بدأت بدمشق صباح اليوم الأربعاء أعمال اجتماع ممثلي اللجان الاقتصادية والمالية بالبرلمانات والمجالس العربية برئاسة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج وبحضور رئيس مجلس الشعب محمود الأبرش ووزير الاقتصاد عامر حسني لطفي.
ويناقش الاجتماع على مدى يومين الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها السلبية على اقتصاديات المنطقة العربية وطرح الرؤى والأفكار للتعامل مع هذه الأزمة وتداعياتها.
وأكد رئيس مجلس الشعب محمود الأبرش في كلمته الافتتاحية أن "الأزمة المالية لم تنشأ في الدول الأكثر فقراً لكونها في البداية والنهاية دولاً فقيرة لا تؤثر في منحى الاقتصاد العالمي سلباً ولا إيجاباً إلا بمقدار لا ينظر إليه في المعايير الاقتصادية العالمية".
وقال "لا نستطيع أن نسلم بسهولة أن ماجرى يشبه تسونامي دمر وخرب بمعزل عن معرفة وإدراك الإنسان في لحظة مباغتة هدمت ما بناه".
موضحاً أن " الأزمة المالية هي من صنع الإنسان اختلقها على مايبدو صناع الأزمات ومهندسو الحروب لغايات لا تخدم إلا مصالحهم ومصالح شركاتهم ومؤسساتهم ليزعزعوا بها استقرار الشعوب".
مشيراً إلى أن "هذه الأزمة تركت في عالمنا عشرات الملايين من العاطلين وأجلت عشرات العديد من المشاريع التنموية مما خلق أزمة حقيقية في سوق المال والأعمال وأضعفت القدرة الشرائية.
وأوضح أن " هذه الأزمة كشفت هشاشة النظام الاقتصادي الجديد الذي يتجه نحو العولمة بقيادة قطبية أحادية كما أنها برهنت على مدى الحاجة الماسة لدور الدولة في المراقبة والمشاركة والتخطيط والمساهمة وليس بترك الحبل على غاربه وإفساح المجال أمام المنافسة العابثة بمقدرات الشعوب"
من جانبه أكد الأمين العام لاتحاد البرلمان العربي أن " الاجتماع معني بدراسة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الأقطار العربية المباشرة وغير المباشرة".
وقال إن " الدول العربية لم تكن بمنأى عن الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية" متوقعاً أن ينخفض النمو الاقتصادي في الدول العربية من 5% إلى 3% وأن يزداد العجز في ميزانياتها خاصة غير النفطية حيث قدر حجم الخسائر المتوقعة للاقتصاد العربي 5ر2 ترليون دولار فضلاً عن إصابة قطاع العقارات في الدول العربية بركود كبير":.
وأشار إلى أن الأزمة الراهنة "ليست أزمة عابرة حيث يقدر الخبراء أنها ستستمر ما لا يقل عن ثلاث سنوات"، مشدداً "على ضرورة دراسة هذه الأزمة وتداعياتها على الاقتصادات العربية من منظور عربي شامل".
ودعا بوشكوج الدول العربية إلى "اتخاذ تدابير مالية واقتصادية مشتركة على صعيد الموازنات والنقد والضوابط تمكنها من تخفيف التداعيات السلبية للأزمة"، كما دعا إلى "إقامة تكتل اقتصادي عربي شامل تتكامل فيه عوامل الإنتاج المختلفة في العالم العربي ليؤسس لبناء قوة مالية واقتصادية عربية كبرى مع التفكير الجدي بإيجاد عملة عربية موحدة".
مشددا على ضرورة أن تكون هناك وقفة عربية جماعية لمراجعة شاملة لاستراتيجيتها وبرامجها الاقتصادية والتنموية بهدف تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول العربية للتعامل بشكل أفضل مع استحقاقات المرحلة المقبلة".
بدوره قال وزير الاقتصاد عامر حسني لطفي في مداخلة عقب الجلسة الافتتاحية: " إن تطبيق الأفكار والآراء الليبرالية أدت إلى زيادة الأغنياء غنى وقل عددهم مع ازدياد الفقراء فقراً وعدداً مما ساهم في اغتيال الطبقة الوسطى في المجتمع بوصفها الطبقة الأساسية في المجتمع".
لافتاً إلى أن " الأزمة التي قصمت ظهر البعير هي أزمة الرهن العقاري"، موضحاً أن " عدم وجود الرقابة المصرفية أدى إلى أن متخذي القرار يسعون إلى تحقيق أعلى درجة من الربحية على حساب السيولة والقدرات المالية لهذه المؤسسات وأن عملية الإقراض لم تكن منطقية على الإطلاق حيث وصلت إلى أكثر من 100% من قيمة العقار والرهان على أن هذه العقارات سترتفع أسعارها وهذا ما لم يحدث".
وفي تصريح له على هامش المؤتمر رداً على سؤال حول الطمأنات التي قدمتها وزارته في بداية الأزمة أوضح لطفي "القول أنه في بداية الأزمة جاءت طمأنات من وزارة الاقتصاد فهذا كلام خاطئ ، لأن وزارة الاقتصاد عندما تحدثت في هذه الأزمة بينت أن هناك توصيفاً لهذه الأزمة وهناك ارتدادات ستعاني منها غالبية البلدان ومن بينها الاقتصاد السوري وبالتالي لم تكن هناك طمأنات بل توضيح للأزمة أولاً وللارتدادات على الاقتصادي السوري ثانياً ".
