كشف التقرير السنوي للاستثمارات الصناعية الذي أعدته مديرية الاستثمار في وزارة الصناعة لعام 2008 تراجعاً في عدد المنشآت المرخصة وفق أحكام المرسوم رقم 47 لعام 1953 الخاص بتنظيم الترخيص للمنشآت الحرفية إذ بلغ التراجع ما بين عامي 2006-2007ما يساوي 356 منشأة وازداد هذا التراجع مابين عامي 2006-2008 ليصبح الفارق في عدد المنشآت بين العامين المذكورين 421 منشأة أي ما يعادل 33.22٪.
وبين التقريرعدد المنشآت الحرفية المنفذة في2006 حيث بلغت 1467 منشأة وفي 2007 بلغت 911 وفي 2008 بلغت 846 منشأة ولم يقتصر التراجع أو الانخفاض في عدد المنشآت الحرفية فقط وإنما شمل أيضاً الرأسمال المستخدم في تلك المنشآت حيث بلغ الرأسمال في 2006 /793 /مليون ليرة وفي عام 2007 انخفض إلى 645 مليوناً وفي 2008 وصل إلى 610 ملايين ليرة وهذا يعني أن نسبة التراجع في حجم الرأسمال للمنشآت الحرفية في عام 2008 منسوبة إلى عام 2006 ما يساوي 183 مليون ليرة سورية وهو ما يعادل نسبة مقدارها إلى ذات العام23.03 ٪.
وكشف التقريرأيضاً عن وجود وانخفاض في المنشآت الصناعية المنفذة وفق أحكام القانون 21 لعام 1958حيث يقدر الانخفاض ب 131 منشأة صناعية في عام 2008 بالنسبة لعام 2006 إذ كان عدد المنشآت في ذلك العام 936 منشأة في حين بلغت في عام 2008 ما يعادل 805 منشآت
وتجدرالإشارة إلى أن عدد المنشآت عام 2008 قد ازداد بالنسبة لعام 2007 بحدود 55 منشأة إلا أن هذه الزيادة في المحصلة تظهر انخفاضاً على المستوى الإجمالي بالنسبة لعام 2006 ، حيث إن نسبة الانخفاض مقارنة بالعام 2006
هي 13.9٪.
كما انخفض حجم الرأسمال مابين عامي 2006-2007 ما يساوي 2542 مليون ليرة سورية ويزداد هذا الانخفاض مقارنة مع عام 2006 وعام 2008 ليصبح 6824 مليون ليرة سورية اي ما يعادل نسبة مقدارها 42.19٪.
وبين التقريرحجم التراجع في عدد المنشآت الصناعية المنفذة وفق أحكام قانون الاستثمار بالنسبةلعام 2008 مقارنة مع عام 2006 حيث وصل الفارق الى 14 منشأة استثمارية ففي عام 2006بلغت عدد المنشآت التي تم تنفيذها 48 منشأة وفي 2007 بلغت 57 منشأة وفي عام 2008 تراجعت إلى 34 منشأة منها اثنتان فقط على المرسوم رقم 8 والباقي على قانون الاستثمار رقم 10 ويشكل هذا الفارق نسبة مقدارها 28.16٪ وتزداد النسبة اذا ما تم مقارنتها بالعام 2007 لتصبح 23 منشأة أي ما يساوي نسبة مقدارها 40.35٪ .
كما أظهرالتقرير تراجعاً ملحوظاً في المشاريع الصناعية المشملة بقانون الاستثمار ولم تنفذ حيث بلغ الانخفاض في عدد المنشآت مابين عامي 2006 و2008 مايساوي 282 مشروعاً وهو مايعادل نسبة مقدارها 73،43٪ في حين أن نسبة الانخفاض مابين عامي 2006 و2007 بلغت 69.27٪ كما أظهر التقرير أن المشاريع المرخصة وفق أحكام القانون رقم 21 وتعديلاته خلال الأعوام الثلاثة الماضية 2006، 2008 أظهر وجود تذبذب مابين انخفاض او ارتفاع بالنسبة ذاتها تقريباً مقارنة كل سنة بالتي قبلها حيث بلغ الفارق مابين 2006-2007مايساوي 54 منشأة صناعية حيث كان في 2006 ، 2105 مشاريع وفي 2007 بلغ 2051 مشروعاً وفي عام 2008 بلغ 2324 مشروعاً في حين ازداد بين عامي 2007 و2008 بما يساوي 273منشأة.
