حدد التجار في محافظة السويداء سعر محصول الشعير بناء على طلبهم وليس على التسعيرة التي وضعتها الحكومة مما تسبب بخسائر كبيرة للفلاحين الذين أملوا بهامش ربح بعد ارتفاع اسعار تكاليف الإنتاج .
و قال رئيس مكتب نقابة عمال التنمية الزراعية في السويداء خليل الباشا في تصريح لـ (محطة اخبار سورية SNS) "لم يستقبل مكتب الحبوب إنتاج المحافظة من الشعير، وتوقعنا أن تتولى مديرية الأعلاف هذه المهمة، كون الشعير مادة علفية مطلوبة، لكن ما حصل أن الفلاح كان ضحية التجار الذين أقبلوا على الشراء بأسعار منخفضة، لا تنسجم مع التكلفة، فقد كلف الحصاد اليدوي للدونم الواحد /500/ ليرة، فهل هذه مكافأة الفلاح ليعوض مواسم الجفاف في الأعوام السابقة".
في حين أكد المزارعون أن "الدولة تبنت القمح وتخلت عن الشعير".
وقال المزارع مازن حبيب " توقعنا أن يستقبل مكتب الحبوب إنتاجنا من الشعير، إلا أن القرار كان واضحاً، وبالتالي فقد هبط السعر من / 23/ ليرة إلى / 9/ ليرات، هذا السعر حدده التجار في غياب التسعير، ونحن المزارعين خسرنا هامش الربح، الذي تأملنا أن يعوض تكاليف الزراعة التي ارتفعت هذا العام بشكل واضح، ويبقى أن نشير إلى أن تجربة هذا العام ليست مشجعة لأعوام قادمة مما قد يؤدي لانحسار هذه الزراعة ".
وحسب الخطة الزراعية كان المخطط لزراعة الشعير /197,70/ألف دونم ، والمنفذ /110,654/ألف دونم بسبب تأخر الأمطار، وارتفاع نسبة الهطول خلال شهري آذار ونيسان ساعد على إنتاج /3242/طناً، وهو ما لم يتحقق لثلاثة مواسم مضت.
وكان مجلس الشعب طالب في جلسة عقدت قبل أسبوعين الحكومة باستلام إنتاج الشعير من المزارعين إلا أنه ولغاية تاريخه لم يحصل شيء على أرض الواقع .
