أقرت الكنيست الاسرائيلية،أمس الإثنين، بالقراءة الثانية والثالثة ونهائياً قانون تعويض يهود الدول العربية وإيران. وينص القانون على وجوب "قيام الحكومة الإسرائيلية بشمل قضية منح تعويضات للاجئين اليهود من الدول العربية وإيران، بما في ذلك أملاك عامة كانت تابعة للجاليات اليهودية". ويُعرِّف القانون ما أسماه "اللاجئ اليهودي من الدول العربية وإيران" بأنه "مواطن إسرائيلي كان في الماضي مواطناً في إحدى الدول العربية أو إيران، وتركها بسبب ملاحقته لكونه يهودياً ولم يحظ بالحماية في مواجهة ملاحقته"، كما ويقر القانون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي هوالمسؤول عن تطبيقه.
وقد حظي القانون بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأيدته الأحزاب الصهيونية. وقام الوزير سلفان شالوم بالدفاع عن القانون مدعياً أن اليهود تركوا الدول العربية دون أن يتمكنوا من بيع أملاكهم ولذا يحق لهم التعويض. وقاطعه النائب زحالقة مؤكداً "هم لم يتركوا بلادهم بسبب الملاحقة، بل لأن الصهيونية جلبتهم وأسمتهم قادمين جدد واحتفلت بهجرتهم. كيف يسمَّى لاجئاً من يحتفل بهجرته؟!". وأضاف أن "هذا القانون فيه تلون وكيل بمكيالين. ماذا عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين..وماذا عن قرار الامم المتحدة 194؟!".
وعقّب زحالقة على إقرار القانون قائلاً: "إذا اراد يهود الدول العربية التعويض فليطلبوها من الحركة الصهيونية التي جاءت بهم إلى إسرائيل ليس لإنقاذهم من الملاحقة كما تدعي إسرائيل كذباً وبهتاناً، بل لتوظيفهم في المشروع الصهيوني، في مشروع إستعمار فلسطين". وأضاف: "هذا القانون هو مناورة لشطب حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفق معادلة خبيثة؛ حقوق لاجئي فلسطين في مقابل الادّعاءات حول حقوق يهود الدول العربية".
