مصدر الصورة
SNS
قال وزير المالية الدكتور محمد الحسين "إن استدعاء حوالي /80/ موظفاً في المالية إلى القضاء لا يعد إدانة، فهم ليسوا موقوفين وإنما تم طلبهم للتحقيق معهم في قضية فساد أو تهرب ضريبي إضافة إلى عدد من رجال الأعمال في المحافظة".
وبين وزير المالية أمام مجلس الشعب أن ما حصل جاء نتيجة لطرد أحد المحاسبين القانونيين لموظف كان يعمل لديه إثر خلاف بينهما مما دفع بالموظف إلى كتابة تقرير وتسليمه للجهات المعنية في مدينة حمص التي استدعت بدورها حوالي /187/ شخصاً من بينهم موظفون حاليون في المالية إضافة إلى عدد من المتقاعدين.
وقال الوزير إن الموضوع لدى القضاء وهو متعلق بموضوعات قديمة تعود إلى التسعينات، وإذا ثبت أن أي موظف في مالية حمص أو وزارة المالية متواطئ أو شريك في عمليات فساد أو تهرب ضريبي سيحاسب حساباً عسيراً جداً.
وحول سداد قيمة محصول الذرة الصفراء قال وزير المالية إن المؤسسة العامة للأعلاف هي الجهة المعنية بدفع قيمة المحصول وإن مسؤولية المصرف الزراعي التعاوني في هذا المجال تنحصر في توزيع هذه الأموال، مشيراً إلى أن وزارة المالية قدمت في الفترة الماضية 7 مليارات ليرة سورية للمؤسسة العامة للأعلاف من أجل شراء الأعلاف، معرباً عن أمله بأن تبيع المؤسسة مخازينها الحالية بأسرع وقت ممكن من أجل سداد قيمة محصول الذرة للمواطنين.
واعتبر الوزير الحسين رداً على سؤال أن حالات التهرب الضريبي موجودة في جميع دول العالم وليست حكراً على سورية، موضحاً أن التحصيل الضريبي ارتفع في العام الماضي ليصل إلى 360 مليار ليرة سورية مقابل 301,6 مليار ليرة سورية عام 2007 وأن هذه الزيادة جاءت من خلال مكافحة التهرب الضريبي لاسيما أن وزارة المالية لم تفرض خلال العام الماضي ضرائب أو رسوم جديدة.
ولفت وزير المالية إلى أن تخفيض السلطة النقدية للفوائد يأتي في إطار تحريك الأموال من المصارف وتوجيهها إلى قطاع الاستثمار من أجل التخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية.
وأشار الوزير الحسين إلى أن وزارة المالية تدرس بالتنسيق مع وزارة الداخلية سبل تحسين الوضع المعيشي لأفراد الشرطة من خلال استفادتهم من مزايا القانون الأساسي للعاملين في الدولة مؤكداً أن هذا الموضوع سيعرض على مجلس الوزراء في الفترة القريبة القادمة.
