25/9/2014
التهويل مستمر. تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" ـ "داعش" يُشغل العالم؛ تحالفٌ من أربعين دولة بقيادة الولايات المتحدة ـ القوة العظمى الأولى في العالم كما يريد أصدقاؤها الاعتقادـ وثمّة خشية من عدم تحقيق الانتصار على التنظيم الإرهابي؟! إذا كان الخطر والقوة بهذا الحجم فلماذا إبعاد القوى الأخرى الروسية والإيرانية والسورية وكل حلف الممانعة من المواجهة؟! في الأمر عجب؟! أليس كذلك؟ في الحقيقة إن الانتصار على تنظيم "داعش" ممكن بل مضمون إذا تحققت بضعة شروط، يعرفها أغلبنا ولكن من المفيد التذكير ببعضها:
أولاً، إن التنظيم الإرهابي ما يزال وجوده محصوراً في بقعة جغرافية محدّدة بين العراق وسورية. وهذا يعني منطقياً إمكانية تطويقه ميدانياً وبسهولة، وبالتالي الحد من انتشاره وامتداد قوته بشكل أوسع سواء داخل البلدين المذكورين أو إلى البلدان المجاورة مثل لبنان أو الأردن أو تركيا والخليج العربي. ولكن هذا يقتضي أيضاً، أموراً أخرى؛
أ ـ إيقاف تدفق وصول المسلحين القادمين عبر الحدود التركية والأردنية واللبنانية لرفد التنظيم ودعمه. وهذا أمر بديهي ولكنه ضروري لمنع الدعم البشري عنه وبالتالي شلّ قدرات التنظيم الهجومية والدفاعية بعد تعرضه للضربات الجوية والبرية المباشرة ومنعه من تعويض ما يفقده من كوادره. وهنا تتحمل الحكومتان التركية والأردنية بشكل رئيسي المسؤولية المباشرة عن ضبط حدودهما بعد سنوات من الفلتان الأمني المستمر.
ب ـ عرقلة ووقف التمويل عن تنظيم "داعش"، ويكون ذلك بوقف كل المساعدات التي تصله من بعض الحكومات الخليجية أو من شخصيات عربية خليجية وغيرها أو من جمعيات خيرية أو تحت أي ستار، من جهة، ومنع تنظيم "داعش" من الاستفادة من تصدير النفط المسروق من كلا البلدين سورية والعراق، من جهة أخرى. وهنا يتحمل أغلب المشاركين في التحالف الدولي ضد "داعش" المسؤولية، وأولهم الولايات المتحدة التي قصّرت ـ ربما عن عمد ـ في مراقبة حسابات ومصادر تمويل "داعش".
ثانياً، وقف كلّ حملات الكذب والنفاق التي ما زال يمارسها أعضاء التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، والكف عن الادعاء بأنهم يحاربون التنظيم فيما الآخرين لا يقومون بذلك. فالإعلام السعودي وبعض الخليجي والتركي والأمريكي يتهم الآخرين بدعم "داعش"، ويبرىء مملكة القهر السعودية وتركيا وقطر من تربية وتمويل وتسليح ودعم وتكبير التنظيم الإرهابي. وهذا النفاق وهذه المغالطات لا تخدم الحرب المعلنة ضد "داعش". إذا كانت النوايا صادقة فعلاً فيجب مواجهة الحقيقة والتوقف عن الحملات المغرضة والكفّ عن تجاهل الأسباب الحقيقية والبعيدة لنشوء "داعش"، وأهمها انتشار الفكر الوهابي المتطرف والمتخلف الذي تغذيه السعودية منذ عدة عقود.
ثالثاً، وهذا يرتبط بما قبله، فإن الأرضية القانونية والشرعية لمواجهة تنظيم "داعش" موجودة في قراري الأمم المتحدة /2170 ـ 2178/ الملزمين، والذين اتخذهما مجلس الأمن الدولي بالاجماع. وفي كلا القرارين، يدعو المجلس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى محاربة تنظيم "داعش" ووقف تمويله وتسليحه ودعمه. وهذا يستلزم قانونياً مساءلة الدول التي تخالف قراري المنظمة الدولية ومعاقبتها، على الأقل من الآن فصاعداً. كما يعني انّ الدول "جميعها" مطالبة بالعمل على دحر "داعش"؛ لم يحدد القراران الدوليان الولايات المتحدة أو من تراه؛ فهي قانونياً مثلها مثل بقية الدول من حيث المسؤولية والواجبات في الحرب على "داعش" وبالتالي لا يحق لها منطقياً وعملياً احتكار القرار في تحديد الدول المنضوية في التحالف ضد داعش، أو إبعاد دول أخرى. وهذا يعني منطقياً وواقعياً وعملياً أيضاً إشراك سورية وإيران وروسيا ـ وغيرها من الدول التي ترغب ـ بالحرب على "داعش". وإذا أشرنا إلى سورية، فلإن الحرب تجري على أرضها وهي التي عانت وما تزال من الإرهاب المموّل من بعض دول الجوار والخليج العربي الذين يتصدرون زوراً الحملة على "داعش"، وتكافح بكل طاقاتها للتخلص منه..
.. إنها حرب حقيقية ..والنفاق والمكابرة لا يجديان..
