لفت رئيس غرفة الملاحة البحرية - رئيس مجلس إدارة شام القابضة عبد القادر صبرا إلى أن معظم سفن الأسطول السوري البحري يجب أن ترسل إلى معامل الحديد لصهرها، مؤكداً أن قيمة الأصول المالية للسفن السورية القديمة انخفضت بنسبة 70 بالمئة بسبب الأزمة المالية العالمية.
ودعا رئيس غرفة الملاحة في تصريحات صحفية الحكومة إلى "دعم قطاع النقل البحري أسوة بالقطاع الصناعي والزراعي وتحديث الأسطول السوري وتمويل المصارف لقطاع النقل البحري أسوة بدول العالم التي تتبنى التمويل لشراء السفن" مشيراً إلى أن "قطاع النقل البحري يعتمد على الأموال العائلية وأن السفن المستعملة تشكل 95% من الأسطول السوري البالغ عدد سفنه 68 سفينة في حين أن هناك أكثر من 350 سفينة يملكها سوريون ويعمل عليها بحارة سوريون ولكنها مسجلة بما يسمى دول المنفعة مثل بنما، جزر القمر، اليونان وغيرها".
وأوضح أن "المقترحات التي رفعتها غرفة الملاحة إلى الحكومة لتطوير المرافئ السورية أصبحت في عهدة الحكومة وأن هناك مراسلات بين جميع الوزارات والجهات الوصائية لإمكانية تنفيذ ما أمكن لدعم الموانئ والأسطول البحري" معرباً عن تفاؤله بأن تحقق المرافئ السورية نقلة نوعية خلال فترة لا تتجاوز العام من خلال استخدام الإدارة الإلكترونية المتكاملة والاستغناء عن 27 توقيعاً على كل معاملة الأمر الذي سيحد حتماً من الفساد والرشاوى.
وتتضمن الاقتراحات المقدمة إلى الحكومة المطالبة بإلغاء رسوم الرسو في مرافئ الصيد والنزهة وتخفيض رسوم المكسر للسفن الرافعة للعلم السوري وتخفيض الرسم السنوي لمدة 3 سنوات بنسبة 50 % والإعفاء من ضريبة الرواتب والأجور المترتبة على التجارة والإعفاء من ضريبة المجهود الحربي وتسوية وضع القضايا الجمركية من عام 1980 إضافة إلى اقتراح إحداث معهد بحري ومدينة صناعية بحرية وإلغاء حصرية تزويد المحروقات والسماح للقطاع الخاص بالمنافسة.
