صرحت مصادر في وزارة التجارة والصناعة الإسرائيلية أن قرار الحكومة البريطانية إلزام المحلات التجارية تسجيل مصدر البضائع القادمة من إسرائيل إن كانت من المناطق المحتلة عام 1967 أي من المستوطنات، أم من داخل إسرائيل هو قرار مستهجن لأن الهدف منه تحديد مصدر البضائع للبريطانيين، وبالتالي فتح المجال لفرض المقاطعة على البضائع المنتجة في المستوطنات .
واشارت المصادر بوزارة التجارة والصناعة الاسرائيليةأن القرار البريطاني يشمل ايضاً القرار بتحديد مصدر البضائع إن كانت فلسطينية الإنتاج أم إسرائيلية الإنتاج الأمر الذي سيكون له الكثير من التأثير على مبيعات البضائع الإسرائيلية في بريطانيا , واكدت المصادر أن في نية الوزارة والحكومة الإسرائيلية تقديم الإحتجاجات للحكومة البريطانية بهذا الصدد .
وصرحت بهذا الصدد بعض قيادات المستوطنين أن الهدف من القرار البريطاني خنق المصادر الإقتصادية في المستوطنات، وأعربت القيادات الإستيطانية عن تخوفها من أن تقوم دول إوروبية أخرى بإتخاذ قرارات مشابهة بهذا الصدد
