أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة أن المصرف مستمر بتمويل العمليات التجارية عن طريق المصارف المرخصة وأنه سيتاح لها شراء القطع الأجنبي من المصرف المركزي لتمويل العمليات غير التجارية إلى جانب مؤسسات الصرافة المرخصة.
ولفت ميالة خلال جلسة التدخل النوعية التي عقدها أمس بحضور ممثلي مؤسسات الصرافة المرخصة إلى أن المصرف يسعى دوما للمحافظة على استقرار سعر الصرف ضمن مستويات مقبولة وأنه لن يسمح بحدوث أي تذبذبات في سعر صرف الليرة.
وأشار ميالة إلى ضرورة تفعيل الدور الأساسي المنوط بمؤسسات الصرافة والقيام به على أكمل وجه والحد من أي عمليات مضاربة أو تلاعب بسعر صرف الليرة مجددا استعداد المصرف المستمر للتدخل حفاظا على المستويات القياسية التي وصلتها الليرة السورية.
وأوضح ميالة أنه تم التعميم على كل المصارف للتقدم بطلباتها لشراء القطع الأجنبي من المصرف المركزي لتغطية حاجات المواطنين للأغراض غير التجارية وبذات الأسعار المعلن عنها لشركات الصرافة مبينا أنه تم خلال الجلسة الإعلان عن بيع شريحة من القطع الأجنبي بقيمة 20 مليون دولار لأغراض التدخل وبيعها بسعر لا يتجاوز 150 ليرة سورية للدولار الواحد.
ولفت حاكم المصرف إلى أنه نظرا لعدم تقدم أي من مؤسسات الصرافة لشراء القطع الأجنبي نتيجة وجود عدد كبير من القطع الأجنبي في السوق وعدم الحاجة للجوء إلى المصرف المركزي للشراء أو البيع وفق ما أفاد به ممثلو مؤسسات الصرافة ألزم المصرف كل مؤسسات الصرافة بشراء شريحة من القطع الأجنبي المعروض خلال الجلسة تلبية لاحتياجات المواطنين غير التجارية والعمل بشكل جاد لبيع هذا القطع للمواطنين بدءا من بداية الأسبوع المقبل لتمويل كل العمليات غير التجارية وفق الأنظمة المرعية بما يساهم في تحقيق استقرار سعر الصرف والحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية.
وتم خلال الجلسة مناقشة تطورات سعر صرف الليرة السورية والارتفاع غير المبرر في سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تداولات أمس الأول التي وصل خلالها سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى حدود 160/165 حيث تبين أنه لا يوجد ما يبرر هذا الارتفاع وما يؤكد ذلك الهبوط المفاجئ والمتسارع الذي سجله في تداولات أمس حيث وصل إلى حدود 155 ليرة سورية للدولار ولاسيما في ظل عدم إجراء أي عمليات بيع أو شراء عند المستويات السعرية المذكورة ما يؤكد عدم صحة هذه الأسعار.
