7/2/2014
منذ سنوات ومملكة آل سعود تسير خبط عشواء. وتحديداً منذ هجمات الحادي عشر من أيلول على برجي التجارة في الولايات المتحدة قبل أكثر من عقد من الزمن، وهي في موقع المتهم الذي بلغ تورطه في الإرهاب المحلي والعربي والإقليمي والدولي حدّ إثبات التهم بالأدلة الدامغة، ولكن المحاكمة كانت تتأخر دائماً بسبب الأوضاع الدولية التي كانت تقودها الولايات المتحدة نفسها، والتي ظن المجرم السعودي أنّ أمواله وعلاقاته مع واشنطن تستطيع أن تنقذه وتحميه من حصولها إلى الأبد. فكان أن تمادى في إجرامه وجبروته وإرهابه؛ فكراً تكفيرياً نشراً وتطبيقاً، تمويلاً وتدريباً وتسليحاً، حتى أمسى السلام الدولي والأمن العالمي مهددين بخطر الإرهاب السعودي الكافر.
وبالأمس، أصدر الملك السعودي أمره بشأن مكافحة الإرهاب، كان "الأمر الملكي" طويلاً على غير العادة، هل قرأه الملك السعودي؟ هل يستطيع قراءته؟ هل قرأه أحد له؟ مَن كتبه؟ مَن صاغه؟ من أمر حقاً بكتابته وصياغته وتوجيهه؟ كيف سيتم تنفيذه؟ مَن سينفذه إذا كان هو ذاته الذي يقوم بالإرهاب؟ لماذا تأخر الأمر إلى الآن، من سيصدق النظام السعودي بجدّية تطبيقه؟؟ أسئلة كثيرة، لكن المهم أن هذا القرار الملكي يعكس أولاً الاعتراف الضمني بالإرهاب الذي تمارسه قيادات المملكة على الشعب السعودي أولاً وفي المحيط العربي والإقليمي والدولي ثانياً، ويعكس الخوف من انكشاف الحقيقة بتراجع الإدارة الأمريكية عن حماية التصرفات السعودية بعدما قال لهما العالم بصوت عالٍ: لقد أفسدتما كل شيء، توقفا عن المزيد.
والواقع أن الوضع السعودي يعاني من مشكلتين مركبتين، ولا يمكن حلّ ومواجهة مؤسسات الإرهاب السعودي إلا بحل هاتين المشكلتين، ولكن حلّهما يعني تفكك النظام السعودي ذاته وانتفاء وجوده والحاجة إليه: أولاً، إن الإرهاب الذي تصدره السعودية ـ بمختلف أنواعه ـ ليس إرهاباً منظماً فقط، بل إرهاب له مؤسساته الإعلامية والفكرية الدينية والتكفيرية والبنى التحتية التي تخرّج أجيالاً ممن يحملون الفكر الإرهابي ويكونون مهيأين لممارسة الإرهاب أينما طلب منهم ذلك، سواء داخل السعودية أو خارجها من الولايات المتحدة إلى أفغانستان إلى اليمن وسورية والعرق وروسيا وحتى لبنان. وبالتالي فإن الأمر الملكي، في هذا السياق، لا قيمة له عملياً إذا لم يتم تغيير المناهج وطرق التربية في مملكة القهر والتكفير. وبعبارة واحدة؛ تغيير الثقافة السعودية التي لا تحتمل الاختلاف مع الآخر أو حتى وجوده.
ثانياً، الأجهزة الأمنية والمواقع القيادية السعودية وتنازع المصالح والسيادة والسيطرة وسطوة الأمراء... تجعل النظام السعودي وكأنه سفينة بعدة "ربابين"، كلّ يريد السير باتجاه يختلف عن الآخر، مما قد يعطّل السفينة نفسها ويتركها لكل أنواع الرياح لتتقاذفها وتلعب بها وسط بحر العلاقات الدولية العاصف. ولذلك تبدو السعودية في معظم الأحيان بدون سياسة خارجية أو مواقف دولية واضحة، أو بدون خط يمكن فهمه بل ومتناقضة أيضاً، حيث تطلب الشيء ونقيضه. بل يمكن القول إن المملكة السعودية بدون "وجه حقيقي" يعكس الدور الذي تمارسه وتلعبه القيادة السعودية على الساحة الدولية، غير الدور الإرهابي الأسود الذي لا يمكن اعتباره وجهاً للشعب السعودي البسيط والغريب عن ممارسات حكومته وقيادته ونظامه.
وإلى أن تتخلص القيادة السعودية والنظام السعودي من تعددية الولاءات والاتجاهات ومن الثقافة التكفيرية الوهابية التسلطية الأحادية الاتجاه، فإنها ستبقى تشكل خطراً على الجميع الذي بدأ يعي هذا الخطر ويتحسب له ويخشاه ويحاول التخلص منه. ومشكلة الإرهاب السعودي لم يعد يحلها "الأمر الملكي"، بل يقتضي حلّها، كما يرى الكثيرون، حلّ النظام السعودي ذاته؛ هذا النظام القمعي الديكتاتوري المتخلف لم يعد قادراً على أن يختبئ خلف الغربال، الذي إن وُضع به فسيسقط تحته بالتأكيد!!
