مصدر الصورة
الوطن السورية
قالت مصادر المؤسسة العامة للمناطق الحرة: إن بعض الفعاليات الصناعية قامت بنقل منشآتها الصناعية إلى المناطق الحرة الآمنة وباشرت العمل وفق ضوابط عمل المنشآت الصناعية المتضررة والراغبة في العمل في المناطق الحرة الآمنة بالنظر إلى أن الضوابط اقترنت بموافقة رئيس مجلس الوزراء
مشيرة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تدرس حالياً موضوع النشاط الصناعي في المناطق الحرة من خلال منحه بعض المزايا التي تساهم في تنشيط وجذب هذا الاستثمار للمناطق الحرة، مبينة أن النشاط الصناعي في المناطق الحرة يدرس من لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة ومديرية الجمارك العامة وبطبيعة الحال المؤسسة العامة للمناطق الحرة.
أما عن الرسوم الجمركية المحققة في المؤسسة العامة للمناطق الحرة خلال العام المنصرم 2013 فقالت المصادر: إن تعاوناً وثيقاً يقوم بين مؤسسة المناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة في إيجاد الحلول لأي مشكلة أو طارئ يعترض العمل المشترك بينهما ما أدى إلى سلاسة ويسر العمل في المناطق الحرة، مبينة أن مجموع هذه الرسوم بلغ 1.340 مليار ليرة سورية مع الأخذ بالحسبان أن هذا الرقم رقم مبدئي بالنظر إلى أن بعض الفروع لم تعد الرقم النهائي للرسوم الجمركية المحققة لديها مثل فرع حلب وفرع اللاذقية المرفئي إلى حين تسديد بعض الفواتير وبعض المستحقات الأخرى، مضيفة إن أعلى الرسوم تحققت لدى فرع المؤسسة بطرطوس والبالغة 443.1 مليون ليرة سورية (مقابل 634.8 مليون ليرة في عام 2012) يليها فرع عدرا برسوم بلغت 303.5 ملايين ليرة سورية (مقابل 474.5 مليون ليرة سورية في عام 2012) ومن ثم فرع دمشق بمبلغ 219 مليون ليرة سورية (مقابل 70.8 مليون ليرة سورية في عام 2012) يليه فرع اللاذقية الداخلي بمبلغ 209.3 ملايين ليرة سورية (مقابل 24.3 مليون ليرة سورية في عام 2012) وأخيراً فرع مطار دمشق الدولي بمبلغ 165.4 مليون ليرة سورية (مقابل 37.6 مليون ليرة سورية في عام 2012).
مشيرة إلى أن انخفاضاً طفيفاً لا يتجاوز 22 مليون ليرة سورية سجل كفارق بين الرسوم الجمركية المحققة في فروع المؤسسة خلال عام 2013 عن عام 2012 الذي قبله على الرغم من ظروف الأزمة التي تمر بها سورية، حيث سجلت الفروع يومها رسوم بمقدار 1.362 مليار ليرة سورية، على حين أنه في عام 2011 بلغت الرسوم 5.086 مليارات ليرة سورية مقابل 1.485 مليار ليرة سورية في عام 2010 و9.655 مليارات ليرة سورية في عام 2009.
ووفقاً لبيانات المؤسسة العامة للمناطق الحرة فإن عدد المستثمرين العاملين في المناطق الحرة السورية حسب النشاط الاستثماري والمنشآت المستثمرة وحسب عقود الاشغال في عام 2013 قد بلغ 1150 عقداً لعدد يصل إلى 1004 مستثمر بالنظر إلى أن بعض المستثمرين يبرم أكثر من عقد مع المنطقة الحرة التي يعمل فيها منها ما هو خدمي ومنها ما هو صناعي أو مصرفي أو إعلامي، أما في عام 2012 الذي قبله فقد بلغ العدد 1176 عقداً لما يصل إلى 966 مستثمراً، على حين بلغ العدد 1295 عقداً لنحو 1074 مستثمراً في عام 2011، أما عام 2010 فقد بلغ عدد العقود المبرمة خلاله 1284 عقداً لنحو 1114 مستثمراً.
