م
بقلم :علي عبود
بدا وزير الإقتصاد الدكتور خضر أورفلي وكأنّه اكتشف جديدا بإعلانه أن "مبدأ المقايضة" يمكن التعويل عليه في
هذه المرحلة !
أما الإنجاز الأكبر لوزير الإقتصاد فهو اكتشافه أن "عمليات المقايضة تعاني من بطء شديد نظرا لتدخل أكثر من جهة في هذا الموضوع"!
والأهم من هذا أو ذاك الإكتشاف فهو مايخطط له وزير الإقتصاد : "نسعى لتفعيل مبدأ المقايضة بشكل أكبر مما هو عليه الآن وإعطائه مزيدا من الزخم"!
ووعدنا السيد الوزير وكأنّه يتمتع بصلاحيات واسعة ومطلقة : "هناك مساعٍ لتذليل كل العقبات بحيث يتم الحد من حالات التراخي والتسريع بإنجاز كل العمليات المتعلقة بمبدأ المقايضة بالسرعة المطلوبة"!
ماذا نستنتج من تصريحات وزير الإقتصاد في الأسابيع الأخيرة التي أطلق خلالها عدة مبادرات منها ""تفعيل مبدأ المقايضة؟
عمليا لاتزال هذه المبادرات لـ "رفع العتب" وإلقاء المسؤولية على وزارات وفعاليات الآخرين أكثر منها مبادرات قابلة للتنفيذ !
ولكي ننصف وزير الإقتصاد نؤكد انه ليس صاحب الكلمة الفصل بتنفيذ مايطلقه من مبادرات لذا وصفناها بمبادرات "رفع العتب" !
لنكتفي الآن بمناقشة سريعة لبادرة "مبدأ المقايضة" من خلال مثالين إثنين فقط ..
المثال الأول يتعلق بشركة الكرنك التي لم يعد يتذكرها أحد الآن ، فبعد أن أنجزت إدارة الشركة تنفيذا لتوجيهات رئاسة الحكومة في تسعينات القرن الماضي ـ نعم منذ أكثر من عقدين من الزمن ـ صفقة لمقايضة اسطول من الباصات الجديدة من إيران بالإسمنت السوري .. أحبطت وزارة الصناعة الصفقة على مسمع ـ وربما موافقة رئاسة الحكومة ـ هذه الصفقة .. وبعد سنوات غابت الشركة من ساحة النقل كرمى لعيون شركات النقل الخاصة!!
المثال الثاني يتعلق بمقايضة الزيت النباتي الذي ينتجه القطاع العام بالأرز المصري ، وكنت شاهدا على جانب من المفاوضات على هذه الصفقة حيث أبدى المفاوض المصري استعداد حكومته لاستجرار كامل مخازين وإنتاج شركات الزيوت السورية مقابل الأرز المصري ..
صحيح أن الصفقة نُفّذت " جزئيا" لكنها توقفت كرمى لعيون القطاع الخاص واللجان الحكومية المستوردة للأرز من بلدان أخرى بما فيها مصر .. بدون مقايضة!!
باختصار نقول : ستبقى مبادرات وزير الإقتصاد مبادرات لـ "رفع العتب" إن لم يتمكّن من ضرب "مافيات" الإستيراد في القطاعين العام والخاص المتضررة من تحويلها إلى مبادرات تنفيذية !
والسؤال : هل يتفوّق الدكتور أورفلي على "أسلافه" وينجح بتفعيل مبدأ المقايضة رغم أنف "مافيات الإستيراد" ؟!
