محطة أخبار سورية
ومن الواضح أن هذا التراجع الملحوظ انعكس سلباً على كل العاملين فيه، حيث أكد أحد الخبراء المتخصصين في تجارة وبيع السيارات لصحيفة "الثورة" الحكومية أن "الأزمة السورية التي بدأت منذ أكثر من عام ونصف قد أثرت بشكل مباشر على هذه السوق وأدت إلى توقف الكثير من الوكالات والشركات وصالات العرض عن ممارسة نشاطها التي توجد أساساً بمناطق ساخنة ما جعلها تخسر الكثير من زبائنها إن لم نقل جميعهم، هذا الواقع بات ملموساً عند كل من يتابع حركتي بيع وشراء السيارات في سورية".
وأضاف المختص، أن أسباباً عدة إضافية كانت وراء هذا التراجع عدا عما ذكر آنفاً، وهو ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السيارات الحديثة وبالتالي انكفاء الكثيــــر من الزبائن عن شراء السـيارات الحديثة والذهـاب إلى المستعملة التي لاقت رواجاً أكبر وخاصة بعد أن عزف الكثير من المواطنين عن شراء أو حتى ركوب واستخدام السيارات الفاخرة أو التي تزيد سعة محركاتها على 2500 سي.سي.
ومن هنا أشار المصدر إلى أن التوجه في سوق السيارات بات نحو السيارات الصغيرة وغير الملفتة للنظر، نظراً لاستهدافها والسطو عليها.
وفيما يتعلق بصدى ذلك على أسعار السيارات، أجاب المختص أنه للأسباب الواردة أعلاه ارتفعت أسعار السيارات الحديثة والجديدة رغم قلة الطلب عليها وبالوقت ذاته ارتفعت أسعار السيارات المستعملة وخاصة الصغيرة الحجم نتيجة الإقبال كما ورد سابقاً.
وأضاف "إن السوق المحلية كانت تستوعب كل عام أكثر من مئة ألف سيارة جديدة ومن مختلف الأصناف والطرازات إلا أن ذلك انخفض اليوم إلى نحو 95٪ أو بمعنى أخر شبه توقف تام لعمليات الاستيراد بعد بدء الأزمة السورية، ومن هنا راح عدد من التجار والوكلاء يفكرون بإعادة تصدير سياراتهم المستوردة إلى السوق المحلية إلى الأسواق المجاورة بهدف تعديل واقع السوق ودرء المزيد من الخسارات".
وأوضح أن عملية إعادة التصدير للسيارات المستوردة إلى الأسواق المجاورة لم تكن منافسة، إذا لم يسترد أصحابها الرسوم الجمركية التي دفعوها مسبقاً ويمكن القول إن القرار رغم أهميته إلا أنه لم يكن مجدياً بالنسبة لمن رسم وجمرك سياراته قبل وضعها بالاستخدام بالسوق المحلية.