وأضاف " قلت في تلك الفترة إن الاقتصاد السوري لم يندمج بعد في الأسواق المالية العالمية وبالتالي الفصل الأول من الأزمة كان مالياً بامتياز وبالتالي الآثار على الاقتصاد السوري من الفصل الأول محدودة جداً ولكنني نبهت أنه عندما تنتقل الأزمة من فصلها الأول إلى الثاني إلى الاقتصاد الحقيقي سيكون هناك آثار سلبية على الاقتصاد السوري".
وعن طرق علاج الأزمة قال لطفي: " الأزمة عالمية ونشأت في الدول الأكثر تقدماً على الصعيد الاقتصادي لمجموعة من الأسباب وهذا يعني أن مفاتيح المعالجة تمتلكها الدول التي ولدت هذه الأزمة"، مؤكداً أن " الدول العربية هي دول منفعلة في الاقتصاد العالمي وبالتالي تعاني من الآثار المترتبة على هذه الأزمة وتبقى إمكانياتها محدودة في المعالجة ولكن على الرغم من ذلك وفي ذلك الحين وبدعوة من سورية لعقد ندوة لوزراء المالية وحكام المصارف المركزية على هامش قمة الكويت الاقتصادية عقدت وتداول المجتمعون في الأدوات والأساليب التي يمكن أن يتخذونها بشكل جماعي من أجل الحد من آثار هذه الأزمة".
وتابع: " جزء من هذه الحلول والمعالجات يتم متابعته من قبل المعنين وجزء آخر بقي ضعيفاً وغير قابل للتطبيق"
وعن الإجراءات السورية لمواجهة الازمة قال: " عندما لا حظنا أن الازمة ستؤثر على التجارة الخارجية أولاً، وثانياً على تدفق رؤوس الأموال غير السورية بسبب نقص السيولة نتيجة الخسارات في أسواق المال وكذلك انخفاض تحويلات المغتربين، اتخذت الحكومة 25 قراراً من شأنه مساعدة القطاع الصناعي للوقوف أمام هذه الأزمة، وجزء من القرارات تنفذ والجزء الآخر يحتاج مراسيم تشريعية وتحضيراً مثل هذه الموضوعات وهي قيد المعالجة، وفي القطاع الزراعي اتخذت جملة من القرارات لمحافظة الحسكة تحديداً من أجل دعم سكانها ودعم النشاط الزراعي، وهناك موضوعات لها علاقة بالتجارة العربية السورية والسورية التركية ومع بقية دول العالم، وهناك جملة من القوانين التي صدرت لحماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وهذا القانون هو الحامي الرئيسي لعملية التخفيف من حدة الآثار المترتبة عن هذه الأزمة".
وقال لطفي "هناك محاولات سورية مستمرة لمعالجة الآثار السلبية وهناك محاولات ضعيفة على المستوى العربي لمتابعة وجود حلول جماعية لمعالجة الآثار السلبية ولكن الأمور تتطور بالاتجاه الصحيح استجابة لوضع العمل العربي المشترك الذي لا يزال في مرحلته الأولى وهي منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والتي بحد ذاتها تعاني من العديد من المعوقات، ولكن في قمة الكويت اُتخذ قرار أن ما بين 2010 إلى 2015 سننتقل إلى المرحلة الثانية من الاتحاد الجمركي ، وهذا سيساعد على إعادة تخصيص الموارد في اقتصاديات الدول العربية وكلما ازداد التكتل الاقتصادي قوة وتخطى مراحل إضافية كلما تمكن من مواجهة هذه الأزمة".
من جهته أكد عضو مجلس الشورى القطري ناصر سلمان حيدر على أن تدخل الحكومات سيحل جزءاً كبيراً ويخفف من وطء الأزمة المالية، مؤكداً أن الجانب القطري سيبدي رأيه في الكثير من الأمور وسيكون التركيز على أن التدخل الحكومي هو الحل الأمثل.
نافياً أن يكون حل الأزمة على حساب النفط العربي موضحاً أن هناك تحسناً في أسعار النفط.
بدوره قال عضو مجلس الشعب السوري محمد زهير تغلبي: " الأزمة افتعلت في بلاد الغرب والثروة لكي تمتص مزيداً من إمكانات الدول التي لا تزال متخلفة".
وأضاف: " الأموال التي افتقدت هي أموال دول الخليج والعرب بصورة عامة وهذا انعكس على المنطقة بكاملها من خلال توقف مشاريعها ومزيد من البطالة والمآسي بالنسبة للعمالة بالإضافة إلى تذبذب أسعار العملات وانخفاض أسعار النفط ".
وأشار إلى أن "سورية من أقل الدول تأثراً بالأزمة وذلك لأسباب عديدة أهمها أن سورية في بداية تعاملها مع سوق المال".
ودعا التغلبي إلى ضرورة "إيجاد موقف عربي موحد من خلال تدعيم الإجراءات من خلال سوق عربي مشترك أو تكتل اقتصادي واضح المعالم، مشدداً على أنه إذا لم يحدث ذلك فإن تأثير الأزمة سيكون كبيراً جداً".
ومن المقرر أن يصدر في ختام الاجتماع يوم غد الخميس بيان ختامي وتوصياته.
