وكان صالح اجتمع امس بالرئيس الاسد على هامش أعمال مؤتمر الدورة الـ36 لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي ، وتركز الاجتماع حول" العلاقات الثنائية بين سورية والغرفة الاسلامية وسبل وآفاق تطويرها في ميادين الاقتصاد والتجارة وتناول الحديث مناخ الاستثمار وتطور البيئة الاستثمارية في سورية وما يتوفر فيها من فرص استثمارية تشكل عنصر جذب واستقطاب لرؤوس الأموال والمشاريع الاستثمارية".
واستعرض الشيخ كامل خطة وأهداف الغرفة الإسلامية والتي تتركز على إعادة القيم الأخلاقية للتجارة ونشر مفهوم الاقتصاد الإسلامي إضافة إلى تعزيز مبادئ التكافل والتضامن الإسلامي من خلال الزكاة والصدقات والأوقاف بموازاة العمل على نشر لغة القرآن الكريم وتعزيز العمل بها في المؤسسات والشركات.
وقدم صالح عرضا عن القواعد العملية التي تعمل على أساسها الغرفة منها تدريب وتنمية العمالة في الدول الإسلامية لتعظيم الاستفادة منها إما الدول المصدرة لها و المستوردة لها وتنمية السياحة والاستثمارات والتبادل التجاري بين الدول الإسلامية وتأمين فرص عمل في هذه الدول.
وعرض صالح لعدد من مشاريع الغرفة الإسلامية منها إدارة واستثمار الأوقاف في الدول الإسلامية من قبل غرف التجارة وتمويل عائداتها لصناديق دعم البحث العلمي والمشافي وغيرها من الصناديق التي تدعم تطوير المجتمع الإسلامي والارتقاء به وإنشاء شركات لاستكشاف الفرص الاستثمارية في كل البلدان الإسلامية للقيام بالبحث عن مشاريع الاستثمارية ودراستها وانجاز البنية التحتية لها و الترويج لها إضافة إلى الهيئة العالمية للزكاة والتي تتألف من كل هيئات الزكاة في كل القرى والمدن والدول الإسلامية والتي تقوم بجمع أموال الزكاة وإدارتها واستثمارها وتشغيل الأيدي العاملة في الدول الإسلامية.
و اشار الى لقائه مع رئيس الوزراء محمد ناجي عطري ووزير المالية وماتم عرضه عليهم من مشروعات لافتا إلى ما أبداه رئيس الوزراء من حرص على التعاون مع الغرفة الإسلامية و إمكانية أن تكون هيئة الاستثمار في سورية الشريك في شركة تؤسس في سورية مستقبلا للفرص الاستثمارية.
يذكر ان فكرة احداث الغرفة الاسلامية للصناعة و التجارة اعتمدت في المؤتمر الأول لغرف التجارة والصناعة الذي عقد عام 1977 في اسطنبول واعتمد نظامها الأساسي في المؤتمر الثاني لغرف التجارة والصناعة الذي انعقد في ايلول 1978 في كراتشي، باكستان. حيث تعد الغرفة الإسلامية إحدى المؤسسات المنتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي وتمثل القطاع الخاص لـ 57 بلد عضو وتتألف عضويتها من الغرف الوطنية اتحادات غرف التجارة والصناعة في البلدان الأعضاء وتسعى إلى توثيق التعاون في مجالات التجارة وتقنية المعلومات والتأمين وإعادة التأمين والشحن البحري والقطاع المصرفي وتعزيز الاستثمار وفرص المشاريع المشتركة في البلدان الأعضاء.
