محطة أخبار سورية
ذكر معاون وزير "الاقتصاد والتجارة الخارجية" عبد السلام علي أن تحرير التجارة الخارجية، أخلّ بميزان السوق وأضر بالمواطن، مشيرا إلى أن الظروف الحالية التي تمر بها سورية، تحتاج إلى مراجعة دقيقة لجميع القرارات الاقتصادية المتعلقة بإجراءات الاستيراد والتصدير التي تحتاجها أسواقنا المحلية.
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن علي قوله إن: "الوزارة تبحث بشكل جدي تسهيل إجراءات الاستيراد والمستوردين من القطاع الخاص، في ظل التوجهات الجديدة في تأمين حاجة السوق المحلية من منتجات البلدان الشرقية ولاسيما الصين وروسيا والهند وإيران ودول مجموعة البريكس ودول أخرى، تناصر وتقف مع قضايانا الوطنية".
وبين علي أنه "هذا المنطلق قررت الوزارة، إعادة النظر في القائمة السلبية التي أصدرتها خلال السنوات القليلة الماضية في ظل ظروف انفتاح اقتصادي سعت الحكومات السابقة لتحقيقه على حساب الاقتصاد الوطني، تحت شعار تحرير التجارة الخارجية وخضوع أسعار المواد الاستهلاكية وغيرها لهذا الانفتاح، الأمر الذي أدى لحدوث خلل واضح في ميزان قوى السوق انعكس بصورة سلبية وبشكل مباشر على المواطن والاقتصاد الوطني على السواء".
ولفت إلى أن "الأمر استدعى الوزارة لإعادة النظر بهذه السياسة ودراسة كل الإجراءات التي من شأنها تبسيط وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير بما يحقق المنفعة المتبادلة للتجار والاقتصاد الوطني على السواء".
وبين علي أنه "بناء عليه دعت الاقتصاد الوزارات والجهات العامة المعنية بالقائمة السلبية لاجتماع عقد منذ يومين في مبنى الوزارة للبحث في كيفية تبسيط إجراءات التصدير والاستيراد، وتفعيل التوجه شرقا لتأمين حاجة السوق المحلية من المواد والسلع التي تحتاجها من جهة والبحث في قائمة المواد الممنوع تصديرها بموجب أحكام التجارة الخارجية والمصنفة ضمن القائمة السلبية، التي وضعتها الوزارة بعد إجراءات تحرير التجارة الخارجية".
وأكد معاون وزير الاقتصاد أن "الوزارة طلبت دراسة القائمة السلبية النافذة والمواد الممنوعة من التصدير الواردة فيها حسب اختصاص كل وزارة والمواد المتعلقة بها، ووضع الملاحظات المطلوبة لمعالجتها والاتفاق على صيغة نهائية تتضمن قائمة جديدة، ورفعها للجهات الحكومية لاتخاذ ما يلزم لتنفيذه وبما يضمن مصلحة الاقتصاد الوطني".
وذكر علي أنه "تم إعطاء مهلة للجهات المذكورة لدراسة القائمة ووضع ملاحظاتها عليها وتقديمها للوزارة خلال مدة زمنية لا تتجاوز الاثنين القادم بدءا من تاريخه".
وفي السياق ذاته، اقترح علي "تشكيل لجنة خاصة تكون مهمتها الأساسية التدخل السريع في الأسواق لمواكبة الحدث وحل المشكلات الطارئة لقضايا الاستيراد والتصدير وإيجاد الحلول واتخاذ القرار المناسب بصورة مباشرة للانتهاء من التعقيدات الإجرائية وتبسيطها خدمة للسوق المحلية".
وأوضح أن "اللجنة تضم في عضويتها الجهات ذات العلاقة المباشرة كالجمارك واتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة والجهة المتعلقة بالسلعة المصدرة أو المستوردة، على أن تكون اللجنة برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وأي قرار تتخذه اللجنة تقع مسؤوليته على عاتقها وبالتالي هذا الأمر يتيح للمستوردين من القطاعين العام والخاص العمل بحرية لتأمين حاجة السوق المحلية من مواد وسلع جاهزة للاستهلاك وأخرى أولية لزوم صناعتنا الوطنية وغيرها".
يشار إلى أنه جرى تحرير التجارة الخارجية في سورية خلال بين عامي 2007، و2008 ، مع إعلان وزير الاقتصاد حينها إتمام تحرير التجارة في سورية، حيث تم خلال هذه الفترة السماح باستيراد ما يزيد على 20 ألف نوع من السلع كانت خاضعة لقيود في استيرادها.
