أصدر ممثلو اللجان الاقتصادية والمالية بالبرلمانات والمجالس العربية في ختام اجتماعهم الذي بدأ أعماله أمس بدمشق لمناقشة تأثير الأزمة المالية العالمية مقترحات لمعالجة التأثيرات السلبية للأزمة، أكدوا فيها أن الحل يتطلب عملاً جديا ودوليا واسعاً تشارك فيه جميع الدول تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل وضع استراتيجية دولية لمواجهة الأزمة في الأجل القصير والمتوسط والتأسيس لإعادة بناء شامل للنظام الاقتصادي العالمي، مشددين على ضرورة عدم تحميل اقتصاديات البلدان النامية ومنها الاقتصاديات العربية تبعات الأزمة المتفاقمة.
ودعت التوصيات إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الرقابة على أداء هذه المؤسسات واستحداث أنظمة إنذار مبكرة يمكن من خلالها التنبؤ بالأزمات قبل وقوعها، وتأكيد التزام الدول المتقدمة بتعهداتها تخصيص نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي لمساعدة الدول النامية ومواصلة تقديم المساعدات الفنية، وانتظام حركة رؤوس الأموال الأجنبية تجاه الدول النامية المضيفة، والحفاظ على تواصل وتطوير حركة التجارة بين دول الشمال والجنوب.
وفيما يتعلق باقتراحات تجنب الآثار السلبية للأزمة على الصعيد العربي دعت التوصيات إلى تشكيل خلية أزمة عربية لاحتواء تداعيات الأزمة على الأموال والاستثمارات والأسواق والتجارة العربية، كما دعت إلى اتباع سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة الدول العربية على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والمشاركة الفعالة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي، ومضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي باعتباره هدفا تسعى لتحقيقه جميع الدول.
وشددت التوصيات على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من قبل المؤسسات المالية العربية لاستشراف أي تطورات مستقبلية لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات العربية وتقديم بدائل لسبل مواجهة ذلك. مؤكدة أهمية استقرار أسعار النفط في السوق العالمية بما يراعي المصالح الاقتصادية للمنتجين والمستهلكين. وحث الدول العربية التي لديها فوائض مالية على إيداع هذه الفوائض في المصارف الحكومية العربية لتأمين سيولة تعتمد عليها هذه البلدان في مشاريع التنمية.
كما دعت الدول العربية إلى توجيه استثماراتها داخل الوطن العربي والتركيز على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، واتباع سياسات مالية ونقدية مرنة تقوم على تعزيز الاحتياطات النقدية والمالية بحيث تشكل ملاذا آمنا في الأوقات العصيبة والأزمات غير المتوقعة، وتشجيع المصرفية الإسلامية للعمل في الأسواق العربية والعمل على إيجاد نظام قانوني موحد ومرجعية شرعية موحدة لهذه المصرفية في البلدان العربية، واعتماد الشفافية فيما يتعلق بجميع التطورات الاقتصادية والمالية التي تشهدها الدول وذلك من خلال نشر الإحصاءات الاقتصادية بما في ذلك المؤشرات المالية بصورة دورية.
وعلى الصعيد البرلماني أكد المجتعون في توصياتهم على ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تسهل للبرلمانات مراقبة السياسة المالية والاقتصادية للحكومات وللمؤسسات المالية والاقتصادية في البلاد بصورة دائمة، ودعوة البرلمانات العربية إلى سن التشريعات التي من شأنها وضع قيود على الممارسات الخاطئة لبعض البنوك التجارية العاملة في البلدان العربية.
وأرجع البرلمانيون العرب سبب الأزمة المالية العالمية إلى المبالغة في إصدار أصول المديونية وأزمة الرهن العقاري ونقص الرقابة والإشراف على سلوك المؤسسات المالية في إصدارها للأصول المالية، وكذلك السياسات النقدية المتحررة جداً والتي ينتهجها البنك الاحتياطي الفدرالي والتي أدت إلى التوسع المفرط في السيولة.
ومن الأسباب التي أوردها البرلمانيون التركيز على استهداف التضخم الذي أدى إلى ارتياح وهمي في بيئة انكماشية، والسلوك غير المسؤول لمؤسسات تصنيف الائتنمان التي عملت كموسسات تصنيف واستشارة.
