ذكر رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أن وضع الليرة السورية مستقر، مشيرا إلى أن الواقع الاقتصادي متوازن رغم ما يعانيه من ضغوطات نتيجة العقوبات الاقتصادية الجائرة، كما بين أنه لدى سورية مخزونا من القطع السوري يتجاوز الـ600 مليار ليرة سورية.
وقال الحلقي في حوار خاص مع "التلفزيوي السوري" إن: "الواقع الاقتصادي السوري واقع متوازن رغم ما يعانيه من ضغوطات نتيجة العقوبات الاقتصادية الجائرة"، مؤكدا أن "الاقتصاد يستطيع أن يبقى مكتفيا مهما طال أمد الأزمة وأن متطلبات المواطنين متوافرة بشكل كامل بما فيها احتياطيات العملة والحاجات الأساسية وأهمها المحروقات".
وبين أن "وضع الليرة السورية مستقر"، متابعا أنه "إذا ما عدنا إلى المخطط البياني منذ 18 شهرا نجد أن الليرة السورية حافظت على استقرارها مع ربطها بالسعر الرسمي للدولار حتى شهر أيلول عام 2011".
ولفت الحلقي إلى أنه "نتيجة للعقوبات الأمريكية على المصارف السورية وصعوبة التحويلات تم ربط سعر الليرة السورية بالمتحولات الجديدة بالنسبة لسعر القطع سواء كان بالدولار أو اليورو أو العملات الأخرى".
وبين أن "التدخلات التي قام بها المصرف المركزي سواء كانت بالبيع أو الشراء أو في إطار السماح للمصارف الخاصة ومكاتب الصرافة بإصدار نشرة سعرية بهامش 1% تحت مظلة المصرف المركزي ساهمت إلى حد كبير في استقرار الليرة السورية".
يشار إلى أن البيانات الرسمية، أظهرت خلال عام 2011 إن الليرة السورية خسرت أكثر من 16% من قيمتها أمام الدولار، وذلك بارتفاع وسطي سعر صرف في كانون الأول2011 إلى 54.69 ليرة سورية، مقارنة بـ47.11 ليرة وسطي كانون الثاني 2011.
