استفتاء شعبي على كل اتفاق سياسي مع الفلسطينيين – هذا هو الاقتراح الذي سيطرح قريبا على البحث في الهيئة الكاملة للكنيست، بالتوازي مع المفاوضات المباشرة التي يجريها هذه الايام رئيس الوزراء مع السلطة الفلسطينية.
خلف المبادرة يقف النائب اوفير اكونيس من الليكود، الذي يعتبر أحد مقربي نتنياهو. وروت محافل في الليكود مؤخرا بان اكونيس تشاور في هذا الشأن مع رئيس الوزراء بل ونال موافقته. ومع ذلك، فانه جاء عن ديوان رئيس الوزراء أمس التعقيب بان "هذه مبادرة خاصة للنائب اكونيس سيفحصها رئيس الوزراء في سياق الطريق".
ويعتزم اكونيس رفع مشروع القانون في اول يوم لدورة الكنيست الشتوية، في 11 تشرين الاول. وحسب المشروع، سيجرى استفتاء شعبي في كل حالة تقرر فيها الحكومة المصادقة على اتفاق سياسي مع السلطة الفلسطينية في كل ما يتعلق بمستقبل مناطق الضفة الغربية. صيغة السؤال في الاستفتاء ستكون: "هل انت مع أم ضد اتفاق مع السلطة الفلسطينية" او "هل انت مع أم ضد قرار الحكومة".
وحسب المشروع، فان كل مواطن مخول بالمشاركة في الانتخابات في الكنيست يمكنه أن ينتخب في الاستفتاء ايضا الذي يجرى في موعد لا يقل عن ستين يوما ولا يزيد عن 120 يوما من موعد الوصول الى الاتفاق.
"في هذه المسألة الكبرى من الخير أن يكون الجمهور ايضا يقول كلمته"، قال امس النائب اكونيس، "حتى اليوم لم يجرَ أي استفتاء شعبي في اسرائيل، ويخيل لي أنه لا يوجد شيء اكثر ديمقراطية من سؤال الشعب على نحو محدد، بالذات في هذا الموضوع. علينا أن نكون جاهزين لوضع يكون فيه اتفاق يطرح على الحكومة لاقراره". وحسب اكونيس، فقد رحب نتنياهو بالمبادرة.
كي يكون ممكنا حث مشروع القانون يحتاج اكونيس الى تأييد اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. اذا ما ايدت الحكومة القانون، فسيكون بوسع النائب ان يطلب من الكنيست اعفائه من "واجب الانتظار" الذي يفرض عليه 45 يوما حتى طرح المشروع على الكنيست في القراءة العاجلة وبالتالي يكون بوسعه أن يطرحه على التصويت بشكل فوري. اقتراح مشابه سبق أن طرحه في الماضي النائب زبولون اورليف (من البيت اليهودي) في الكنيست الحالية وكذا النائب الاول لرئيس الوزراء سلفان شالوم في الكنيست الـ 17.
رئيس الائتلاف زئيف الكين من الليكود قال أمس معقبا انه لم يفاجأ بسماع ان "اكونيس يطرح مشروع قانون كهذا. فاجراء استفتاء شعبي كفيل بان يخفف عن رجال اليمين الذي يعارضون التنازل عن المناطق". اما النائب نحمان شاي من كديما فقال ان هذه "محاولة من نتنياهو لتقييد نفسه".
والى ذلك عاد رئيس السلطة الفلسطينية فهدد أمس بانه "اذا استأنفت اسرائيل البناء في المستوطنات حتى ولو ليوم واحد بعد ختام موعد فترة التجميد فان الفلسطينيين سينسحبون من المفاوضات فورا". ومع ذلك، ففي مقابلة منحها لدى وصوله الى الجمعية العمومية للامم المتحدة قال أبو مازن ان برأيه "اذا وافقت اسرائيل على تمديد التجميد حتى بعد شهر سيكون ممكنا الوصول الى تفاهمات مركزية". وحسب اقواله، فان القرارات الحاسمة في المسائل المبدئية يمكن ان تؤجل.
امس عاد نتنياهو ودعا الفلسطينيين للاعتراف باسرائيل كدولة يهودية. "يتعين عليهم أن يقولوا بالفم المليء بانهم يعترفون بدولة يهودية"، قال رئيس الوزراء في حديث مع زعماء يهود في مؤتمر الرؤساء في نيويورك. "لا يمكن تجاهل ذلك بعد اليوم. علينا ان نسمع هذا بشكل لا لبس فيه. فقط قل هذا". بعد وقت قصير من ذلك عقب ابو مازن بتهكم على تصريحات نتنياهو فقال: "اسرائيل من حقها أن تسمي نفسها كما تشاء "الامبراطورية اليهودية – الصهيونية"".
اسرائيل اليوم 21/9/2010
