حقيقة ان رئيس وزراء اسرائيل، بنيامين نتنياهو، تربى على ركبتي مؤرخ، لم تمنعه من التوقيع قبل اسبوعين على انظمة تقيد بقدر أكبر حق الجمهور في الوصول الى معلومات سياسية – امنية تجمعت في الارشيفات الحكومية الاسرائيلية. وحسب الانظمة الجديدة فان موادا كان ينبغي ان تتحرر لعناية الجمهور أو للبحث التاريخي بعد خمسين سنة، لن تكشف الا بعد سبعين سنة.
خلف الخطوة وقفت ضغوط شديدة من الموساد، الشاباك ومحافل حكومية اخرى لمنع فتح ارشيفاتها امام الجمهور. رئيس مجلس الارشيف الاعلى، امين سر اسرائيل د. يهوشع فرويندلخ، شرح لـ "هآرتس" بان لبعض الوثائق "توجد آثار على احترام القانون الدولي".
ووقع نتنياهو على الانظمة الجديدة في 11 تموز، بعد أن صيغت هذه على مدى بضعة اشهر من مجلس الارشيف الاعلى وراجعها المستشارة القانونية لمكتب رئيس الوزراء. ومع ذلك، فان نتنياهو نفسه لم يجرِ أي نقاش مرتب في مكتبه حول ذلك.
معنى الانظمة هو ان أول وثائق ستحرر لعناية الجمهور ستكون فقط في العام 2018. ويدور الحديث عن وثائق عديدة تتعلق بالعشرين سنة الاولى لوجود اسرائيل وتكشف تفاصيل تاريخية عديدة عن احداث كثيرة في تاريخها الكشف عن الحقائق بشأنها يمكن له أن يحطم اساطير تاريخية بل ويلحق حرجا بمحافل وشخصيات عديدة. ويدور الحديث، ضمن امور اخرى عن وثائق عن حرب السويس، حرب الايام الستة، قضية التجسس في القاهرة وغيرها.
وستفرض القيود الجديدة على مادة ارشيف شعبة الاستخبارات العسكرية، التي هي مادة من مصادر لتصنيف سري جدا وكذا مادة الارشيف عن عملية جمع المعلومات لدى شعبة الاستخبارات العسكرية، بما في ذلك النشاطات العملياتية او التكنولوجية بتصنيف سري للغاية.
وستنطبق القيود الجديدة على مادة ارشيف كل وحدة في وزارة الدفاع وفي الجيش الاسرائيلي سيحددها أمر وزير الدفاع باقرار من اللجنة الفرعية للاجهزة السرية في الكنيست. ويكون بوسع النواب ان يحددوا بقاء مضمون الامر سريا. ومعنى هذا البند هو اعطاء صلاحية لوزير الدفاع لحظر تحرير مواد ارشيف لاي وحدة في الجيش الاسرائيلي وفق ما يراه مناسبا.
اضافة الى كل ذلك، ستنطبق القيود الجديدة على سلسلة من الجهات التي على مدى السنين خرقت قانون الارشيف واحتفظت بارشيفات مستقلة خاصة بها. ويدور الحديث عن جهاز الامن العام – الشاباك، مؤسسة العمليات الخارجية الخاصة – الموساد، لجنة الطاقة الذرية ومعهد البحوث البيولوجية في نس تسيونا، وهي الهيئات الخاضعة مباشرة الى رئيس الوزراء.
التعريفات الجديدة من شأنها حتى أن تؤدي الى وضع سخيف يتم فيه اعادة اغلاق مواد سبق أن اطلع عليها الجمهور من العقد الاول للدولة. ويدور الحديث اساسا عن تقارير استخبارية سرية توجد اليوم في ارشيف الجيش الاسرائيلي والكثير منها مفتوح امام عناية الجمهور والمؤرخين.
خلفية بلورة الانظمة الجديدة هي صراع قضائي يجري منذ ثلاث سنوات في محكمة العدل العليا في التماسات رفعها الصحفي رونين بيرغمان من "يديعوت احرونوت" والصحفي يوسي ميلمان من "هآرتس" من خلال المحامي ميبي موزار. وادعى الصحفيان بان ارشيفات الموساد، الشاباك ولجنة الطاقة الذرية تخرق قانون الارشيف من العام 1955 ولا تفتح ارشيفاتها امام الجمهور بعد خمسين سنة. قرار رئيس الوزراء تأجيل فتح الارشيفات الى سبعين سنة سيؤدي اغلب الظن الى رد الالتماسات من جانب محكمة العدل العليا.
هآرتس 28/7/2010
