مصدر الصورة
SNS
أعلن البنك الدولي عن البدء بمسح /500/ شركة سورية خاصة خلال الصيف بهدف تقييم المناخ الاستثماري في سورية لعام /2009 / على أن ينتهي من هذا المشروع في الخريف القادم.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامها البنك الدولي بالتعاون مع مركز الأعمال والمؤسسات السوري وجمعية سيدات ورجال الإعمال اليوم الثلاثاء في فندق الفورسيزنز بدمشق لإطلاق مشروعه.
وقدم خبير تطوير قطاع الأعمال من وحدة التمويل وتنمية القطاع الخاص في البنك الدولي أندرو ستونز عرضا لنشاط البنك بشأن تقييم المناخ الاستثماري في الاقتصاديات النامية بمكوناته المختلفة, عارضا نتائج التقييم لمناخ الاستثمار في سورية التي قام بها البنك في عام /2005 / والتي ركزت على زيادة تنوع الصادرات على مستوى السلع من جهة وعلى مستوى البلدان المستوردة للسلع السورية من جهة أخرى.
وفيما اعترف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري بأن "البيئة الاستثمارية في سورية بحاجة إلى مزيد من التطوير", أكد أن "تقييم البنك الدولي لمناخ الاستثمار في سورية, إضافة إلى التقارير الأخرى, وخاصة ما يتعلق بتقارير تنافسية الاقتصاد السوري, ستشكل مدخلات الخطة الخمسية الحادية عشرة التي ستركز على سياسات وأدوات التنفيذ والسياسات القطاعية, إضافة إلى تطوير عمل المؤسسات, وتطوير سياسة التواصل والإعلام ونشر المعلومات التي تسهم في صنع القرار".
وأعلن الدردري عن "عزم الحكومة على إطلاق خطة أو برنامج سورية (20 /15 ) أي أن تكون سورية في المرتبة /20 / في سهولة الأعمال على مستوى العالم في العام /2015/".
ويسعى البنك الدولي من خلال هذا التقييم إلى تطوير برامج تنموية تركز على أولويات الإصلاح الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية من جهة، مع إمكانية مقارنة الاقتصاد السوري باقتصاديات مشابهة من جهة أخرى, الأمر الذي يسهم في دفع عجلة التطور الاقتصادي عبر حث صانعي السياسات على مواكبة احتياجات ومتطلبات قطاع الأعمال بشكل موضوعي ومبني على أساس علمي.
ويقدم المشروع بمكوناته المختلفة معلومات تتعلق بإنتاجية هذه المنشآت وكيفية تأثرها ببيئة الأعمال المحيطة بها, كالخدمات المقدمة للشركات، البنى التحتية، العلاقات التجارية والخدمية مع مؤسسات القطاع ككل، تكاليف ومدخلات الإنتاج، الحصول على التمويل، المنافسة، قدرات المنشأة على التعلم والتطور والابتكار, وذلك بما يسمح بتحديد أهم الإيجابيات من جهة وإبراز العقبات من جهة أخرى والتي تقف عائقاً في وجه الاستثمار بشكل عام وفي وجه زيادة الانتاجية النوعية أو الكمية على مستوى المنشأة بشكل خاص.
