كان لافتاً الحديث الحكومي مؤخراً عن أن أولوية مشروع إعادة الإعمار ستكون لإصلاح القطاع العام، فمثل هذا التصريح الصادر عن لجنة إعادة الإعمار يعني بوضوح أن الحكومة أقرت عملياً ما خلصت إليه وزارة الإدارة المحلية من تصورات حول سبل وتوجهات إعادة الإعمار، وتالياً استبعاد أي مشاركة لشرائح المجتمع السوري في دراسة هذه التصورات ومناقشتها وتطويرها لتكون في النهاية خطة سورية ككل لإعادة الإعمار، وليس خطة وزارة الإدارة المحلية..!!.
هناك أسباب كثيرة تدعو للتخوف من إصرار الحكومة الحالية على استبعاد المشاركة الوطنية في وضع مشروع متكامل لإعادة الإعمار منها:
-فشل الحكومة الحالية في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية وعجزها عن تقديم حلول ومشاريع مبتكرة تساعد البلاد على تخطي ما فرضته الأزمة من انعكاسات سلبية، فما الذي يجعلها إذاً ناجحة في مهمة هي الأصعب.. ونقصد بالطبع إعداد خطط لإعادة الإعمار؟! وإلا لماذا لم تطرح الحكومة هذه الخطط والتصورات للنقاش العام إذا كانت واثقة من موضوعيتها وجدواها وإحاطتها لكل متطلبات النجاح؟!.
-عدم توفر أي بيانات إحصائية مبنية على أسس علمية حول حجم الخراب والتدمير الذي طال جميع مرافق الحياة، فالمكتب المركزي للإحصاء وهو الجهة المخولة رسمياً وعلمياً بتوفير تلك البيانات لم يجر إلى اليوم أي مسوح ودراسات إحصائية خاصة بذلك، فمن أين جاءت لجنة إعادة الإعمار ببياناتها وأرقامها التي استندت عليها في رسم طريق إعادة الإعمار؟!.
-مع احترامنا للجميع، إلا أن عدم مشاركة خبراء واقتصاديين سوريين بارزين في مهمة وضع تصورات إعادة الإعمار يطرح تساؤلات عن الجهات التي استشارتها الحكومة واعتمدت عليها وأسباب ذلك، إذ أن بعض المسؤولين الذين حضروا منذ فترة عرضاً في رئاسة الوزراء حول مشروع إعادة الإعمار يبدون عدم حماستهم لما قدم من معلومات لم تخرج عن نطاق المعتاد..!!.
-بالنظر إلى المعلومات المتداولة عن حصول فساد كبير في الصفقات والعقود التي أبرمتها الحكومة لتأمين احتياجات السوق المحلية، فإن المخاوف تصبح أكبر وأعمق مع ملف إعادة الإعمار، الذي ينظر إليه الكثيرون كـ"كعكة" كبيرة عوضاً عن التعامل معه كمشروع وطني لإعادة بناء ما هدمته الحرب، ولذلك تصبح الشفافية والوضوح سمتين رئيستين لضمان الثقة الشعبية بهذا المشروع.... وللأسف هذا لم يتحقق إلى اليوم.
من المثير للدهشة أن تشارك الحكومة مؤخراً في مؤتمر للإسكوا عقد في بيروت حول إعادة الإعمار، ولا تبادر إلى تنظيم مؤتمر نوعي في دمشق يضم مختلف الكفاءات والخبرات الوطنية بغض النظر عن مواقفها وميولها السياسية، ويخصص لمناقشة ملف إعادة الإعمار واعتماد أفكار وتصورات استراتيجية، يصار لاحقاً إلى تكليف لجان متخصصة بوضع آلية تنفيذية تجعلها أمراً واقعاً لا مجرد أحلام مخصصة للاستهلاك الإعلامي.
