صادقت الكنيست بكامل هيئتها بالقراءة العاجلة على مشروع قانون النائب زبولون اورليف من البيت اليهودي والذي يقضي بفرض عقوبة السجن لمدة سنة لمن ينشر دعوة ترفض وجود دولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وذلك، اذا كان مضمون النشر ينطوي على امكانية معقولة بان تؤدي الدعوة أو النشر الى "القيام بفعل كراهية، تحقير او عدم ولاء للدولة او لسلطات لحكم او القانون فيها والتي اقيمت حسب القانون". 47 نائبا في الكنيست أيدوا مشروع القانون، 34 صوتوا ضده ونائب واحد، رئيس الكنيست روبين ريفلين امتنع عن التصويت.
وعلل اورليف مشروع القانون الخاص به وربط بينه وبين النائب السابق عزمي بشارة، الذي غادر اسرائيل بعد أن اشتبه بالتجسس لحزب الله. "هذه القضية تعلمنا ان التصريحات سرعات ما تصبح افعالا. تصريحات عزمي بشارة التي لا تنقطع ضد هوية اسرائيل كدولة يهودية سرعان ما تطورت الى زيارات الى بلدان معادية، مثل سوريا ولبنان، وذلك رغم الحظر المفروض على زيارة الدول المعادية بل وفي السياق اصبحت شبهات في نقل معلومات ومساعدات الى العدو في اثناء حرب لبنان الثانية. ان طابع دولة اسرائيل كيهودية وديمقراطية ينبغي ان يصان"، قال اورليف محذرا.
وفي اثناء النقاب نشب في الكنيست جدال عاصف. النائب حاييم اورون من ميرتس هاجم مشروع القانون واتهم "أفقدتم كل ثقة باسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية؟ أيها الحكومة المجنونة، ما الذي تفعلونه بالضبط؟ شرطة على الفكر؟ اخرجتم عن الطريق؟ من حق مواطني اسرائيل ان يقولوا انهم يعتقدون ان "يهودية وديمقراطية" هي صيغة غير صحيحة. اعتقد انهم مخطئون، ولكن ما دخل هذا والمجال الجنائي؟ دعكم عن هذه القصة".
وصرح النائب احمد الطيبي قائلا: "لن نعترف بدولة اسرائيل كيهودية وصهيونية. وقوانين كهذه لن تردعنا".
روني بار أون من كديما، الذي عارض هو ومعظم رفاقه القانون اعلن قائلا ان "الدولة اليهودية والديمقراطية تمارس ولا يجري الحديث فيها". وقال بار أون ان كل ما يرد في مشروع قانون اورليف موجود منذ الان في قوانين قائمة اخرى، وعليه، فان "المشروع زائد، كيدي وليس حكيما".
وسخنت الاجواء اكثر عندما اضطر رجال نظام الكنيست الفصل بين النائب آريه الداد من الاتحاد الوطني والنائب زحالقة من التجمع. "هذا قانون مجنون. ايها العنصريون مللناكم"، اتهم زحالقة فرد الداد: "هذه دولة يهودية. اذا كان هذا لا يعجبك – فاذهب من هنا". اما زحالقة فلم يبقَ صامتا: "هذا وطني. اذهب انت من حيث جئت". وفي النهاية ابعد زحالقة عن النقاش
القانون العنصري التالي: اعلان الولاء لاسرائيل كشرط لتلقي الجنسية../
مشروع القانون التالي موضع الخلاف، والذي سيطرح منذ يوم الاحد القادم على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، هو مشروع النائب دافيد روتم من اسرائيل بيتنا، الذي يشغل ايضا منصب رئيس لجنة الدستور، القضاء والقانون في الكنيست. هذا القانون يستوجب اعلان ولاء للدولة كشرط لتلقي الجنسية. وحسب المشروع، فان "طالب الجنسية سيلزم بتصريح بموجبه ملزم هو بان يكون موال لدولة اسرائيل كدولة يهودية، صهيونية وديمقراطية، لقيمها ورموزها وان يخدم الدولة، بقدر ما يطلب منه في الخدمة العسكرية او في خدمة بديلة".
في الشروحات لمشروع القانون كتب النائب روتم يقول انه "في السنوات الاخيرة تبين أن المواطنين في دولة اسرائيل ليسوا موالين للدولة، لرموزها وقيمها، وهم يتملصون من الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية. مشروع القانون هذا يأتي ليربط الولاء للدولة، لرموزها وقيمها، والخدمة العسكرية أو الوطنية للمواطنة الاسرائيلية".
مشاريع قوانين أخرى تنتظر في فوهة البندقية، بينها مشروع تعديل القانون الاساس: الكنيست. وبموجبه سيضاف الى اعلان النواب في الكنيست اليوم للحفاظ على الولاء لدولة اسرائيل، كلمات "كدولة يهودية، صهيونية وديمقراطية، لقيمها ورموزها". مشروع مشابه موضوع على طاولة الكنيست بالنسبة لتعديل القانون الاساس: الحكومة يضيف تصريح مشابه ايضا على الوزراء الذين يؤدون يمين الولاء.
مشروع قانون آخر موضع خلاف، طرح منذ الكنيست الـ 17 من النائب في حينه افيغدور ليبرمان، ويعاد الان احياؤه من نواب حزبه، يسعى الى تغيير قانون المواطنة، بحيث يعطي لوزير الداخلية الصلاحية في سحب مواطنة أي شخص اذا ما اقتنع بانه يعمل ضد دولة اسرائيل كدولة يهودية او ضد الشعب اليهودي.
ويضاف الى هذا المشروع مشروع من الماضي هو ايضا وضع على طاولة الكنيست قبل نحو شهر، لتعديل قانون الخدمة الامنية، من خلال الزام من لا يخدم الخدمة العسكرية أو المدنية بدفع ضريبة. وفي الشروحات لهذا المشروع ورد بانه "يقترح الزام المتملصين من الخدمة العسكرية أو المدنية بدفع ضريبة بمعدل 1 في المائة من مدخولهم السنوي حتى سن 41".
وحسب المشروع فان كل المداخيل من الضريبة ستنقل فقط لرفاهية الخادمين في الجيش الاسرائيلي وفي الخدمة المدنية.
صحيفة هآرتس 28/5/2009
