محطة أخبار سورية
أصدرت إسرائيل قانونا جديدا يمنع العرب من حقهم في إحياء ذكرى نكبة 1967، الأمر الذي أثار استياءً عاما بين "عرب 1948"، الذين يُعرفون باسم "عرب إسرائيل".
ووفقا لشبكة CNN الإخبارية فإن مشروع "قانون النكبة"، الذي قدمه أليكس ميلر عضو حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي يترأسه أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي، وأقره الكنيست بالقراءة الأولى، بعد جلسة عاصفة، بأغلبية 15 عضواً، مقابل ثمانية أعضاء، يتضمن تغريم كل مؤسسة جماهيرية تحيى ذكرى "يوم النكبة"، بمبلغ يصل إلى عشرة أضعاف الكلفة التي أنفقتها هذه المؤسسة لإحياء تلك الذكرى.
واعتاد الفلسطينيون داخل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1948، الاحتفال بذكرى "النكبة" في 15 أيار من كل عام، في الوقت الذي يحتفل فيه الإسرائيليون بذكرى قيام دولتهم.
ورغم أن القانون كان يقترح في صيغته الأولى معاقبة كل شخص يقوم بإحياء ذكرى النكبة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، إلا أنه تم تعديله ليتضمن فرض غرامات مالية ضخمة على "المؤسسات الجماهيرية"، على أن تتم مضاعفة الغرامة في حالة إذا ما كررت أي من تلك المؤسسات مخالفتها القانون خلال ثلاث سنوات.
ويمنع القانون أي مؤسسة تحصل على تمويل حكومي، من تنظيم أو تمويل نشاطات لإحياء ذكرى النكبة، أو تمويل نشاطات تدعو إلى "التنكر لوجود دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، التنكر لطابعها الديمقراطي، تأييد الكفاح المسلح والأعمال الإرهابية ضدها، التحريض للعنف ضدها، والمس بعلمها أو برموزها الوطنية".
ويتضمن مشروع القانون أنه "إذا رأى وزير المالية أن مؤسسة ما، كالأحزاب السياسية، والمجالس المحلية، والمراكز الثقافية، والمدارس، وكل مؤسسة تتلقى دعماً حكومياً، لا تطبق تلك التعليمات، فإن مشروع القانون يخوله بتأخير أو إلغاء التمويل.
وأصدرت "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، وهى قائمة انتخابيّة عربية يهودية تأسست عام 1974، بياناً، أكدت فيه "استنكارها العارم من إقرار قانون النكبة، بحيث تمنع المؤسسة الحاكمة الميزانيات عن الجسم الذي يُحيى النكبة في يوم 'الاستقلال".
وجاء في بيان الجبهة أن "هذا القانون أكثر من جائر، وتستطيع الأنظمة الفاشية التعلم منه للإمعان في فاشيتها"، وأضافت أن "المواطنين العرب، وإلى جانبهم اليهود الديمقراطيون، سيناضلون من أجل إبراز الحقيقة التي يخافها حكام إسرائيل، الذين يقلقهم أن مفهوم النكبة أخذ يتغلغل في أوساط يسارية واسعة".
كما شددت الجبهة، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، على أنها لن تحترم هذا القانون "غير الشرعي"، وأكدت أنها "ستواصل نضالها المثابر حتى الاعتراف بالنكبة، والغبن التاريخي والعمل على تصحيحه".
من جانبه، وصف النائب العربي في البرلمان الإسرائيلي، جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قانون حظر إحياء ذكرى النكبة بأنه "قانون عنصري"، معتبراً أنه "يستهدف المواطنين العرب ومؤسساتهم وقياداتهم، وفاشي لأنه يمس بحرية التعبير بشكل أساسي".
وقال زحالقة في كلمته: "اقتراح القانون يدل على الخوف الذي أصاب القائمين عليه، من تنامي الوعي الوطني والسياسي لدى المواطنين العرب، وهو خير دليل على أن السياسة الإسرائيلية وصلت إلى الحضيض، وتخترع قوانين عنصرية كل أسبوع".
وشدد زحالقة، خلال مخاطبته أعضاء الكنيست، بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لـ"عرب 48"، على قوله: "لن نحترم هذا القانون، لأنه لا يحترمنا، ولا يحترم ذاكرتنا ومواقفنا المعلنة، وسنجد الطرق الملائمة لتحديه والالتفاف عليه، ونقول لكم ذلك سلفاً".
وأكد عضو الكنيست عن "القائمة العربية الموحدة"، و"العربية للتغيير"، مسعود غنايم، "رفضه لهذا القانون جملةً وتفصيلاً، سواء بصيغته المعدلة أم بصيغته الأصلية".
وقال في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، أثناء التداول في مشروع القانون "إن هذا القانون ولد من رحم عقلية عنصرية، تريد مصادرة الرواية العربية الفلسطينية، وتريد فرض الرواية اليهودية الصهيونية لأحداث النكبة عام 1948".
وأضاف قائلاً: "إن من يصادر روايتي يريد مصادرتي وطردي من البلاد، إن نكبة الشعب الفلسطيني هي حقيقة لا يمكن أن يلغيها أو يتجاهلها أي قانون، ومواطنتي كعربي في هذه الدولة، لا تعنى أن أتبنى الرواية اليهودية والصهيونية، وأن ألغى روايتي الفلسطينية، أو ألغى مشاعري وأفكاري تجاه تاريخي الخاص".
وأضاف غنايم، موجهاً كلامه لأعضاء الكنيست اليهود: "في دولة ديمقراطية طبيعية يعملون على تشجيع الحوار بين الروايات، ويسمحون للأقلية بالتعبير عن رأيها ومشاعرها تجاه تاريخها على الأقل، لكن القانون الحالي يريد معاقبة الأقلية العربية الفلسطينية، لأنها تتجرأ على التعبير عن أفكارها ومشاعرها".
واختتم كلمته قائلاً إن "هذا القانون كغيره من القوانين التي خرجت من رحم حزب 'إسرائيل بيتنا'، هدفها أن تبقى هذه البلاد بيتكم فقط، وأن تطرد الآخرين أصحاب الأرض الأصليين من بيوتهم".
