قال وزير المالية الدكتور محمد الحسين: "إن أهم ما تحتاجه الحسكة هو الماء وإن إيجاد مصدر مائي دائم في محافظة الحسكة كفيل بحل جميع المشكلات التي تعاني منها والمساعدات المالية والعينية تساعد في معالجة الأوضاع مؤقتاً ".
وأشار وزير المالية خلال جلسة مجلس الشعب مساء اليوم الأحد التي أقر خلالها مشروع قانون إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني في محافظة الحسكة من غرامات التأخير والفوائد إلى "أهمية إقرار القانون في هذا التوقيت كونه يشجع المزارعين على تسليم محصول القمح إلى مؤسسة الحبوب"، لافتاً إلى أن "محافظة الحسكة تعاني من تراكم ديون كبيرة لصالح المصرف الزراعي حيث بلغت قيمة القروض المستحقة وغير المحصلة في نهاية العام الماضي /10,8/ مليار ليرة منها /6,34/ مليار في الحسكة".
وبين وزير المالية أن "القانون سيشمل قروضاً مستحقة الدفع في محافظة الحسكة تبلغ قيمتها حوالي / 12,8/ مليار ليرة سورية حيث يشمل القروض المتراكمة لغاية نهاية العام الماضي وقروض الموسم الشتوي /2007/ -2008/ البالغة حوالي /2/ مليار ليرة وقروض الموسم الشتوي /2008/ -2009/ البالغة /4,5/ مليار ليرة"، موضحاً أن "محافظة الحسكة بموجب هذا المرسوم خرجت من المرسوم التشريعي /29/ لعام 2009/ الذي أعاد جدولة قروض المصرف الزراعي في جميع المحافظات وأعطى مهلة جدولة سداد القروض المستحقة لثلاث سنوات".
وأشار وزير المالية إلى أن "القيادة أصدرت قراراً بإحداث صندوق للكوارث الزراعية وذلك بعد أن رأت الخسائر الكبيرة التي أصابت المواسم الزراعية في الحسكة وطرطوس واللاذقية في السنوات الأخيرة"، موضحاً أنه "تم تكليف وزارة المالية بإعداد النص التشريعي للصندوق بالتنسيق مع وزارة الزراعة والاتحاد العام للفلاحين لأن موارد الصندوق من مساهمات الفلاحين".
واعتبر وزير المالية أنه "رغم التأثير الحاد لانخفاض سعر النفط على إيرادات الموازنة العامة للدولة وعلى ميزان المدفوعات فإنه بالمقابل سيكون لهذا الانخفاض أثر إيجابي"، لافتاً إلى أن "عجز الموازنة المقدر ازداد من /176/ مليار ليرة إلى /226/ مليار ليرة ووصل كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.25 بالمئة وذلك بعد خفض السعر المقدر للنفط في الموازنة من /89/ دولاراً للبرميل إلى /51/ دولاراً للبرميل".
وأكد الوزير الحسين أن" وزارته تؤيد تنفيذ الموازنة لعام 2009 كما تضمنت من أرقام للإنفاق العام وقدره /685/ مليار ليرة سورية لكن مع عجز مضبوط للموازنة عن طريق زيادة الإيرادات وترشيد بعض مجالات الإنفاق الحكومي"، داعيا ًإلى" أخذ عجز الموازنة على محمل الجد وبذل جهد حقيقي لضبط هذا العجز عن طريق الحصول على موارد إضافية غير نفطية".
وبين وزير المالية أنه "سيتم في الفترة المقبلة دراسة إمكانية دخول مصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي إلى جانب المصرف الزراعي التعاوني في عمليات تمويل تجديد معاصر الزيتون".
ويتضمن مشروع القانون إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني في محافظة الحسكة الممنوحة لزراعة الموسم الشتوي 2008 – 2009 والمواسم الشتوية السابقة وكذلك القروض المجدولة بموجب المرسوم التشريعي رقم 69 لعام 2004 من غرامات التأخير غير المحصلة ومن الفوائد التي تزيد عن الفائدة العقدية المحتسبة بطريقة الفائدة البسيطة دون رسملة الفوائد عن الفترة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون.
