وأشار إلى أنه "حاليا عاد الامر لطبيعته اسوة بجميع البرامج المماثلة في الوطن العربي وغيره"، لافتا الى ان "تجربة السعر كانت ناجحة بحيث اعطت كثيرا من المؤشرات للجمارك، ويمكن ان نقول انه اصبح لدينا قاعدة معلومات سعرية ناشئة عن هذه التجربة يمكن الاستفادة منها ضمن مجال الاسعار الاسترشادية، بما يحقق الغرض المطلوب وبالتالي لا ضرورة لوجودها ضمن البرنامج تخفيفا من الاعباء المالية".