وكشفت البيانات أن عدد المنشآت الحرفية المرخصة وفق أحكام المرسوم رقم 47 لعام 1953 والخاص بالترخيص الحرفي قد انخفضت في عام 2007 عن العام الذي سبقه ب356 منشأة في حين أن هذا العدد ازداد في عام 2008 عن العام الذي مضى 2007 ب511 منشأة وفق ما يظهر ما تم ترخيصه في 2006 والبالغ 1267 مشروعاً حرفياً وفي 2007 بلغ 911 مشروعاً حرفياً وفي 2008 بلغ 1422 مشروعاً.
وبين التقرير عدد المشاريع المنفذة الملغاة في عام 2008 حيث تم إلغاء العديد من المنشآت المرخصة على قانون الاستثمار و309 على القانون 21 و75منشأة حرفية .
وعزا التقريرأسباب الإلغاء التي تعددت واختلفت بناء على طلب اصحاب العلاقة او عدم جدية اصحاب هذه المشاريع في الاستمرار بالتنفيذ واوضح التقرير ايضا ان المشاريع التي تم إلغاؤها قبل التنفيذ في عام 2008 وقبل قيام أصحابها بأي إجراء تنفيذي حيث على قانون الاستثمار بلغت 255 مشروعاً والقانون 21.
/2979/ مشروعاً والحرفيين 18 منشأة حرفية ولعل السببب الذي يوضح دوافع إلغاء هذا العدد الكبير من المشاريع الخاصة بالقانون 21 هو ان القرارات الملغاة لا يعود تاريخ إصدارها لعام 2008 وانما تشمل المنشآت المرخصة التي لم يقم اصحابها بالتنفيذ منذ فترة طويلة ولكن صدرت قرارات الإلغاء في هذا العام هذا من جهة كما ان هناك جزءا من المشاريع المنفذة وفق احكام قانون الاستثمار قد طلب أصحابها الغاءها بعد ان استنفدوا فترات الإعفاء المقررة قانونا من الضرائب وبالتالي فهم ليسوا على استعداد لبقاء منشآتهم بعد انتهاء تلك الفترة نظرا للالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه الدوائر المالية.
كما اظهرالتقرير عدد المشاريع الأجنبية الاستثمارية التي تم تشميلها وترخيصها خلال العام الماضي والبالغة 8 مشاريع برأسمال اجنبي .
كما اشارالتقرير الى المنشآت المتوقفة عن العمل خلال 2008 بناء على طلب صاحب العلاقة ولأسباب متعددة حيث بلغت 78 منشأة منها 61 منشأة مرخصة على القانون 21و17 على القانون رقم 10 لعام 1991.
كما كشف التقريرعدد فرص العمل المحدثة نتيجة تنفيذ المشاريع لعام 2008 ووفق قوانين ترخيصها وهي 11806 فرص عمل وهذا يعني ان حجم الاستثمار الصناعي المولد لفرص العمل لم يستطع ان يقوم بمهمة خلق فرص عمل كبيرة رغم كافة التسهيلات التي منحت له.
واستنتجت مديرية الاستثمار الصناعي في نهاية تقريرها انه توجد ضآلة في عدد المشاريع الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار التي تم تنفيذها خلال عام 2008 اذ لم تتجاوز نسبتها 2٪ من اجمالي المشاريع الصناعية بفئاتها المختلفة. وانعدام المشاريع الاستثمارية في المنطقة التنموية الثانية تقريبا وتضاؤلها في باقي المحافظات باستثناء المحافظات الثلاث ومدنها الصناعية ريف دمشق - حلب - حمص.
وازدياد المنشآت الحرفية او المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 21 لعام 1958 في المنطقة التنموية الثانية بسبب عدم الحاجة الى رساميل كبيرة واعتمادها على الخبرات المهنية لافرادالعائلة.
وللمزيد من الاضاءات يرجى الاطلاع على راي البلد IIحديث الثلاثاء ...سورية بلد زراعة؟؟ أم صناعة؟ ؟ II
