كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أن نتنياهو أمر مدير مكتبه بضم سلسلة من المستوطنات في الضفة الغربية، رغم أن معظمها مستوطنات معزولة موجودة خارج الكتل الاستيطانية التي تخطط إسرائيل لضمها في تسوية الحل الدائم مع الفلسطينيين.
ووفقاً للخطة، سيكون كل وزير مطالب في مجال مسؤوليته، بتقديم تحفيزات للبلدات التي ترد في القائمة، على أن يتم استثناء مستوطنات الضفة من الامتيازات في مجال الإسكان خلال فترة التجميد المؤقت من عشرة أشهر التي كان المجلس الوزاري قد قررها.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية استمع إلى تقارير أمنية قدمها عدد من رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية تمحورت حول سعي السلطة الفلسطينية إلى فرض تسوية سياسية «من أعلى» على إسرائيل بواسطة المجتمع الدولي.
وأوضح المسؤولون أنه في موازاة ذلك تنشط السلطة الفلسطينية وفقاً لخطة رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض المتمثلة بتنفيذ إصلاحات شاملة في مؤسسات الحكم، وخصوصاً في قوات الأمن والجهاز المصرفي. وهو ما دفع نتنياهو لمهاجمة السلطة الفلسطينية، متهماً إياها بأنها «تبنّت استراتيجية رفض إجراء مفاوضات مع إسرائيل من أجل الامتناع عن التوصل إلى التسويات التي تطالبها بها إسرائيل والولايات المتحدة والمجتمع الدولي».
وأطلق وزير الصناعة والتجارة والتشغيل، بنيامين بن إليعزر خلال الاجتماع الدعوة التي لإطلاق سراح القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي من السجن الإسرائيلي، وقال: "إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضعيف وإن البرغوثي هو الوحيد الذي بإمكانه أن يكون زعيماً، وبالإمكان صنع سلام معه فقط".
وقالت «هآرتس» إن قادة جهاز الأمن الذين شاركوا في اجتماع الكابينيت تحفّظوا على دعوة بن اليعزر.
