أكد وزير الزراعة عادل سفر أن "الحكومة والوزارة جاهزتان لتقديم كل التسهيلات للقطاع الصناعي كي يستطيع أن يبقى ويمارس عمله بشكل صحيح".
وأوضح سفر بعد لقاء حواري جمعه مساء أمس بعدد من الفعاليات الصناعية التي لها علاقة بالزراعة " أنه لا يوجد قطاع خاص وآخرعام وإنما قطاع صناعي مرضٍ وهناك مشكلات مشتركة داخل القطاع الصناعي وقد استمعنا إلى ما يتعلق بعمل وزارة الزراعة من صعوبات يعانيها هذا القطاع ونحاول قدر الإمكان إيجاد الحلول الخاصة".
وأضاف "ما يعنينا أن تكون الصناعة متقدمة ومتطورة ولديها إمكانية للمناقشة"، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بدراسة كافة القضايا التي طرحها الصناعيون وخلال الأيام القادمة سيصدر بها قرارات.
وكشف سفر أن من أهم القضايا التي طرحت هي "موضوع الأراضي الزراعية وتصنيفها وخاصة في محافظة حماة حيث سيتم دراسة هذه الأمور قريباًً جداً خاصة أن القرارات الصادرة بهذا الموضوع ليست قطعية غير أنه وللأسف يوجد سوء في تطبيق القرار وتفسيره وآلية تطبيقه حيث سبب ذلك بعض الإشكالات على أرض الواقع وإن دورنا سيكون بتفسير هذه القرارات للجهات المعنية". لافتاً إلى ضرورة المحافظة على الأراضي الزراعية.
ومن الموضوعات الأخرى التي تمت مناقشتها قضية معامل المبيدات، مبينا أن "ما يهم الوزارة أن يكون المبيد الذي يدخل سورية آمناً ويتمتع بكامل المواصفات".مشيراً إلى انه "لا يهمنا أن يكون المبيد رخيصاً سواء كان من الهند أم من الصين وإنما يهمنا درجة الأمان فيه وأن الوزارة تقوم بالتخفيف ما أمكن من استخدام المبيدات".
بدوره أشار رئيس اتحاد الغرف الصناعة عماد غريواتي إلى أن " الأهم في هذه الجلسة هو تعيين مندوب كضابط ارتباط بين اتحاد غرف الصناعة ووزارة الزراعة لحل المشكلات بسرعة".
وأوضح غريواتي أن "الصناعيين طرحوا العديد من المشكلات المتعلقة بالتحليل والإسراع بإجرائه والقرارات /47/ الخاصة باستيراد المواد الغذائية نصف المصنعة الداخلة بالصناعة والتراخيص الصناعية ومشكلات المنع والحصر في استيراد وتصدير بعض المواد الغذائية وغيرها من المشكلات حيث أكد وزير الزراعة على معالجتها بأسرع وقت ممكن".
