استبشر الرياضيون خيراً عندما صدر المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2005 القاضي بنقل ملكية المنشآت الرياضية إلى وزارة الإدارة المحلية، مؤملين أن تطور الوزارة تلك المنشآت وتنفذ أعمال الصيانة بشكل دوري.
إلا أن الرياح جرت بما لا يشتهي الرياضيون، إذ أكد مصدر في اتحاد المصارعة لـ(محطة أخبار سورية SNS) أنه "تم إزالة غرفتي الساونا الموجودتين بجانب صالة المصارعة في مدينة الفيحاء، بهدف القيام بأعمال صيانة وترميم، علماً أن هذه الأعمال انتهت منذ أكثر من سنة، لكن الساونا لم تعد رغم حاجة المصارعين الكبيرة لها".
ما حدث مع المصارعة تكرر بشكل آخر مع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إذ أكدت تقارير الصحف الرياضية أن أبواب ملعب كرة القدم في مدينة تشرين الرياضية أوصدت بوجه لاعبي المنتخب، بسبب عدم حجز الملعب من قبل اتحاد الكرة.
كرة اليد هي الأخرى لها معاناتها، يقول أمين سر اتحاد كرة اليد رياض الحمصي: "طرأت تعديلات على برنامج دوري الرجال، وتأجلت عدة لقاءات بسبب صيانة صالتي الرقة ودرعا خلال الموسم الرياضي، ما أربك أندية هاتين المحافظتين".
ويضيف الحمصي: "للأسف الإدارة المحلية ليس لديها معلومات حول توقيتات النشاط الرياضي، وكثيراً ما تتزامن أعمال الصيانة مع أنشطة خاصة بكرة اليد".
وبالعودة إلى المرسوم رقم 7 الذي منح وزارة الإدارة المحلية ملكية المنشآت الرياضية، فإنه أشار في المادة 50 إلى "أحقية الاتحاد الرياضي العام في استخدام المنشآت الرياضية بصرف النظر عن ملكيتها لتدريب المنتخبات الوطنية وفرق الأندية ضمن برامج محددة، كما يحق له استخدامها عند تنظيم أو استضافة الدورات أو البطولات العربية والقارية والدولية في سورية ".
كما أشار المرسوم إلى أن إدارة المنشآت الرياضية تتم بالتنسيق بين الاتحاد الرياضي العام والإدارة المحلية وفق نظام داخلي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين وهذا ما لم يحدث.
عدم التنسيق بين الاتحاد ووزارة الإدارة المحلية يرجعه رئيس مكتب الاستثمار في الاتحاد الرياضي العام منذر طباع إلى "تمسك بعض الجهات بآرائهم الشخصية، ما أجّل عملية التفاهم حول موضوع المنشآت بالرغم من تفهم وزير الإدارة المحلية السابق هلال الأطرش لحاجة الاتحاد الرياضي العام لهذه المنشآت".
ويضيف طباع لـ(SNS): "كنا أعددنا صيغة لنظام داخلي لو طبق بشكل سليم لكان مريحاً للطرفين، خاصة أنه قد حدث الكثير من تداخل الصلاحيات, ورغم تشكيل عدة لجان إلا أن الأخطاء ما زالت موجودة وتحديداً فيما يخص إدارة المنشآت الرياضية".
إلا أن لمديرية المنشآت الرياضية في وزارة الإدارة المحلية رأياً مختلفاً، إذ يقول مديرها درويش حميد: "الصيانات التي تقوم بها الإدارة المحلية للمنشآت الرياضية تتم حسب برنامج النشاط الرياضي الذي يتم إرساله من قبل الاتحاد الرياضي".
ويؤكد أن "عمليات الإصلاح والصيانة تتم خلال توقف النشاط, وفي حال طرأ تعديل على أي نشاط فإن التنسيق يكون سبيلاً لحل أي مشكلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاتحاد الرياضي العام على علم كامل بالوضع الفني لمنشآتنا الرياضية"، موضحاً أن "الأخطاء المرتكبة سببها وجود أشخاص لديهم بعض الأهداف من وراء اختلاق المشكلات، والحقيقة أن التكوين الرياضي في سورية مبني على التناقضات, ورغم وجود تفاهم مع الاتحاد الرياضي العام حول صيغة عمل معينة إلا أن لهؤلاء الأشخاص دوراً كبيراً في عرقلة الأمور".
