قرار جديد للمحكمة الاسرائيلية العليا يفتح أمام جمعيات المستوطنين في القدس امكانية الاستيلاء على عشرات أخرى من المنازل في حي الشيخ جراح في شرقي المدينة. القرار، الذي صدر اول أمس من القاضي يورام دنتسيغر والقاضيتين مريم ناؤول واستر حايوت، يرد بالاجماع التماس الفلسطينيين حول ملكيتهم لقطعة أرض كبيرة في القسم الغربي من الحي – قطعة حتى الان لم تكن في مركز الصراع السياسي في المكان. وقضى القضاة بان حارس الاملاك وجهات اخرى، بينهم ممثلو المستوطنين، نجحوا في اثبات ملكيتهم للارض. معنى القرار: محافل اليمين يمكنها أن تبدأ في اجراءات اخلاء عشرات العائلات الفلسطينية التي تسكن في النطاق. كما ان بوسع المستوطنين أن يحثوا الى الامام مخططات البناء في المنطقة.
آريه كينغ من رواد حركة الاستيطان في احياء شرقي القدس قال أمس انه بعد يومين يفترض بثلاث عائلات فلسطينية ان تخلي منازلها كون عقود الايجار لديها تنتهي وان في نيته ان يسكن في المنازل عائلات يهودية. واضاف كينغ أنه يحث خطة لبناء عشرات وحدات السكن لليهود في الحي.
وتصدر الشيخ جراح العناوين الرئيسة في السنة الاخيرة بسبب صراع حركة اليسار الاسرائيلي – الفلسطيني ضد تهويد الحي. وتركز الصراع حتى الان في القسم الشرقي من الحي، بجوار قبر شمعون الصديق. واخلي من هذه المنطقة حتى الان ثلاث عائلات عربية و 25 عائلة اخرى تقف أمام خطر الاخلاء. اما الان فتخطط جمعيات المستوطنين للدخول ايضا في القسم الغربي من الحي، الاقرب الى طريق رقم 1.
.
في العام 1997 رفع وقفان فلسطينيان دعوى بان الارض التي سكن عليها اليهود في القرن التاسع عشر لم تبع لهم بل اجرت، وان الملكية بقيت في اياد فلسطينية. في العام 2006 ردت المحكمة المركزية في القدس الدعوى فاستأنفوا الى المحكمة العليا. اول أمس كما اسلفنا، ردت المحكمة العليا دعواهم ايضا.
وقرر قضاة العليا بان اليهود كانوا أصحاب الارض والورثة المختلفين، بمن فيهم ممثلو المستوطنين هم المالكون القانونيون اليوم.
القرار، الذي كتبه القاضي دنتسيغر يعنى ضمن امور اخرى بقوانين الاراضي العثمانية، الاردنية والاسرائيلية وفي نهايته تقرر ان الفلسطينيين لم ينجحوا في ان يثبتوا علاقات الايجار التي كانت بزعمهم بين اصحاب الارض الاصليين وبين اليهود الذين سكنوا في الحي. وثائق مختلفة رفعها الفلسطينيون، بينها وصول دفع "للايجار"، ردتها المحكمة كدلائل على أن اليهود لم يشتروا الارض.
المعنى القانوني لهذا القول هو ان مكانة الفلسطينيين الذين يسكنون في النطاق الشرقي يشبه من الان فصاعدا مكانة اولئك الذين يسكنون في النطاق الغربي – أي: هم سكان ثانيون في منازل في ملكية يهودية ويمكن الشروع باجراءات اخلائهم.
بتقدير محافل ضالعة في الامر، معنى القرار هو ان ابعاد العائلات الفلسطينية والاستيلاء على المنازل من قبل جمعيات المستوطنين في قلب الحي سيكون ممكنا بسهولة أكبر الان. "على مدى السنين صدت كل صفقات الاراضي في المكان ولم يكن ممكنا تسجيل الارض في الطابو"، شرح كينغ، "العرب استخدموا الالتماس القائم كي يستصدروا ضدنا اوامر احترازية. أما الان فنحن نعتزم القيام بالحد الاقصى من الاعمال بصمت (المقصود شراء المنازل واعداد الدعاوى لاخلاء العائلات) والعمل عندما تكون لدينا الامكانية لادخال بضع عشرات العائلات معا.
في الحي تسكن منذ الان عائلة يهودية واحدة دخلت قبل نحو سنة الى المنزل بمساعدة كينغ. عائلتان فلسطينيتان تسكنان في الحي تلقتا قبل اربعة اشهر انذارين طُلب منهما فيهما اخلاء منزليهما. "والا سيضطر موكلي الى العمل ضدك بالوسائل التي تحت تصرفه حسب القانون... بشكل يزعجك، ويثير استياؤك والنفقات الكثيرة والزائدة" – كما ورد في الكتابين.
منذ ارسال الكتابين لم تتلقى العائلتان توجهات اخرى ولكن في أعقاب قرار المحكمة فانهما تخشيان الان من استئناف الضغوط عليهما لاخلاء منزليهما.
والى ذلك، عشرات نشطاء حركة "التضامن مع الشيخ جراح" التي تكافح ضد المستوطنين في الحي، تظاهروا أمس في مناسبة "عرش مفتوح" اجراه رئيس بلدية القدس نير بركات في ميدان سفرة. وحاول النشطاء دخول عرش رئيس البلدية ولكنهم منعوا من الحراس والشرطة. وقد احتجزت احدى النشطاء للتحقيق.
هآرتس 28/9/2010
