نحن لا نذيع سراً وطنياً إذا قلنا أن المحرر في تشرين كان سقف استكتابه هو 12 ألف ليرة وصار 16 ألف ليرة و(الاستكتاب غير الراتب) بعد التعديل الجديد على التسعيرة التي سعت إليه رئيسة التحرير، ولكن هذا المحرر الذي هو عجلة الجريدة، يأخذ أقل من الجميع بكثير وأقصد رؤساء الدوائر وأمناء التحرير، حيث بات يحصل مدير التحرير بين تعويضات واستكتاب حوالي ال60 ألف ليرة، وأقل منه بقليل أمناء التحرير وذلك حسب التسعيرة الجديدة. وطبعاً يدفع المحرر 10% ضريبة مالية من كل استكتاب حتى ولو كان ألف ليرة، حيث يقبض الألف 900 ل.س.
ومع ذلك حسب الغلاء الحالي، كل هذا الاستكتاب، هو سلة غذائية لا أكثر بالنسبة للمحرر.
المهم من أجل ذلك عقدت رئيسة التحرير سلسلة اجتماعات تجاوزت عشرة اجتماعات لشرح هذا الانجاز المالي الكبيرلها، وكم أعادتها (يجب أن تشكروني)، لكن هذا الانجاز ترافق مع تحول الاستفسار عن ورقة الاستكتاب الذي يبديه المحرر إلى أحجية ولغز، فقبل صدور التسعيرة هذه قامت رئيسة التحرير بتخفيض استكتابي(مثلاً) في الصفحة إلى الثلث وحين راجعتها، وأنا عادة ما أتجنب المرور من أمام مكتبها، اكتشفت أن أوراق الاستكتاب مخبأة في درج مكتبها، وحين سألتها لماذا حولت قيمة الزاويتين في الصفحة إلى قطعتين، قالت كان هناك خطأ مالي وأصلحته، ومع ذلك تابعنا العمل، وخلال عدة اجتماعات طالبنا برؤية ما يحدث في ورقة الاستكتاب التي يتحكم بها رئيس الدائرة بين سعر أعلى وأدنى بعد تلقي التوجيهات من رئيسة التحرير، ومرة واحدة فقط رأيت ورقة استكتابي ولكن قبل التسعير، وصار هميّ أن لا تحدث أخطاء ونسيان لمواد، فالموظفة المسؤولة عن ذلك وقعت في خطأ، فضاع علي مبلغاً مالياً، وعادة تقع في أخطاء مالية، وللأمانة من يراجعها تقوم هي بتعويضه لاحقاً.
واستمر التكتم في قضية الاستكتاب وصار المحرر الذي يطالب كل وزارات البلد بالمعلومات التي تخص عملها، لا يحظى بجواب من موظفة المالية التي تجيب فورا: (لا أعرف) ، وطبعاً لحل اللغز يحتاج الأمر إلى زيارة رئيسة التحرير ليعرف المحرر ما يحدث في ورقة الاستكتاب الخاصة به. التي صارت سراً وطنياً كبيراً.
وفي هذا الشأن ليس لدينا معطيات محددة ونحن لا نتهم أحداً بشيء، ولكن عرفنا من مصادر خاصة أن رئيسة إحدى الدوائر قبضت 40 ألف ليرة عن الشهر الماضي استكتاب، بينما تصل تعويضاتها مع الإشراف إلى 28 ألف ليرة فكيف حدث ذلك؟.
و يحق لنا مثلاً أن نتساءل عن السر الذي يمنع رئيسة التحرير من توجيه الموظفة في المالية من أجل أن يرى المحرر ورقة استكتابه في أي وقت، لماذا تخاف الموظفة من هذا الأمر؟ أليس ذلك يدعو للتوقع بأن وراء الأكمة الكثير من الأسرار المالية، لاسيما أن رئيس التحرير هو الآمر المالي في موضوع الاستكتاب ويحق له أن يحركه، ولكن حسب قواعد محددة.
وفي موضوع الاستكتاب نعتقد أن قسم التدقيق اللغوي ظلم كثيراً حيث يذهب الاستكتاب للأقدم بينما لا يحصل زملاءنا الجدد سوى القليل من الحق المالي. كما ظلمت أقسام فنية أخرى. وتحول الاستكتاب إلى لغز مالي كبير.
وفي العودة إلى الموضوع الإداري نتساءل عن السر الذي يجعل زميلاً متقاعداً من قسم التصوير يداوم كل النهار في الجريدة بينما هو متقاعد منذ سنوات (هشام.ب). وإذا كان ينشر في صفحات الجريدة هل يحق له الجلوس طوال اليوم في الجريدة لمجرد صداقته مع رئيسة التحرير. ثم لماذا هذا التعقيد الإداري على موضوع الخروج الآني من الدوام، هل حقاً انعدمت الثقة بالعاملين إلى درجة التشكيك بهم، لمجرد حاجتهم للخروج لدقائق إلى الصيدلية لشراء دواء مثلاً.
مصطفى علوش
