أســعار الألبسة والأحذية تعيش حـالـة هسـتيرية فـي أسـواق دمشـق التجـارة الداخليـة تغـلق أبـوابها أمـام الصحافة

محطة أخبار سورية

منذ دخول الأزمة ومع بداية كل شتاء تشهد أسعار الألبسة الشتوية في الأسواق السورية ارتفاعات جنونية, الأمر الذي جعل أغلبية المواطنين ولاسيما أصحاب الدخل المحدود غير قادرين على تأمين احتياجاتهم، ليكون البديل الوحيد لهم التوجه إلى أسواق (البالة) نظراً لأسعارها الملائمة للقدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع السوري،

 الأمر الذي جعل هذه الأسواق تشهد انتعاشاً كبيراً في حركة البيع، عزّزه صدور قرار من وزارة المالية السماح باستيرادها، إلا أن أصحاب محلات الألبسة الجديدة من جهتهم وكالعادة «حججهم وتبريراتهم» جاهزة فالغلاء الذي تشهده الأسواق يعود برأيهم إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، سواء لجهة أسعار الخيوط القطنية أو خيوط الأكرليك، وارتفاع أجور اليد العاملة والنقل وغيرها.

جنون الأسعار

في جولة لتشرين على أسواق بيع الألبسة والأحذية في الحمرا والصالحية والجسر الأبيض كان الارتفاع الكبير في الأسعار سيد الموقف لمختلف أصناف الألبسة والأحذية، فسعر (أفرول) المخمل الولادي تراوح بين 2000 إلى 3000 ليرة، وسعر (البنطال الجينز) الولادي بين 2000 و3500 ليرة، و(الكنزة) الصوف الولادي من ألفين إلى 3 آلاف ليرة، والطقم الولادي الشتوي من 5 إلى 8 آلاف ليرة، و(البيجاما) الولادي بين 2500 و4 آلاف ليرة، أما الأحذية فحدث ولا حرج فهي تتراوح بين 2500إلى 8000ليرة.

السيدة عليا (ربة منزل) لديها 3 أولاد، قالت أردت شراء (بيجامات) لأولادي والمفاجأة «غير السارة» كانت أنّ سعر (البيجاما) الواحدة يتراوح بين 2500 و4 آلاف ليرة، والرجالية أو النسائية وصل سعرها إلى 7 آلاف ليرة، وقالت بسخرية: «أحتاج أكثر من 22 ألف ليرة لشراء (بيجامات) للعائلة، وهذا يعادل راتب زوجي الشهري الذي يعمل موظفاً حكومياً».

أما محمد موظف في القطاع العام فيقول: توجهت إلى السوق لشراء سترة شتوية، لكن الصدمة كانت في الارتفاع الجنوني للأسعار في أغلبية المحلات، ومعظم البضائع الموجودة في السوق مستوردة من الصين، وأقل سعر وجدته 6 آلاف ليرة للنوعية العادية، أما النوعيات الجيدة فسعرها يتجاوز 10 آلاف ليرة، وأما (الجاكيت) القطني الشتوي فسعره يتراوح بين 4 إلى 6 آلاف ليرة، واستغرب محمد الغياب الفاضح لدوريات حماية المستهلك عن أسواق الحمرا والصالحية متهماً إياها بالعجز وعدم القدرة على ضبط الأسعار والمخالفين وتابع محمد ما تشهده الأسواق اليوم مهزلة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى فشراء حذاء جديد من نوعية جيدة يكلفني 25% من راتبي المتواضع..

عجز وتقصير

على الرغم من إصدار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القرار رقم 169 المتضمن تحديد الحد الأقصى من نسب الأرباح لإنتاج أو استيراد الألبسة النسائية والرجالية والجوارب والأحذية بكل الأنواع والمسميات من قبل القطاع الخاص، وتحديد أرباح حلقات الوساطة التجارية 20% للمستورد ولتاجر الجملة وللموزع 5% في حين لبائع المفرق 20% ونظراً لصعوبة التواصل والحصول على معلومات عن عدد الضبوط بحق المخالفين لهذا القرار من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق بسبب التعميم الذي أصدره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لكل المديريات والمؤسسات والشركات التابعة للوزارة بعدم إعطاء أي معلومات للصحافة لا بد أن ننوه بأن الوزارة وعلى الرغم من تأكيدها أن دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق تقوم بجولات يومية على الأسواق للتأكد من إعلان الأسعار، وتداول الفواتير، وسحب عيّنات لدراستها ومطابقتها لبطاقة البيان والسعر المحدد عليها، وتنظيم الضبوط بحقّ جميع المخالفين لكن السؤال الذي يطرحه المواطنون باستمرار عن الغاية والفائدة لمثل هذه الضبوط وهل تباهي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بارتفاع أعداد هذه الضبوط ساهم في خفض الأسعار وضبط المتلاعبين وأعاد التوازن والمنطقية إلى أسعار الألبسة والأحذية؟!... سؤال نضعه برسم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علنا نحصل على جواب شاف وواف... أم إن الاتهام بالعجز والتقصير والفشل حسب المواطنين سيستمر وسيكون العنوان البارز لعمل هذه الوزارة التي فقدت للأسف ثقة أغلبية المواطنين بعملها وأدائها غير المرضي حتى الآن.