أكد وزير الزراعة عادل سفر أهمية مشروع الزراعة العضوية الذي يتم بالتعاون مع الحكومة الإيطالية عن طريق منظمة الفاو لأنه " يقدم قيمة مضافة للزراعة السورية ويأتي منسجماً مع السياسة الزراعية بسورية في التوجه إلى زراعة نظيفة ".
جاء ذلك خلال لقائه مع ممثلة الحكومة الإيطالية في أعمال البعثة الفنية لمشروع الزراعة العضوية ماريا ريزو والممثل المقيم لمنظمة الفاو في سورية والدكتورعبد الله بن طاهر إمكانية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين من خلال منظمة الفاو
وأثنى وزير الزراعة على "النتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها في المرحلة الأولى للمشروع وخاصة المتعلقة بالتشريع الذي أعد له والتعليمات التنفيذية والاهتمام الكبير الذي أولاه المشروع لجانب التدريب والتأهيل حيث تم تدريب عدد من الفنيين السوريين متمنياً استمرار التعاون في هذا المشروع والتمديد له .
وأشار وزير الزراعة إلى الدور الهام للقطاع الزراعي بسورية والمشكلات الكثيرة التي تواجهه وأهمها المناخ مبدياً الرغبة في إقامة مشروع مشترك مع ايطالية (مشروع الإنذار المبكر عن الجفاف ) عن طريق الفاو والذي يعدّ هاماً جداً كونه سيقدم حلولاً لهذه الظاهرة ولأن لإيطاليا خبرة كبيرة فيها" .
وأشاد بالعلاقات المتميزة مع ايطالية والتي " تعدّ الشريك الأول من خلال مشاريع كثيرة تم إنجازها وأخرى مستمرة أثمرت نتائج إيجابية كثيرة على الزراعة السورية والعاملين بالقطاع الزراعي ".
من جهتها أعربت ممثلة الحكومة الإيطالية عن " رغبة حكومتها في توسيع التعاون كون سورية تمتلك إمكانيات كثيرة يجب تطويرها ودعمها وذلك من خلال مشاريع زراعية جديدة خاصة وان المشاريع السابقة كانت جيدة التنفيذ مثنية على الجهود الجدية التي تقدمها الحكومة السورية والفاو للحصول على الفوائد مشيرة إلى التطور الكبير الذي تحقق في مجال تعزيز المؤسسات العضوية بسورية مؤكدة التحضير للمرحلة الثانية للمشروع لان الزراعة العضوية مهمة جداً وتعتبر الحل الأنسب للمزارعين الصغار خاصة في ظل التوجه الدولي للاهتمام بالزراعة بعد أزمة الغذاء العالمية وذلك من اجل تحسين الوضع الزراعي والغذائي بشكل عام".
يذكر أن وزارة الزراعة السورية تقوم بإعداد قانون خاص للزراعة العضوية بالتعاون مع منظمة الفاو ووزارة الزراعة الايطالية وذلك بهدف تنظيم جميع مراحل إنتاجية وتحضير ومراقبة منتجات هذه الزراعة .
وأوضح مدير قسم الزراعات محدودة الانتشار المهندس كمال الشحاف أنه تم إعداد مسودتين للقانون للوصول إلى قانون معتمد عالمياً وحسب تعبيره فإن هذا القانون سينظم جميع مراحل إنتاج وتحضير وتوزيع المنتجات العضوية ومراقبتها كما سينظم استخدام الإشارات الدالة على المنتجات العضوية في لصاقات التعريف".
وقال المهندس محمد خزمة مدير التسويق الزراعي في وزارة الزراعة أن مساحات الزراعات العضوية المطبقة الآن في سورية تبلغ /28/ ألف هكتار منها /27/ ألف هكتار مزروعة بالقطن العضوي والألف الأخيرة بالزيتون والعنب والخضار وهذه المساحات مرخصة من قبل شركات أوربية تمنح شهادة الزراعة العضوية .
ونوه بأن إنتاج القطن العضوي شهد في العام 2008 ارتفاعاً ليصل نحو 50 ألف طن بعد أن كان قرابة 8 ألاف طن فقط في العام 2007 وأوضح أن تطبيق هذه الزراعة سيزيد من فرص سورية في تصدير المنتجات الزراعية السورية إلى السوق الأوربية والخليجية وذلك لرغبة المستهلكين في هذه الأسواق بشراء منتجات زراعية صحية ونظيفة وخالية من المبيدات والأسمدة الكيميائية كما أنه سيساعد في تحسين جودة المنتج الزراعي 
