3/5/2014
يسير المشهد السوري الحالي في ثلاثة اتجاهات متكاملة: سيطرة الجيش العربي السوري على الوضع بشكل عام واقترابه من إنجاز مهمته؛ اتساع المصالحات الوطنية؛ إجراء الانتخابات الرئاسية وبدء مرحلة إعادة الإعمار.
أولاً، يواصل الجيش العربي السوري محاربة المسلحين والإرهابيين والقضاء عليهم وتنظيف البلاد من شرورهم وآثامهم. وحتى الآن، فقد حقق إنجازات مهمة، في جميع المناطق والمحافظات، كسرت ظهر هؤلاء المجرمين وأضعفتهم وقياداتهم ومموليهم وداعميهم. وهذا التقدّم الميداني للجيش العربي السوري، عكس أموراً باتت معروفة ومع ذلك لا مانع من التذكير بها؛ فقد أكد صمود الجيش العربي السوري، أنّ هذا الجيش هو الحصن الحصين للوطن ولذلك كانت الهجمة الشرسة عليه وعلى معنوياته وعقيدته. كذلك فإن صمود هذا الجيش والتفاف معظم وأغلب الشعب العربي السوري حوله، أفشل مخططات الأعداء وتوقعاتهم ورهاناتهم على تفككه وانهياره، وبالتالي كان الأساس القوي الأول في مواجهة المشروع التخريبي لسورية. ومع استمرار الجيش العربي السوري في انتشاره على مساحات الوطن، والتضييق على الإرهابيين، فإن واقعاً جديداً بدأ يرتسم؛
ثانياً، هذا الواقع الذي نتحدث عنه هو انتشار واتساع رقعة المصالحات الوطنية. فقد أصبح ممكناً أكثر من أي وقت مضى إجراء مثل هذه المصالحات وإتمامها؛ أولاً، لأن المواطنين تخلصوا من سيطرة المسلحين وسطوتهم وتهديداتهم وأصبحوا أكثر قدرة على التعبير عن حقيقة مواقفهم ورغبتهم بالوجود في حضن الدولة السورية، لاسيما بعدما شعروا بحماية الجيش العربي السوري لهم. وثانياً، لأن معظم المواطنين السوريين عرفوا وأدركوا حقيقة التضليل الذي تعرضوا له طوال سنوات الأزمة الثلاث الماضية. وهذه الحقائق سوف تسرّع بالمصالحات أكثر فأكثر بعدما انكشفت نتائج الكذب والتضليل الذي تعرض له السوريون والوهم والخداع الذي عاشوه، وبعدما وعوا أنّ غايات الغرب الاستعماري وأدواته التخريبية لم تتغير، ولكن هذه المرّة استخدموا بعض السوريين والعرب لتحقيقها، وأهمها تدمير سورية ونهجها الوطني والقومي والعروبي الإسلامي المعتدل. من هنا، يمكن التحدث بثقة أكبر عن توسع المصالحات وزيادتها وتسارعها واستكمالها في المرحلة القادمة.
ثالثاً، وفي ضوء ما تقدّم فإن "إجراء" الانتخابات الرئاسية، يصبح تحصيل حاصل في سياق تأكيد سيادة واستقلال القرار الوطني السوري، وتطبيق دستور الجمهورية العربية السورية، وممارسة الدولة السورية كامل صلاحياتها وسلطتها على أرضها وشعبها. وهذا "الإجراء" ما كان ممكناً حدوثه قبل تهيئة الأرضية المناسبة له من تجفيف منابع المسلحين وضربهم والحدّ من سطوتهم، وتعزيز المصالحات الوطنية وتوسيعها كما جرى ويجري الآن.
ولعلّ الانتقادات التي يتعرض لها "إجراء" الانتخابات السورية من قبل أعداء سورية في الداخل والخارج، العربي والإقليمي والدولي، هي الدليل على فشل هؤلاء وأفول مخططاتهم وتعافي الدولة السورية وهذا ما لا يريدونه بالقطع. فمن يريد مصلحة سورية يعرف أن إجراء هذه الانتخابات يصبّ في ذلك ويعزز الاستقرار والأمل بالمستقبل. أما الذين يبحثون عن مصالحهم، فمن الطبيعي أن يهاجموا الانتخابات الرئاسية السورية ويرفضوها ويعلنوا أنها مزوّرة رغم عدم حدوثها بعد.
ومن المنطقي أن نفترض بعد الثالث من حزيران ونجاح الانتخابات الرئاسية المحسوم، أنْ تتوجه الدولة السورية نحو الخطوة المهمة والبدء العملي بها؛ إعادة الإعمار الشاملة التي تشمل الإنسان والبنيان. فبعد أعوام من المرض في جسد الدولة السورية، وبعد الحرب والتخريب والتدمير، أصبح من الضروري إعادة النظر بكل شيء، ولا مانع من طرح برامج قوية طموحة للتغيير وإعادة الإعمار، لأن ما تحمله السوريون والثمن الذي دفعوه لن يتحملوا ولن يدفعوا أكثر منه. وعليه لا مانع من برامج ومخططات طموحة وجريئة لإعادة الإعمار والبناء تقود إلى بناء سورية واعية ومتنورة ومتطورة فطرياً ومجتمعياً واقتصادياً.. تغلق كل الثغرات ونقاط الضعف التي دخل منها الأعداء وتسدّ كل النوافذ أمام احتمال هجومهم من جديد على سورية..!!
