مصادر في رام الله تفيد بتوتر بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) ورئيس الوزراء سلام فياض. وذلك بعد أن ناقض ابو مازن تماما تصريحات فياض الاخيرة حول الاعلان عن اقامة دولة فلسطينية في آب 2011. في مقابلة مع القناة 2 الاسرائيلية أول أمس، أزال ابو مازن عمليا عن جدول الاعمال امكانية اعلان استقلال فلسطيني من طرف واحد، وهو السيناريو الذي خشي منه الكثيرون في اسرائيل.
بين الزعيمين الفلسطينيين تسود خصومة عتيقة الزمن، ولكن في الغالب ينجح الرجلان في ادارة علاقات سليمة ويمتنعان عن انتقاد الواحد الاخر او مناقضة أوقوال الواحد الاخر علنا. ولكن حسب المصادر، مؤخرا سجل تدهور في العلاقات بينهما في اعقاب مقابلة لسلام فياض في صحيفة "هآرتس" ألمح فيها بنية الاعلان عن دولة فلسطينية في آب 2011.
رجال ابو مازن والرئيس نفسه لم يستطيبوا ما يسمى في أروقة السلطة "محاولة تجاوز الصلاحيات"، وكذا محاولة تحديد أجندة للسلطة ولـ م.ت.ف من جانب رئيس الوزراء الذي يفترض ان يكون موظف حكومة فقط. تصريحات فياض تناقضت ايضا وسياسة ابو مازن الذي اوضح في الماضي بأنه لا يرى بالايجاب اعلانا من طرف واحد عن اقامة دولة فلسطينية.
منذ زمن بعيد ومقربو ابو مازن يتابعون خطوات فياض الذي يراكم المزيد فالمزيد من الشعبية حسب استطلاعات الرأي العام، يقود خطوات ذات مغزى ويوزع تصريحات تدل على اتخاذ قرارات مستقلة، على نحو منقطع عن الرئاسة. اضافة الى ذلك، رغم ان فياض يصرح بأن ليس في نيته التنافس في الانتخابات على الرئاسة، الا ان كبار في فتح يتهمونه بأنه يدير حملة انتخابية بكل معنى الكلمة. ويشير المسؤولون الكبار الى ان فياض شارك في عدد لا يحصى من المناسبات ذات طابع الانكشاف الاعلامي العالي على نحو خاص، والذي يذكر بمتنافس في الانتخابات. وبين المناسبات المغطاة اعلاميا التي شارك فيها فياض: مسابقة عدو في نابلس، مسابقة اعداد الكنافة الاكبر، احراق منتجات المستوطنات، غرس اشجار زيتون بل ولبس عباءة شيخ بدوي.
دليل على النزاع بين الرجلين يمكن ان نراه يوم السبت الماضي: في خطاب ابو مازن امام المجلس الثوري لفتح بدا انه فقد صبره تجاه فياض. وشرح ابو مازن في الجلسة بأن الهيئة الوحيدة المخولة باتخاذ القرارات عن الشعب الفلسطيني هي م.ت.ف وشدد على انه " لا الحكومات ولا الفصائل هي صاحبة القرار"، بشكل يلمح أيضا بالخطوات المستقلة لفياض.
في مقابلة مع ايهود يعاري اول امس، اجاب عباس بسلب قاطع على سؤال اذا كان في نية السلطة الاعلان عن دولة في آب 2011: "لا، لن نقوم بخطوات احادية الجانب، نحن سنلتزم بالاتفاقات".
ويشكل التصريح صفعة لمخططات فياض، الذي رغم انه حاول بعد المقابلة في "هآرتس" تصليح اقواله والادعاء بانه لم يقصد الاعلان عن دولة، بل فقط بأنه حتى آب 2011 ستستكمل الاستعدادات لاقامة دولة. مقربو ابو مازن وبخوه على ذلك وادعوا بأن الاعلان عن اقامة دولة سيخدم اسرائيل كونه سيقرر دولة على أرض ضيقة بمساحة نحو 50 – 60 في المائة من اراضي الضفة دون القدس، وهكذا يحصل الاسرائيليون على ما أرادوا.
هآرتس 28/4/2010
