محطة أخبار سورية
قالت مصادر اتحاد عمال دمشق إن الرأي استقر بين عدد من أعضاء مجلس الشعب على ضرورة المباشرة بتعديل جملة من القوانين الاقتصادية
حال بدء انعقاد مجلس الشعب بدورته العادية في الثالث من الشهر القادم (تشرين الأول) لتخرج جملة متوافقة مع نصوص الدستور الجديد، وفق ما نص عليه الدستور نفسه، بالنظر إلى أن مهلة السنوات الثلاث التي حددها الدستور لتعديل القوانين بما يتلاءم مع نصوصه انقضى منها ما يقارب السنة دون أن يصار إلى تعديل قانون واحد.
وأوضحت المصادر أن قانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل رقم 17 والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، ستكون في مقدمة القوانين التي ستدرس نصوصها، لتعديلها بما يتوافق مع نصوص الدستور، إضافة إلى عشرات القوانين الأخرى المالية والاقتصادية، والتي وصفتها المصادر بأن تعديلها أكثر إلحاحاً من غيرها بالنظر إلى تأثيرها على الحياة اليومية للمواطن ومعيشته ودخله واحتياجاته الأساسية، مبينة أن ممثلي التنظيم العمالي لمسوا تفهماً حول ذلك، ليس فقط من الأعضاء الشيوعيين في مجلس الشعب بل من شريحة كبيرة من الأعضاء.
